وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/08/2018 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27-06-2018 تحت عدد 2718 في الملف عدد 1692/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما محمد (ب.) و امينة (ف.) تضامنا لفائدة المدعية شركة (ع. ز.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 71250 درهم الممثل لنسبة 2,5 من ثمن البيع موضوع الدعوى و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

و حيث تقدمت المستانف عليها باستئناف فرعي تستانف بمقتضاه جزئيا نفس الحكم المشار إليه أعلاه

في الشكل

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف،وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي :

حيث إن الطاعنة لم تؤد الرسوم القضائية عن استئنافها الفرعي و يتعين التصريح بعدم قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها شركة (ع. ز.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2018، عرضت فيه أنها توسطت للمدعى عليهما من اجل بيع عقارهما الكائن برقم [العنوان] القنيطرة بمبلغ 2.850.000,00 درهم مقابل أدائهما لها أجرتها بحسب 2,5 من ثمن البيع غير إنهما تخلفا عن الأداء رغم إتمام البيع و رغم المحاولات الحبية لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المبلغ الواجب أداؤه و حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر .

و اجاب المستانف عليهما بواسطة نائبهما بانعدام صفة المدعية في تقديم دعواها

و بجلسة 28-06-2017 دفع نائب المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة بعلة ان عقد السمسرة هو عقد مدني

و بجلسة 05-07-2017 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية

و بتاريخ 12-07-2017 صدر حكم بإختصاص المحكمة التجارية . تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6012 بتاريخ 27-12-2017

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما يلتمس من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه محمد (ب.) لكونه لم يوقع على ما سمي وكالة البحث و لم يوكل أي طرف من أجل القيام ببيع عقاره و من جهة ثانية يلتمس عدم قبول الطلب لكون المدعية لم يكن لها أي دور في بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري 44236/13 كما أن شروط عقد السمسرة منتفية ملتمسين رفض الدعوى و إجراء بحث .

وبناء على مذكرة تحديد المطالب المدلى بها من طرف نائب المدعية و المؤدى عنها الرسوم القضائية تلتمس من خلالها الحكم لها بمبلغ 142.500 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و أرفقها بنسخة من وكالة و وصل .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنين للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ذلك أن المستأنف محمد (ب.) دفع بكونه لم يوكل المستانف عليها قصد بيع عقاره و أن العقد المدلى به من طرف المستانف عليها غير ملزم له و لم يوقع عليه لإنعدام الرضا و لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد انه وكل شريكته في العقار بالنيابة عنه في إبرام عقد السمسرة و امتلاكها النصف إلى جانبه لا يخولها أغلبية الحصص و ان التضامن لا يفترض و يلزم ان ينتج عن السند او القانون و هو المنتفي في نازلة الحال و ان المستأنف عليها أدلت بوكالة بحث من المستانفة الثانية دون ان تثبت قيامها بالبحث عن مشتر للعقار موضوع وكالة البحث أو أن إبرام عقد البيع تم نتيجة وساطتها أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف و أنها حضرت مجلس العقد طبقا للفصل 415 من م ت و سندهم في ذلك الشهادة الصادرة عن الموثق الذي أبرم البيع و أن تلك الشهادة تفيد أن المستانف عليها لم تنفذ أي التزام بخصوص السمسرة حتى يمكنها المطالبة باتعابها و بصفة احتياطية يتعين إجراء بحث بحضور الشاهدين المشتريين حسين (بو.) و مليكة (ج. إ.) للتثبت من واقعة الوساطة و بصفة جد احتياطية فإن ظهير 12-01-1945 الصادر بشان مهنة الوسطاء لم يحدد أجرة السمسار و أسند أمر تحديدها إلى مرسوم و في غيابه فإن تقدير اتعاب السمسار موكول لتقدير المحكمة و ان المستانف عليه لم تقم بأي دور و المبلغ المحكوم به يفوق ما حصل عليه الموثق من إبرام العقد و تسجيله و السهر على نقل ملكيته و أنه من المناسب تخفيضه حسب المستقر عليه قضاء ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع بالنسبة للمستانف الأول : إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته و بالنسبة للمستانفين معا إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بين أطراف عقد البيع و الوسيط و بصفة جد احتياطية إعمال السلطة التقديرية للمحكمة و تخفيض المبلغ المحكوم به في حدود نصيب المستانفة الثانية أمينة (ف.) و تحميل المستأنف عليها و أرفق المقال بنسخة من الحكم و شهادة صادرة عن الموثق .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها ورد فيها بأن عقد الوساطة هو عقد رضائي يلزم لإنعقاده تلاقي الإيجاب و القبول و الذي غالبا ما يكون صادرا من الطالب الذي لجأ إلى الوسيط من أجل إيجاد شخص يقبل التعاقد معه لشراء أو بيع عقار معين يقابله قبول الوسيط دون حاجة إلى كتابة أو شهود و يتعين التفرقة بين بين انعقاد العقد و إثباته و العقد الرضائي ينعقد بتراضي طرفيه و عقد الوساطة من هذه الزمرة و كل ما هو مطلوب هو الإيجاب و القبول و أنها ادلت بشهادتين يشهد محرريهما على واقعة التكليف الذي يحاول إنكاره و بخصوص التضامن فإنه تفرضه طبيعة المعاملة كما هي منصوص عليها بالفصل 164 من ق ل ع و ان التضامن في الإلتزام بصفة عامة غير قابل للتجزئة بل إن الفصل 179 من ق ل ع يؤكد على ان الإلتزام المتعاقد عليه تضامنا ينقسم بقوة القانون بين المدينين و في الإستئناف الفرعي فإنها طالبت بمبلغ 142.500,00 درهم و هو المبلغ الذي يمكن استخراجه بإعمال نسبة 2,5 من ثمن البيع الإجمالي و ان المحكمة قضت فقط بنصف هذا المبلغ الذي يشكل نصيب أحد المستانفين ملتمسة من حيث الشكل تأييد الحكم المستانف جزئيا وفي الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا و الحكم بتعديل الحكم الإبتدائي و برفع التعويض المحكوم به إلى الحد المطلوب ابتدائيا مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى مع تحميل المستانف عليهما فرعيا الصائر . . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن , ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان العقار ذي الرسم العقاري 44236 /13 موضوع أتعاب السمسرة مملوك على الشياع بين الطاعنين بنسبة النصف لكل واحد منهما و ان وكالة البيع طي الملف الابتدائي موقعة من قبل الطاعنة أمينة (ف.) وحدها بإقرارها و ان الطاعن محمد (ب.) لم يوقع عليها و لم يلتزم بما ورد بها . و ليس هناك أي حجة على أنه وكلها للتعاقد بالنيابة عنه بشأنها . و بالتالي يكون عنصر الرضا باعتباره الركن الأساسي لإنشاء عقد السمسرة منتفيا . و التضامن بين المدينين لا يمكن أن ينشأ حسب الفصل 164 من ق ل ع إلا عن السند المنشئ للالتزام أو القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . و أي من تلك الأسباب غير متوفر في نازلة الحال لغياب أي حجة تفيد صدور إيجاب أو قبول من الطاعن المذكور أو حتى قيام معاملة بينه و بين المستأنف عليها أو اي علاقة تعاقدية بينهما بخصوص عقد السمسرة . و لا يمكن إلزامه بأداء مقابل شيء لم يلتزم به .

و حيث إن عقد المسمرة ثابت بين الطاعنة أمينة (ف.) و المستانف عليها بمقتضى الحجة الكتابية طي الملف و نفي الطاعنة قيام هذه الأخيرة بأعمال الوساطة و البحث عن مشتر للعقار و تقديم معلومات للأطراف تفنده وثائق الملف سيما وكالة البيع الصادرة عن الطاعنة المذكورة و وكالة الشراء الموقعة لفائدة المستانف عليها من قبل السيدة مليكة (ج. إ.) التي اقتنت العقار موضوع عقد السمسرة حسب الشهادة الصادرة عن الموثق سهيل (ح.), و عدم حضورها مجلس العقد لا ينفي قيامها باعمال الوساطة و تسهيل التعاقد بينهما .و لا يبقى أي مبرر لإجراء بحث في القضية .

و حيث إن الثابت من وكالة البيع أن الطاعنة أمينة (ف.) أوكلت المستأنف عليها من اجل بيع العقار المذكور بكامله مقابل نسبة محددة في 2,5 في المائة من ثمن البيع . و لما كان العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع فلا يمكن للطاعنة الدفع بتخفيض العمولة بحسب نصيبها في العقار الذي تم تفويته كاملا و ليس نصيبها منه فقط . أما تخفيض أجرة السمسار بحسب الخدمة المقدمة فيتوقف على إثبات من جهة من يتمسك بالتخفيض بكون المبلغ المتفق عليه لا يتناسب و الخدمة المقدمة و الطاعنة تنفي كل خدمة عن المستأنف عليها عكس ما ثبت من كونها هي التي بحثت عن المشتريان و البيع تم لفائدتهما و العمولة المتفق عليها تبقى مناسبة بالنظر للخدمة المقدمة . الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الطاعن محمد (ب.) و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته مع تأييد في الباقي لموافقته الصواب وفق تعليل سليم . و تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الإستئناف الفرعي .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الطاعن محمد (ب.) و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.