وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي :

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الإنذار بالأداء والإفراغ لعدم جواز تبليغه من طرف كاتب مفوض قضائي لخروجه عن دائرة اختصاصه، وكذا لمخالفته لمقتضيات المادة 44 من ظهير المفوضين القضائيين، فإنه بالرجوع لمقتضيات المادة 15 من القانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فانه ينص على انه يمكن للمفوض القضائي، ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ فقط، ومؤداه أن المشرع بموجب المادة المذكورة خول للمفوض القضائي إمكانية إنابة كاتب محلف لديه للقيام بعملية التبليغ بجميع أشكالها دون حصرها على نوع معين من التبليغ دون غيره، مما يكون معه تبليغ الإنذار موضوع الدعوى تم من ذي صفة وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية ويتعين ترتيبا على ذلك رد الدفع المثار أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المفوض القضائي أشار في محضر تبليغ الإنذار إلى أن لحسن (ر.) بصفته ممثلها القانوني توصل ورفض التوقيع وأشر على نظير منه، والحال أنه لا وجود لأي تأشيرة على الإنذار، فضلا عن أنه لم يذكر أوصاف المعني بالأمر، فإنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المطعون فيه، يلفى أنه يشير إلى أنه عند انتقال الكاتب المحلف الملحق بمكتبه إلى العنوان موضوع الإجراء المطلوب وجد لحسن (ر.) بذكره بصفته الممثل القانوني للشركة المعنية بالأمر، فتوصل بالإنذار ورفض التوقيع وأشر على نظير منه، وبالتالي فإن المبلغ إليه أفصح عن هويته وصفته وتوصل بالإنذار، غير أنه رفض التوقيع، مما لم يكن معه كاتب المفوض القضائي ملزما بذكر أوصافه، وتبقى المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بشأن عدم وجود التأشيرة على الإنذار لا تأثير لها على صحة تبليغه، ويتعين تبعا لذلك استبعادها.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن عدم أدائه لواجبات الكراء عن المدة المطالب بها تزامنت والحالة الصحية لأحد أقارب ممثلها القانوني، مما يندرج ضمن حالات القوة القاهرة التي تعفي مؤقتا من الأداء إلى حين زوال العارض طبقا لمقتضيات الفصل 268 من ق.ل.ع، فإن التمسك بالحالة الصحة لاحد أقارب الممثل القانوني للطاعنة لا يعفيها من تنفيذ التزامها، ولا يشكل قوة قاهرة لعدم توافر شروطها المنصوص عليها قانونا في الفصل 269 من ذات القانون، مما يبقى معه الدفع اعلاه في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برد استئنافها مع إبقاء الصائر على رافعها.

في الطلب الاضافي :

حيث التمست الطاعنة الحكم لها بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة مبلغ 22.000 درهم عن المدة المتراوحة من فبراير 2025 لغاية دجنبر 2025 بمشاهرة قدرها 2.000 درهم.

وحيث إن المكترية ملزمة بأداء الكراء مقابل انتفاعها من العين المكراة، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 22.000 درهم واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من فبراير 2025 لغاية متم دجنبر 2025 وتحميلها الصائر.