وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بعدم قبول المقال الاستئنافي لعدم ذكر نوع الشركة المستأنفة ولعدم ذكر وقائع النزاع بدقة , فإن باقي الوثائق تتضمن الإشارة الى نوعها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة كما يشير الى ذلك الحكم المستأنف, كما ان المقال الاستئنافي تضمن وقائع النزاع وأسباب الاستئناف وبذلك فإن الدفع يكون مردودا

وحيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/02/2020 حسب الثابت من طي التبليغ , وتقدمت باستئنافه بتاريخ 11/03/2020, أي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون البضاعة المطلوب أداء ثمنها معيبة , فإنه وطبقا للفصل 553 من قلع يتعين على المشتري ان يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وان يخطر البائع حالا بكل عيب يلزم ضمانه , خلال السبعة أيام التالية للتسلم واذا كان العيب مما لا يمكن التعرف عليه, كما تمسكت بذلك المستأنفة من كونها تم اخبارها من طرف زبنائها بعد استعمال الكارطون موضوع البيع انه من النوع الرديء, فإنه في هذه الحالة يجب عليها اخطار البائع فورا بذلك , وان تتقدم بالدعوى داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 573 من قلع وهو 30 يوما بعد التسليم وبعد ارسال الاخطار المشار اليه في المادة 553 قلع , وهي الإجراءات التي لم تقم بها المستأنفة, اما بخصوص التمسك بعدم مواجهتها بالمقتضيات المذكورة لكون البائعة سيئة النية , فإنه وطبقا للفصل 574 من قلع فإنه يعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا او ليخفيها, وهو الامر الذي لم تثبته المستأنفة, اذ انها لم تدل بما يفيد استعمال المستأنف عليها لطرق احتيالية, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون الكمبيالة المحكوم بأدائها أنشئت من اجل أداء الفاتورة عدد 17010215 فإنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح انه تم خصم قيمة الكمبيالة من مبلغ الفاتورة عدد 17010127 وبالتالي فإن مبلغها تم خصمه من الدين الإجمالي , وان ما تم التمسك به من كونها تتعلق بالفاتورة عدد 17010215 فإنه لا يغير من مبلغ الدين طالما ان قيمتها لم تحتسب ضمن المديونية, الامر الذي يكون معه الاستئناف غير مؤسس ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة