Réf
19459
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1459
Date de décision
11/11/2008
N° de dossier
1237/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
منقولات مادية, Biens meubles corporels, Conflit entre créanciers privilégiés, Distribution du prix de vente, Exclusion du fonds de commerce, Fonds de commerce, Interprétation stricte de la loi fiscale, Privilège du trésor, Bien meuble incorporel, Recouvrement des créances publiques, الأولوية في الاستيفاء, امتياز الخزينة, تحصيل الديون العمومية, توزيع بالمحاصة, مال منقول معنوي, منتوج بيع الأصل التجاري, أصل تجاري, Assiette du privilège
Base légale
Article(s) : 79 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 105 - 107 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 71
Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel.
Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code.
– الخزينة العامة – بيع أصل تجاري – امتياز ( لا).
بمقتضى المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن الخزينة العامة لا تتمتع بالامتياز – من أجل تحصيل الضرائب والرسوم – إلا على الأمتعة و غيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، و عليه فالمقصود بالمنقولات الواردة في هذه المادة الأشياء المتحركة و القابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة » أينما وجدت » التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، و أن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية، بل جاء عقب لفظ المتعة ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب، لذلك تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما لما ردت دفع الطاعن بعلة « أن امتياز الخزينة العامة يتعلق بالمتعة و المنقولات المادية و الحال أن الأصل التجاري كما عرفته المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي و ليس مادي، و بالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات المادة أعلاه. » و لم تكن في حاجة إلى إعمال مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشير إلى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى، لأن هذه الأخيرة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري، و لا تتزاحم فيه مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة.
قرار عدد 1459، صادر في 11/11/2008، ملف عدد 1237/3/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/4/2006 في الملف رقم 1392/05 تحت رقم 435، أن قابض البيضاء المركز ( الطالب ) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال رام إلى التعرض على مشروع توزيع بالمحاصة، و يهم الأمر محصول بيع أصل تجاري مملوك لشركة كازا مابر ( المطلوبة ) الذي أنجزه القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية عين السبع، مستندا في ذلك على كون مشروع التوزيع لم يحترم مقتضى المادة 107 من مدونة التحصيل التي تمنح الأولوية للخزينة العامة لاستيفاء ديونها، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1/4/2005 حكما تحت عدد 4760 برفض الطلب، استأنفه القابض أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي بعد استكمالها الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة
حيث ينعى على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 105 و 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و عدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه: » لتحصيل الضرائب و الرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات، بامتياز على المتعة و غيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، و كذا على المعدات و السلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة و المخصصة لاستغلالها »، يتبين من هذا المقتضى أن الخزينة لها الامتيازات على كافة المنقولات المادية و المعنوية و إن مشرع التوزيع جاء مخالفا لذلك، كما أن القرار الاستئنافي المؤيد له جاء مجانبا للصواب لأن الأصل التجاري هو منقول بمقتضى مدونة التجارة، و أن الخزينة لها الامتياز على كافة المنقولات المادية و المعنوية، كما أنه ( الطاعن ) اعتمد في طلبه على المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطبق هذه المادة و أغفلتها في تعليلها فهي تمنح الأولوية للخزينة العامة لاستيفاء ديونها على جميع الدائنين، خاصة و أن مشروع التوزيع المطعون فيه ينصب على منتوج بيع أصل تجاري، ذلك أن المادة 107 من مدونة التحصيل نصت على ما يلي: » تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء:
1. الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من ق ل ع،
2.الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من ق ل ع؛
3. الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447.74.1 ( 28/9/1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال و موردي الأشغال العمومية؛
4. الامتيازات المخول لحامل سند التخزين ( ورانط ) بموجب المادة 349 من مدونة التجارة؛
5. امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة ».
و أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، و لو كانت مضمونة برهن رسمية طبقا للفصل 1244 من ق ل ع و إن امتياز الخزينة مقرر بنص خاص هو مدونة التحصيل، و النص الخاص مقدم على النص العام في التطبيق، و أن دين المكري غير وارد في الاستثناءات المشار إليها في المادة 107 من مدونة التحصيل، و أن عدم الالتفات إلى هذه المادة هو الذي جعل مشروع التوزيع أعطى الأولوية للمكري. كما أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على المنقولات بصفة عامة، و لا تحصر الامتياز على المنقولات المادية كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، و أنه لو أراد المشرع ذلك لحصر الامتياز على المنقولات المادية، و لتجنب ذكر المنقولات دون تخصيص. و أن الامتياز لا ينحصر فقط على المنقولات المادية، بل يشمل كذلك المنقولات المعنوية مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أن » لتحصيل الضرائب و الرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة و غيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، و كذا على المعدات و السلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة و المخصصة لاستغلالها ». و المقصود بالمنقولات الواردة في هذا المقتضى الأشياء المتحركة و القابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة » أينما وجدت » التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، و أن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية، بل جاء عقب لفظ المتعة ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب، و المحكمة التي ردت ما نعاه الطاعن بقولها » أن امتياز القابضة يتعلق بالأمتعة و المنقولات المادية و الحال أن الأصل التجاري كما عرفته المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي و ليس مادي، وبالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات المادة أعلاه »، تكون طبقت القانون تطبيقا سليما و لم تكن في حاجة إلى إعمال مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشير إلى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى، في حين أنه في النازلة لا تتمتع الخزينة بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري، و لا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة، كالمكري طبقا للفصل 1250 من قانون الالتزامات و العقود، الذي لم يتم إلغاؤه صراحة أو ضمنا بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يجعل قرارها مرتكزا على أساس، غير خارق لأي مقتضى و الوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل أصحابه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسا و السادة المستشارين: محمد المجدوبي الإدريسي مقررا وعبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بحضور المحامي العام السيد السعيد السعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
Arrêt n°1459 du 11 novembre 2008, dossier n°1237/3/1/2006
Au nom de Sa Majesté le Roi,
La Cour Suprême,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de Casablanca en date du 20/04/2006 dans le dossier n°1392/05, sous le numéro 435, que le receveur central de Casablanca (le demandeur) a saisi le Tribunal de première instance de Casablanca par une requête en opposition au projet de répartition par contribution relative au produit de la vente d’un fonds de commerce appartenant à la société CASA MAPER (la défenderesse), établi par le juge commissaire près le Tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ. Le requérant fonde sa demande sur le non-respect, par le projet de répartition, des dispositions de l’article 107 du Code de recouvrement des créances publiques, donnant priorité au Trésor public pour le recouvrement de ses créances. Le Tribunal de première instance a rejeté cette demande par jugement n°4760 du 01/04/2005, confirmé par la Cour d’appel de Casablanca après procédure complète, décision faisant l’objet du présent pourvoi.
Sur l’ensemble des moyens réunis :
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 105 et 107 du Code de recouvrement des créances publiques, et d’être dépourvu de base légale, au motif que l’article 105 accorde au Trésor public, dès le début du recouvrement des rôles ou listes de recettes, un privilège sur les meubles et autres biens mobiliers appartenant au débiteur où qu’ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises présentes dans l’établissement assujetti à l’impôt et affectées à son exploitation. Il en découle que le Trésor bénéficie d’un privilège sur tous les meubles corporels et incorporels, ce que le projet de répartition a méconnu. En effet, le fonds de commerce est un bien meuble au sens du Code de commerce. De plus, la Cour d’appel, en validant cette répartition, a méconnu les dispositions impératives de l’article 107 du même code qui octroie au Trésor public la priorité pour ses créances sur tous les autres créanciers, excepté ceux explicitement mentionnés par le texte précité. Par ailleurs, la créance privilégiée prévaut sur toutes les autres créances, même garanties par hypothèque, conformément à l’article 1244 du DOC. Le privilège du Trésor public étant consacré par une disposition spéciale (Code de recouvrement), celle-ci prime sur les dispositions générales, et la créance du bailleur ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’article 107 précité. En ne tenant pas compte de ces dispositions, le projet de répartition a illégalement donné priorité au bailleur. Enfin, l’article 105 évoque les meubles en général, sans restreindre le privilège aux seuls meubles corporels, contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’appel, d’où l’erreur commise par celle-ci, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt.
Mais attendu que l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques prévoit effectivement un privilège au profit du Trésor public pour le recouvrement des impôts et taxes, à compter de la date de début du recouvrement des rôles ou listes des recettes, portant sur les meubles et autres biens mobiliers appartenant au débiteur où qu’ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises situées dans l’établissement assujetti à l’impôt et affectées à son exploitation. Cependant, les meubles mentionnés par ce texte sont exclusivement ceux susceptibles de déplacement physique, ce qui est confirmé par l’expression « où qu’ils se trouvent ». Ce texte ne vise donc pas les meubles incorporels tels que les fonds de commerce, mais exclusivement des meubles corporels semblables aux biens matériels cités expressément (« les meubles et autres biens mobiliers »). Dès lors, en répondant que « le privilège du Trésor porte exclusivement sur les meubles corporels alors que le fonds de commerce, tel que défini par l’article 79 du Code de commerce, est un bien meuble incorporel non concerné par l’article précité », la Cour d’appel a correctement appliqué la loi et n’avait pas à invoquer l’article 107 du Code de recouvrement relatif au conflit des privilèges, puisque dans le cas d’espèce, le Trésor public ne dispose pas de privilège sur le produit de la vente du fonds de commerce et n’entre donc pas en concurrence avec les autres créanciers privilégiés tels que le bailleur, conformément à l’article 1250 du DOC qui n’a pas été expressément ou implicitement abrogé par le Code de recouvrement des créances publiques. Ainsi, l’arrêt est juridiquement fondé, exempt de violation des textes invoqués, et les moyens réunis ne sont pas fondés.
Par ces motifs :
La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé lors de l’audience publique tenue à la date précitée, en la salle d’audience ordinaire de la Cour suprême à Rabat, par la chambre composée de Mme El Batoul Nassiri, présidente, des conseillers MM. Mohamed Majdoubi Idrissi (rapporteur), Abdelrahman Mesbahi, Mme Tahra Salim et Mme Fatima Bensi, en présence de l’avocat général, M. Saïd Saadaoui, avec l’assistance de la greffière Mme Fatiha Moujib.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale
