وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25/06/2021 تقدم المصطفى (ا.) ورضى (خ.) بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي والقطعي عدد 1126 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط باريخ 03/03/2021 في الملف عدد 755/8207/2020 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المصطفى (ا.) ورضى (خ.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله انهما يطعنان صراحة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 3628 الصادر عن المحكمة بتاريخ 23-10-19 في الملف التجاري عدد 326819-8207 و القاضي بافراغ السيد هشام (غ.) من المحل التجاري مقهى الكائنة بحي [العنوان] سيدي يحي الغرب وذلك لكونه اضر بحقوقهما و مصالحهما وجاء مخالفا للحقيقة و الواقع ذلك لأنه لم يتم استدعائهما وان المحكمة قضت بالاداء و الافراغ من المقهى التي يستغلانها منذ تاريخ 23-8-19 مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أضر بحقوقهما لانه سيتم افراغهما من المحل واضافا أن عبد القادر (ح.) كان يكري المحل موضوع النزاع للسيد هشام (غ.) بسومة قدرها 4500 درهم شهريا وانه رغبة منه في افراغهما قام برفع دعوى الأداء و الافراغ في مواجهة السيد هشام (غ.) واستصدر الحكم عدد 3268-19 رغم علمه وقبضه منهما واجبات كراء شهري شتنبر و أكتوبر 2019 ورغم علمه ان السيد هشام (غ.) لم تعد تربطه أي علاقة بالمقهى دون استدعاءهما الى أن فوجئ باجراءات الحجز و الافراغ في مواجهتهما واضافا انهما قاما بشراء الأصل التجاري للمقهى منذ تاريخ 23-9-19 من السيد هشام (غ.) المكتري السابق للمقهى وانهما اصبحا المستغلين للمقهى وذلك بموافقة ورضى مالكها المدعى عليه وانهما في هذا الخصوص يدلیان باشهادين للسيد يونس (ع.) وخاليد (ر.) يثبتان أن السيد (ح.) توصل من العارضين بواجبات الكراء وكذا باشهاد صادر عن السيد هشام (غ.) الذي يشهد فيه بأنه باع الأصل التجاري والتمسا لأجل ما ذكر الغاء الحكم المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة فيما قضی به من افراغ المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي يحي الغرب و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتیاطا الامر باجراء بحث بالمكتب يستدعى له اطراف النزاع و نوابهم وشهود النازلة وذلك للتاكد من العلاقة الكرائية بين المدعى عليه و العارضين و تاريخ بدايتها وقبضه واجبات الكراء , وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه المصطفى (ا.) ورضى (خ.) للأسباب التالية:

أنهما محقين في اعادة التماس استدعاء الشاهد المستمع له ابتدائيا وهو السيد يونس (ع.)، وكذا الشاهدين هشام (غ.) وخاليد (ر.) المدلی باشهاد مكتوب صادر عنهما المصحح امضائه في 05/02/2020، على اعتبار أن الشاهدين الأخيرين لم يتم استدعاؤهما ولا الاستماع اليهما في المرحلة الابتدائية ، خاصة أن الحكم المطعون فيه لم يبرر ولم يفسر أسباب ودواعي عدم استدعائهما، لوجود موانع لسماع شهادتهما سواء بسبب القرابة أو العداوة أو غيرها من الأسباب التي تمنع الشهادة . وذلك على اعتبار أن الاستماع الى الشهود سيوفر للمحكمة العناصر الضرورية واللازمة للبت في النازلة وفق القانون وقواعد الإنصاف، خاصة ما تعلق منها بواقعة تفويت الأصل التجاري للعارضين و علم المستأنف عليه بها، وتوصله بعد ذلك منهما بواجبات كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2019 ، والتمسا لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . مع ترتيب ما ينتج عن ذلك قانونا . واحتياطيا اجراء بحث واستدعاء الشهود مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء البحث . وتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها انه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالملف يتبين أنه لا يوجد من ضمنها أي وثيقة تثبت تبليغه أو اشعاره بالبيع المزعوم لا من طرف المكتري هشام (غ.) (المدخل في الدعوى) ولا من طرف المستأنفين كما تنص على ذلك المادة 25 من القانون رقم 49.16. و لم يعلم بهذا البيع إلا من خلال الدعوى موضوع الملف و بالتالي فإن اثار البيع المتمسك به لا تسري عليه ولا يمكن مواجهته به كما لا يحول دون مواصلة إجراءات الدعوى في مواجهة المحكوم عليه بالافراغ و التي بدأت قبل تاريخ التفويت المزعوم اعتبارا من تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 2019/7/11. و إن المشرع و اعتبارا لوقوع مثل هذه الحالات نظم عملية بيع الأصل التجاري تنظيما دقيقا ومفصلا كما يتبين من المادة 25 اعلاه تحت طائلة عدم سريانه في مواجهة المكري في حالة عدم احترام مقتضياتها و هو ما حصل في نازلة الحال وأن المستأنفين وكذا المدخل في الدعوى باعتباره هو المكتري لم يحترموا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 المذكورة أعلاه. وإن الحكم المطلوب الغاؤه بتعرض المستأنفين بلغ للمحكوم عليه السيد هشام (غ.) بتاريخ 03/12/2019 و لم يقع أي طعن فيه ثم باشر اجراءات تنفيذه و أن المفوض القضائي حرر محضر حجز تنفيذي للمنقولات المتواجدة بالمحل بتاريخ 28/01/2020 في الملف التنفيذ رقم 21/2020 بحضور السيد المصطفى (ا.) الذي تم تعيينه حارسا قضائيا على المنقولات المتواجدة بالمحل بصفته مسيرا للمقهى و لم يصرح آنذاك بكونه مشتريا أو مالكا للأصل التجاري مما يدل على تواطؤهم و إخفائهم واقعة البيع المزعوم على العارض و يؤكد صحة ادعائه عدم علمه و عدم اشعاره بأي تفویت و بالتالي عدم احترامهم مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 . والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف . وارفق مذكرته بمحضر الحجز التنفيذي للمنقولات .

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلب تعرضهما الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر في الملف عدد 3268/8207/2019 القاضي بإفراغ هشام (غ.) من المحل لكونهما المكتريين بدلا من هذا الأخير ودليلهما في ذلك كونهما أديا للمكري واجب كراء شهري شتنبر واكتوبر من سنة 2019 بعد أن اشتريا الأصل التجاري المقام في المحل بتاريخ 23/08/2019 ويتمسكان من خلال مقال طعنها بإعادة استدعاء الشاهد يونس (ع.) وخاليد (ر.) والمكتري السابق هشام (غ.) لكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل على استدعائهم.

وحيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن اساس فإنه لما شهد الشاهد يونس (ع.) أمام المحكمة بعد أدائه لليمين القانونية بأنه عاين المصطفى (ا.) يسلم مبالغ مالية لعبد القادر (ح.) لكنه لا يعرف ما إذا كان الأداء يتعلق بواجبات التسيير أم بالكراء فهو واقع وخلافا لما جاء في الأسباب المتسمك بها يغني عن الاستماع لشهود آخرين طالما أن ما ورد في الاشهاد المذكور يساير ما ورد في المحضر المنجز عند إجراء الحجز التنفيذي على المنقولات بتاريخ 28 يناير 2020 وهو تاريخ لاحق عن ما ادعي من أداء للكراء لشهري شتنبر واكتوبر 2019 بحيث ورد في المحضر المذكور بأن المصطفى (ا.) وهو احد الطاعنين قد عين حارسا قضائيا على المنقولات بصفته "مسيرا للمقهى" وهو ما يفند الادعاء الوارد في المقال من ان علاقتهما بالمحل هي علاقة كرائية هذا من جهة.

وحيث من جهة أخرى فإن القانون رقم 49.16 خاصة المادة 25 منه قد أوجبت لنفاذ حوالة الحق اتجاه المكري أن يبلغ هذا الأخير بتفويت الأصل التجاري تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه وبأن الاشعار بالتفويت لا يكون له أثر إلا من تاريخ التبليغ.

وحيث إن المستأنفين لم يدليا بما يثبت أنهما أشعرا المستأنف عليه بالتفويت المتعلق بالأصل التجاري في تاريخ ثابت، وبالتالي فإن ما جاء في الأسباب ومقال الدعوى مجرد ادعاء ينقصه الدليل الكتابي الذي أوجبته مقتضيات المادة 25 السالفة الذكر مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا

في الشكل:

في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر