وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المعاملة التجارية بين الطرفين غير ثابتة, كما لم تثبت الخدمات المقدمة إليها.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالمنازعة في المعاملة التجارية, فانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن المعاملة بين الطرفين ثابتة بمقتضى الفاتورة المرفقة بالمقال الافتتاحي الموقعة و المؤشر عليها من طرف المستأنفة التي لم تتقدم بشأنها بأي طعن أو منازعة جدية, و يكون بالتالي الحكم المستأنف قد طبق بشكل صحيح مقتضيات الفصل417 من ق ل ع،الإطار العام للإثبات, و الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية, ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين, وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب, والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى, و بالتالي تعتبر الفاتورة وثيقة عرفية لها حجيتها في الإثبات, و تعتبر في حكم المعترف بها مادام انه لم يتم الطعن فيها وفق المقرر قانونا,سيما و أنها موقعة بدون أي تحفظ أو ملاحظات ,و لم تتقدم المستأنف عليها بشأنها بأي طعن جدي,و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشق.

و حيث انه وبخصوص المنازعة في الخدمات فان الطاعنة لم تدل بما يثبت أنها تقدمت بأي تحفظ أو اعتراض بشان عدم انجاز المستأنف عليها للخدمات وفق المتفق عليه, و بالتالي تغدو ملزمة بأداء مقابلها, باعتبار أن الذمة العامرة لا تفرغ إلابإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.