وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 15/10/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب ونقصان التعليل الموازي لانعدامه تبعا لعدم اعتبارها للدفوع الشكلية التي اثارتها والاخلالات التي طالت صحيفة الدعوى.

وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة من اخلال طال عريضة الدعوى وذلك بعدم تحديد اسم الشركة المستأنفة باللغة العربية يبقى على غير أساس طالما لم يوقعها في اي خلط ولم يصبها به أي ضرر تطبيقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر والمنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م كما أن ما تحججت به من مقتضيات المادة 14 من قانون التنظيم القضائي انما يتعلق بلغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث نازعت المستانفة في مديونيتها بعلة أن الفواتير المؤسس عليها غير مرفقة بأية طلبية كما أنها لا تحمل تأشيرتها.

وحيث ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة من وسائل الاثبات أمام القضاء تكريسا لمبدأ الاثبات الحر المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

وحيث ان المستأنفة ولئن تمسكت بكون الفواتير المؤسس عليها لا تفيد في اثبات الالتزام واستحقاق المديونية بعلة كونها لا تحمل تأشيرتها فان العبرة لاعتماد الفاتورة كوسيلة اثبات مشروط بقبولها ممن يتحجج بها عليه عن طريق التوقيع عليها وأن الطابع او الختم لا يقوم مقام التوقيع طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من ق.ل.ع، وطالما أن الفواتير سند الادعاء جاءت مرفقة ببونات التسليم الحاملة لتوقيع الطاعنة غير المطعون فيه فانها تبقى حجة على المعاملة ودليل على المديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ويكون تبعا لذلك ما نحت اليه محكمة البداية من ملاءة ذمة المستأنفة بمبلغ الدين وما قضت به من أداء مصادفا للصواب وهو ما يوجب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.