Réf
66293
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4313
Date de décision
17/09/2025
N° de dossier
2025/8226/4270
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de service, Responsabilité contractuelle, Réparation du Préjudice, Obligations contractuelles, Non-paiement, Mise en demeure, Faute contractuelle, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat d'interconnexion, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure.
La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles.
La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف بتاريخ 2023/07/11 على أصل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/06/20 تحت عدد 6848 في الملف عدد 2023/8201/2988، وهو بذلك مقدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2023/03/24 تقدمت المدعية شركة (أو. م.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ترتبط مع المدعى عليها شركة (ا. م.) بعقد للربط البيني مؤرخ في 1999/07/28، وبمقتضى هذا العقد تلتزم المدعى عليها بتمكينها من الربط البيني بشبكتها الهاتفية الثابتة والمتنقلة، وأنها بتاريخ 2022/12/28 توصلت بفاتورة عدد FA2212000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-28 بمبلغ 11.890.170,36 درهم، وأنها اعترضت على هذه الفاتورة لكونها تتضمن مبالغ غير مستحقة لفائدة المدعى عليها، وأن هذه الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الاعتراض وقامت بتوجيه إنذار لها من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأنها توصلت به بتاريخ 2023/02/20، وأنها أجابت على هذا الإنذار برسالة مؤرخة في 2023/03/06، وأنها توصلت بإنذار ثان بتاريخ 2023/03/17، وأنها أجابت عليه برسالة مؤرخة في 2023/03/21، وأنها فوجئت بقيام المدعى عليها بقطع خدمة الربط البيني بتاريخ 2023/03/22، وأن هذا القطع تسبب لها في أضرار جسيمة، وأنها قامت بأداء مبلغ الفاتورة موضوع النزاع تحت جميع التحفظات بتاريخ 2023/03/23، وأن المدعى عليها لم تقم بإرجاع خدمة الربط البيني إلا بتاريخ 2023/03/24، وأنها تضررت من جراء هذا القطع، وأنها تقدر قيمة الضرر الذي لحقها في مبلغ 1.000.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 1.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وأجابت المدعى عليها بأنها توصلت من المدعية باعتراض على الفاتورة موضوع النزاع، وأنها أجابت على هذا الاعتراض برسالة مؤرخة في 2023/02/10، وأنها وجهت للمدعية إنذارا من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأنها توصلت به بتاريخ 2023/02/20، وأنها لم تتوصل بأي جواب على هذا الإنذار، وأنها وجهت للمدعية إنذارا ثانيا بتاريخ 2023/03/17، وأنها توصلت به بتاريخ 2023/03/20، وأنها لم تتوصل بأي جواب على هذا الإنذار، وأنها قامت بقطع خدمة الربط البيني بتاريخ 2023/03/22، وأنها قامت بإرجاع هذه الخدمة بتاريخ 2023/03/24 بعد توصلها بأداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأنها لم ترتكب أي خطأ، وأن المدعية لم تثبت الضرر الذي تدعيه، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وهو الحكم الذي استأنفته المدعية شركة (أو. م.) بمقال استئنافي أوضحت فيه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، وأنها أدلت بما يفيد توصل المستأنف عليها باعتراضها على الفاتورة موضوع النزاع، وأنها أدلت بما يفيد توصلها بالإنذارين الموجهين إليها من طرف المستأنف عليها، وأنها أدلت بما يفيد جوابها على هذين الإنذارين، وأنها أدلت بما يفيد أداءها لمبلغ الفاتورة المذكورة تحت جميع التحفظات، وأنها أدلت بما يفيد قيام المستأنف عليها بقطع خدمة الربط البيني، وأنها أدلت بما يفيد الضرر الذي لحقها من جراء هذا القطع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبها الابتدائي مع الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، وأنها لم تتوصل بأي جواب من المستأنفة على الإنذارين الموجهين إليها، وأنها لم تقم بقطع خدمة الربط البيني إلا بعد استنفاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وأن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي تدعيه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأبحاث المأمور بها من طرف هذه المحكمة، وبعد تبادل المذكرات، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/03/05.
حيث تمسكت المستأنفة في مقالها الاستئنافي بما سبق أن أثارته ابتدائيا، مؤكدة على أن المستأنف عليها قامت بقطع خدمة الربط البيني دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وأن هذا القطع تسبب لها في أضرار جسيمة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبها الابتدائي.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها احترمت جميع الإجراءات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وأنها لم تقم بقطع خدمة الربط البيني إلا بعد توجيه إنذارين للمستأنفة، وأن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي تدعيه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الطرفين يرتبطان بعقد للربط البيني مؤرخ في 1999/07/28، وأن هذا العقد ينص في فصله 14 على أنه في حالة عدم أداء إحدى الفواتير في تاريخ استحقاقها، يقوم الطرف الدائن بتوجيه إنذار للطرف المدين من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، وأنه في حالة عدم الأداء داخل هذا الأجل، يقوم الطرف الدائن بتوجيه إنذار ثان للطرف المدين من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار، وأنه في حالة عدم الأداء داخل هذا الأجل، يحق للطرف الدائن قطع خدمة الربط البيني.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارا بتاريخ 2023/02/15 من أجل أداء مبلغ الفاتورة موضوع النزاع، وأن المستأنفة توصلت به بتاريخ 2023/02/20، وأن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارا ثانيا بتاريخ 2023/03/17 من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأن المستأنفة توصلت به بتاريخ 2023/03/20، وأن المستأنف عليها قامت بقطع خدمة الربط البيني بتاريخ 2023/03/22، أي بعد يومين فقط من توصل المستأنفة بالإنذار الثاني، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة انتظار مرور أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار الثاني قبل قطع خدمة الربط البيني.
وحيث إنه بذلك تكون المستأنف عليها قد خرقت التزاماتها العقدية، وأن هذا الخرق تسبب للمستأنفة في أضرار تمثلت في حرمانها من خدمة الربط البيني لمدة يومين، مما أثر سلبا على نشاطها التجاري وعلاقتها مع زبنائها.
وحيث إنه اعتبارا لطبيعة الضرر الذي لحق المستأنفة، ومدة انقطاع خدمة الربط البيني، ومركز الطرفين، فإن المحكمة ترى تحديد مبلغ التعويض المستحق للمستأنفة في مبلغ 500.000,00 درهم.
وحيث إنه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد وفق ما سيتم بيانه في منطوق هذا القرار.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا،
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بما يلي :
- الحكم على المستأنف عليها شركة (ا. م.) بأدائها لفائدة المستأنفة شركة (أو. م.) تعويضا عن الضرر قدره 500.000,00 درهم (خمسمائة ألف درهم).
- تحميل المستأنف عليها الصائر.
66270
L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66271
L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66276
Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66295
Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
Utilisation frauduleuse, Responsabilité du commettant, Responsabilité contractuelle, Obligation de surveillance, Garde de la carte, Force obligatoire du contrat, Faute du préposé, Exonération du fournisseur, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de responsabilité, Carte carburant
66298
L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66308
Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
