وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الأمر من خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه لم يتم استدعاءه خلال المرحلة الابتدائية، فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول الطاعن إبداء أوجه دفاعه ودفوعه، مما يبقى معه الدفع اعلاه غير مرتكز على اساس.

وحيث يتمسك الطاعن بأن الامر المستانف جانب الصواب حين قضى بالتشطيب على عنوانه من السجل التجاري، لأن صفته مستقلة عن شركة (ص. د.) لأن تواجده بالمحل لم يكن استنادا الى عقد الكراء الرابط بين هذه الأخيرة ومالكي العقار، وانما استنادا الى عقد كراء مستقل بينه وبين مالك العقار، فضلا عن أنه مسجل بالسجل التجاري منذ 20/03/2020، في حين ان السجل التجاري لشركة (ص. د.) تم إنشاءه بتاريخ 20/05/2021.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما عقد الكراء المؤرخ في 01/03/2021، المبرم بين الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة (ص. د.) وبين ملاك العقار، أنه التزم بموجبه بصفته الشخصية على تغيير جميع عقود اشتراكي الماء والكهرباء من اسمه الشخصي الى اسم الشركة، كما التزم بتحمل نفقة ابرام عقود الاشتراك عن مادتي الماء والكهرباء، وتفعيل اشتراك الهاتف الثابت والانترنيت، مما يفيد ان الطاعن وافق على ممارسة نشاطه التجاري في اطار شركة (ص. د.) وألغى العقد المتمسك به من طرف المبرم بينه بصفة شخصية وبين المالكين وحل محله العقد الذي أبرمته الشركة التي يمثلها والذي لا ينال من التزامه الوارد فيه دفعه بأن المستانف عليها تقدمت في مواجهته بتزوير بشأن العقد المذكور والاحكام الصادرة جراء ذلك، مما يكون معه الامر المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 430/1 الصادر بتاريخ 18/06/2025

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.