وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم على اعتبار أنه اعتمد على تقرير خبرة مجحف مخالف لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

وحيث إنه خلافا لما يتمسك به الطاعن فإنمحكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وفقدان المستأنف لأصله التجاري بشقيه المادي والمعنوي، وقد أخضعت الخبرة لرقابتها واستخلصت بما لها من سلطة تقديرية القيمة المناسبة لكل عنصر على حدة وبالتفصيل وهو ما تقره أيضا محكمة النقض من خلال قرار لها، حيث جاء فيه: " فإن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول" قرار رقم 49 صادر بتاريخ 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021 وهو ما قامت به المحكمة كما أنها قد عللت نتيجة التعويض المتول إليه بناء على معطيات ووثائق الملف مما يكون معه سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف المثار بشأنه وإبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.