و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة في النقض عائشة (ش.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/4/29 مفاده ان المدعى عليه كان مسيرا للمحل التجاري الكائن (...) مقابل مبلغ 7500 درهم شهريا، وأنه امتنع عن أداء واجبات التسيير عن المدة من شتنبر 2013 الى فبراير 2014، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 45000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه بأنه أودع واجبات تسيير أشهر شتنبر، اكتوبر ونونبر بصندوق المحكمة وأفرغ من المحل بتاريخ 2014/2/13 وانتهاء الاجراءات صدر الحكم القاضي في الشكل، بعدم قبول الدعوى، استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للطاعنة تعويضا قدره: 20000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوبة في النقض طالبت بموجب مقالها الحكم لها بمبلغ 45000 درهم عن واجبات تسيير المقهى من شهر شتنبر 2013 الى متم فبراير 2014 بحسب 7500 درهم شهريا الا أن المحكمة قضت لها بتعويض قدره : 20000 درهم لم تطالب به مما تكون معه قد بثت فيما لم يطلب منها، وان عقد التسيير أبرم بينهما لمدة ستة أشهر ابتداء من 201/03/01 الى 2013/08/31 وبالتالي فإن صفة المطلوبة كمكرية وصفته كمكتري انتهت بتاريخ انتهاء العقد.

لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان الطالب امتنع عن افراغ المحل موضوع عقد التسيير الحر المبرم مع المطلوبة رغم انتهاء مدته، وان انقضاء مدة العقد لا يفقدها الصفة في مقاضاته، وأن المحكمة لما قبلت دعواها ومنحتها التعويض عن حرمانها من استرجاع محلها واستغلاله، عن المدة من انتهاء العقد الى تاريخ افراغه بالقوة العمومية بدلا من الاستجابة لطلبها بواجبات التسيير وكيفش الدعوى على اساس أنها من أجل الأداء والتعويض عن المسير للمحل التجاري طيلة المدة التي حرمت فيها من استرجاع محلها الى غاية افراغه والتي تكون مساوية على الأقل لواجبات تسيير المحل لم تخرق المقتضيات المحتج بها وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.