Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer le non-paiement des loyers pour se soustraire au paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66695

Identification

Réf

66695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6762

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction des régimes d'éviction pour usage personnel et pour manquement aux obligations contractuelles. Le bailleur appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité en raison de loyers impayés, contestant par ailleurs l'évaluation du fonds de commerce.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure avait été engagée sur le fondement de la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, régime qui ouvre droit de plein droit à une indemnité d'éviction en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que le manquement allégué du preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, relève d'une procédure distincte et ne peut être invoqué pour priver le preneur de l'indemnité due dans le cadre d'une éviction pour usage personnel.

La demande reconventionnelle en paiement des loyers est par conséquent jugée irrecevable dans cette instance, la cour validant au surplus l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك المستأنف بخرق الحكم المستأنف المادة 7 من القانون رقم 16-49، باعتبار ان المستأنف عليه لا زال يمتنع عن أداء واجبات الكراء، وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض وانعدام العناصر الجوهرية للأصل التجاري طبقا للمادة 80 من م.ت. وقصور تقرير الخبرة واعتماده على مقومات وعناصر غير أساسية بالإضافة الى كون الحكم المستأنف شابه تناقض بين الأسباب والمنطوق وأخيرا الحكم على المستأنف عليه بأدائه له واجبات الكراء المتأخرة وقدره 43.725 درهم مع فوائدها ...

لكن حيث ان الإنذار الذي أسست عليه الدعوى الرامية الى الافراغ يرمي الى رغبة المستأنف في استرجاع المحل المكرى للمستأنف عليه لاستعماله الشخصي ومنحه اجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به من اجل الافراغ والذي توصل به المستأنف عليه شخصيا بتاريخ 15/05/2023 وبالتالي فالمطالبة تحكمها المادة 26 من القانون 16-49 الذي منح للمكري صلاحية المطالبة بالإفراغ للاستعمال الشخصي شريطة توجيه انذار للمكتري قصد الافراغ داخل اجل ثلاثة اشهر مقابل منحه تعويضا عن فقدان الأصل التجاري وليس المادة 7 من نفس القانون وعدم استحقاقه لأي تعويض لعدم أدائه الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته حسب قوله والتي أفرد لها المشرع مساطر أخرى خاصة بذلك، مما يبقى معه الدفع بشأنه في غير محله.

وحيث بخصوص باقي الدفوع مجتمعة، فان محكمة اول درجة امرت بإجراء خبرة تقويمية عينت لها الخبير السيد الحسين (ك.) الذي انجز المهمة المسندة اليه والذي ناقشته المحكمة بكل دقة وحددت التعويض الملائم لكل عنصر من عناصر الأصل التجاري وهي في ذلك كانت صائبة ولم تخرق أي مقتضى. هذا فضلا عن انه بالرجوع الى الحكم المستأنف وباستقراء حيثياته يتبين انها جاءت منسجمة مع منطوقه وليس بها أي تناقض ... اما بخصوص طلب الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف عليه، فانه كما ورد أعلاه فان موضوع الدعوى الحالية هو الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وليس المطالبة بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف عليه والتي أفرد لها المشرع مسطرة خاصة والتي يتعين على المستأنف سلوكها لاقتضاء حقه إن ثبت له ذلك، مما تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها لا تستقيم على أي أساس ويتعين لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux