Réf
45009
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
436/1
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/1/3/590
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution, Procédure collective, Privilège de la procédure, Entreprises en difficulté, Droit spécial des entreprises en difficulté, Droit commun des contrats, Défaut de base légale, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Continuation des contrats, Cassation
Base légale
Article(s) : 558 - 565 - 588 - 590 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances.
En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/436، الصادر بتاريخ 08-10-2020، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/590
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبتها الأستاذة نوال (ل.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4771 بتاريخ 22-10-2019 في الملف رقم 3271-8225-2019.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10-09-2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-10-2020 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م. ب.) تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (أ. ن. ب.)، عقد ائتمان ايجاري بتاريخ 08-02-2016، تحت رقم 36127-1113530، انصب على عدة آلات، هذا وأنه بعد صدور حكم بتاريخ 12-07-2018، بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها رفضت أداء أقساط الكراء اللاحقة عن الحكم المذكور، فتخلد بذمتها مبلغ 216.416,14 درهما ملتمسة لأجل ذلك معاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، واسترجاع المنقولات موضوعه فصدر الأمر بعدم الإختصاص. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري المؤرخ في 08-02-2016، تحت رقم 36127-1113530، وإرجاع المستأنف عليها للمستأنفة المنقولات موضوعه، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 588 و590 و671 و672 من مدونة التجارة، وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب على دفعها المتعلق بتطبيق المادتين 588 و590 من مدونة التجارة، إذ تمسكت الطالبة بأن المطلوبة تطالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي بما يفيد مراسلة السنديك وعدم جوابه، طبقا لما نصت عليه المادة 588 الآنفة الذكر، كما تمسكت بأن العقد الرابط بين الطرفين هو من العقود الجارية السابقة على صدور حكم فتح المسطرة، مما يتعين معه تطبيق المادتين 588 و590 أي أنه إذا تعذر أداء الديون في تاريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات، وعززت دفعها بمجموعة من القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف التجارية، غير أن تعليل المحكمة جاء غامضا وغير مبين للأسس التي تم اعتمادها للقول بالفسخ، وإرجاع المنقولات، بالرغم من تمسك الطالبة بأن المنقولات موضوع الدعوى أساسية للإستمرار في نشاطها ومن شأن استرجاعها إفشال مخطط الإستمرارية، ولأجل ذلك أعطت المادة 588 للسنديك الصلاحية للتقرير بخصوص عقود الإئتمان الإيجاري، والمحكمة لما تجاهلت هذه الدفوع واعتبرت أن معاينة الفسخ لعدم الأداء يستخلص وفق القواعد العامة أي خارج المسطرة، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما تمسكت به الطالبة من تطبيق لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة بقولها" إنه بثبوت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، يكون العقد قد فسخ بقوة القانون، بعد تحقق الشرط الفاسخ، ولم يبق لها أي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة، وبالتالي يكون الطلب الرامي إلى استرجاعها مبررا، ويتعين الإستجابة له"، في حين تنص المادة 590 من مدونة التجارة على أنه" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة، أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها. وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565. تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل". والمحكمة لما لم تبرز في تعليلات قرارها سبب استبعادها لتطبيق مقتضيات المادة المنوه عنها على الديون موضوع نازلة الحال، بالرغم من أنها مقتضى خاص يطبق على الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
