Réf
19392
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
488
Date de décision
02/05/2007
N° de dossier
959/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Suffisance de motivation, Saisie exécution, Saisie conservatoire, Rejet du pourvoi, Motivation des décisions de justice, Mainlevée partielle, Irrecevabilité, Extinction juridique de la saisie conservatoire par conversion, Disproportion entre biens saisis et créance, Demande de mainlevée, Conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, Application des règles de la saisie-exécution après conversion
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale.
La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservatoire vers la phase d’exécution forcée. En conséquence, toute contestation ou demande relative aux biens saisis doit, après cette conversion, être formée et examinée selon les règles procédurales propres à la saisie-exécution.
Dès lors, une cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire, au motif que celle-ci a été convertie en saisie-exécution et n’a donc plus d’existence légale, statue à bon droit. La constatation de l’extinction juridique de la saisie conservatoire constitue une motivation suffisante pour justifier l’irrecevabilité de la demande. Il n’est alors pas nécessaire pour la juridiction d’examiner d’autres moyens soulevés, tel que celui relatif à une éventuelle disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance, pour que sa décision soit considérée comme légalement motivée.
حجز تحفظي – تحوله لحجز تنفيذي – رفعه (لا).
الحجز التحفظي باعتباره إجراء احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه، و ينتهي مفعوله بمجرد تحويله لحجز تنفيذي، إذ يتم الانتقال من مرحلة وضع يد القضاء على الشيء المحجوز عليه إلى مرحلة التنفيذ عليه، و طالما يتعلق الأمر برفع الحجز في هذه المرحلة فان القواعد القانونية التي تصبح واجبة التطبيق هي تلك المتعلقة بالحجز التنفيذي و ليس الحجز التحفظي.
القرار عدد 488، المؤرخ في 2/5/2007، الملف التجاري عدد 959/3/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 19/04/06 في الملف رقم 1547/06، ان الطالبة الشركة العقارية ناضور 1 تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه ان المطلوبة شركة صوجستيل استصدرت بتاريخ 10/03/03 أمرا بإجراء حجز تحفظي على مجموعة من عقاراتها لضمان أداء مبلغ 20.200.000 درهم، و تم تسجيل ذلك الأمر على الرسوم العقارية موضوع العقارات المحجوزة بتاريخ 11/03/03 كما تم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 24/04/03، مضيفة بان مبلغ الدين المحكوم عليها (الطالبة) بأدائه تضامنا مع مجموعة الاستثمار و التنمية يقدر في 1.531.824.20 درهم في حين ان قيمة العقارات المحجوزة تصل حسب تقرير الخبير حتامي البكاي إلى 31.419.604 درهم، و ان الدين المحكوم به على الطالبة هو 773412 درهم، و هو ما تعرض معه إبقاء الحجز على مجموعة من الرسوم العقارية الخاصة بقطع أرضية عارية و رفع الحجز عن الباقي لأنه لا يعقل غل يدها عن التصرف في عقارها التي تفوق قيمتها ثلاثة ملايير من السنتيمات من اجل ضمان دين محتمل و زهيد يصل إلى مبلغ 1.531.824.20 درهم ملتمسة الحكم برفع اليد جزئيا عن الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي المأمور به بتاريخ 10/3/03 في الملف 131/4/03 تحت عدد 131/03 و إبقائه فقط على الرسوم العقارية 4938/11 و 4939/11 و 4946/11 و 4953/11 و 4940/11 و 4941/11 و 4945/11 و 4956/11 و 4957/11 و 4958/11 فاصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى انه اعتبر الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يعد له وجود بعدما تم تحويله إلى حجز تنفيذي في حين ان طلبها يهدف إلى رفع الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي في حين ان طلبها يهدف إلى رفع الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي، ما دام ان الحجز التحفظي المذكور تم إجراؤه بناء على أمر رئاسي، و ان الحجز التنفيذي تم بناء على طلب التحويل مما يكون معه الحجز الآخر امتداد لآثار الحجز التحفظي الذي يعتبر هو الأصل و الذي بمجرد رفعه ينمحي الحجز التنفيذي تلقائيا طبقا لقاعدة ان الفرع يتبع الأصل عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، اما الظروف المستجدة المبررة للعدول عن الأمر بالحجز التحفظي، فان الخبرة أثبتت الفرق الشاسع بين مبلغ المديونية و هو 1.531.824.00 درهم و قيمة العقارات المحجوزة التي تصل إلى 31.419.604.00 درهم و هي ظروف قانونية استجدت بعد صدور الأمر بالحجز.
كما ذهب القرار إلى انه من المتفق عليه فقها و قضاء عدم اشتراطه التناسب بين الحق المطلوب و قيمة المال محل التنفيذ، في حين ان الشرط المذكور معمول به فقها و قضاء من ذلك ما نص عليه الفصل 203 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري من اجله » في حالة تخصيص عدة عقارات لنفس الدين لا يمكن ان يجري البيع على كل منها دفعة واحدة، إلا بعد إذن في صيغة أمر قضائي من طرف قاضي المستعجلات بناء على الطلب، و يعين الأمر العقار او الإعمال في النازلة خاصة بعد ان عرضت الطالبة مجموعة من الرسوم العقارية لضمان أداء الدين علما بان المطلوبة أوقعت الحجز التحفظي و حولته إلى حجز تنفيذي و توقفت عن إجراءات البيع مما يسبب له ضررا بليغا، يجعل القرار مبينا على تعليل فاسد بنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث ان الحجز التحفظي باعتباره أجراء احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله إلى حجز تنفيذي اذو يتم الانتقال من مرحلة وضع يد القضاء على المنقولات او العقارات المحجوز عليها إلى مرحلة التنفيذ عليها لاستيفاء الدائن لحقوقه و بذلك فان القواعد القانونية التي تصبح واجبة التطبيق في حالة المنازعة هي تلك المتعلقة بالحجز التنفيذي، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي آدت الأمر الاستعجالي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة » ان الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يعد موجودا بعد ان تم تحويله إلى حجز تنفيذي حسبما هو ثابت من وثائق الملف، و معلوم ان الحجز التنفيذي يختلف في طبيعته و آثاره عن الحجز التحفظي » تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، و بخصوص ما أثير بشان التناسب بين الحجز و الدين و عدم ضرورته و وجود ظروف زائدة يستقيم القرار بدونها مما يجعله معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العدية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا
و المستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة تكلانتي و عبد الرحمان المصباحي
و الطاهرة سليم أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد سعيد السعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025