Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021)

Réf : 44514

Identification

Réf

44514

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

797/1

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/1/3/483

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/797 – المؤرخ في 2021/12/02 – ملف تجاري عدد 2021/1/3/483

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2146 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم 2020/8202/186 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ. هـ. أ.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة (أ. إ. أ.) بمبلغ 2.843.581,20 درهما ناتج عن أقساط التأمين امتنعت عن أدائها رغم مطالبتها بذلك حبيا، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الأقساط وتعويض قدره 40.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 2.843.581,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وبعد الجواب والتعقيب وتعالم الإجراءات أصدرت المحكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و230 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين تضمن التزامات متقابلة منها أداء المطلوبة أقساط التأمين المتفق عليها والمحددة في 616.000,00 درهم مقابل تأمين الطالبة للمطلوبة للقروض التي تمنحها لزبنائها، وأنه ورغم الإلتزام الصريح لهذه الأخيرة في العقد المذكور، إلا أن القرار المطعون فيه رد طلب الطالبة بقوله أن الثابت من الفصل 10 من نسخة عقد الشروط العامة المدلى بها من طرف المستأنفة التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها والمطابقة للترجمة المستدل بها من طرفها وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، أنها تنص في الفصل 10 منها أن سريان عقد الضمان مشروط بأداء أول قسط من أقساط التأمين، كما أن عقد الشروط الخاصة المتضمن لتوقيع طرفيه، والذي يعد شريعتهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يشير إلى أن الشروط العامة المحال عليها هي تلك المؤرخة في 2006/06/01 والتي تتضمن البند العاشر الموما له.

وأنه وما دام العقد الرابط بين الطرفين تم تعليق سريانه على شرط واقف متمثل في أداء المستأنف لأول قسط من أقساط التأمين المتفق عليها، فإن الشرط المذكور مشترط لصالحهما، مما لا محل معه لتمسك المستأنف عليها بأن العقد أصبح ساري المفعول منذ تاريخ الاكتتاب وكذا تمسكها بتوقيع المستأفة على ملحقاته، ما دامت الملحقات المذكورة تحمل نفس تاريخ توقيع العقد الأصلي » وهو تعليل فاسد ومخالف للقانون ولبنود العقد، ذلك أن عقد التأمين أبرم بين الطرفين بصفة صحيحة ودخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1 أبريل 2016 وفقا لما نصت عليه المادة 14 من عقد التأمين، والمطلوبة التزمت بمقتضاه باحترام بنوده وكذا الشروط العامة للتأمين، والتزمت أيضا في الفصل 12 منه بأداء قسط مؤقت للتأمين قدره 616.000,00 درهم، وحد أدنى للتأمين بنفس المبلغ أعلاه، وبالتالي فإن التأمين قائم والمطلوبة ملزمة بأداء أقساطه عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كما أن القرار المطعون فيه خلط بين الاكتتاب في التأمين والذي هو قائم ومحقق والاستفادة من الضمان والذي لا ينهض بطبيعة الحال وطبقا للمادة 10 من الشروط العامة للتأمين إلا بأداء الأقساط المتفق عليها في المادة 12 من عقد التأمين لأنه لا يمكن منطقا وعقلا وقانونا تصور استفادة المطلوبة في ضمان التأمين وهي لم تؤد أقساطه، والقرار المطعون فيه الذي رد طلب الطالبة يكون قد خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.

كما أنه لا والجود على الإطلاق لأي شرط واقف لدخول الفقد التأمين حيز التنفيذ والسريان، الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 1 أبريل 2016 وفقا لما نصت عليه المادة 14 من الشروط العامة للتأمين، وبالتالي فإن القرار فسر العقد تفسيرا مغلوطا ونسب إليه ما لم يرد فيه وأول مضمونه تأويلا خاطئا، وهو بذلك جاء فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالبة مبلغ 2.843.581,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التأمين بتعليل جاء فيه أن الثابت من الفصل 10 من نسخة عقد الشروط العامة المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمطابقة للترجمة المستدل بها من طرفها وأن من أدلي بحجة فهو قائل بها، أنها تنص في الفصل 10 منها أن سريان عقد الضمان مشروط بأداء أول قسط من أقساط التأمين، كما أن عقد الشروط الخاصة المتضمن لتوقيع طرفي النزاع والذي يعد شريعتهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يشير إلى أن الشروط العامة المحال عليها هي تلك المؤرخة في 2006/06/01 والتي تتضمن البند العاشر الموماً له وأنه ما دام العقد الرابط بين الطرفين تم تعليق سريانه على شرط واقف متمثل في أداء المستأنف لأول قسط من أقساط التأمين المتفق عليها، فإن الشرط المذكور مشترط لصالحهما، مما لا محل معه لتمسك المستأنف عليها بأن العقد أصبح ساري المفعول منذ تاريخ الاكتتاب وكذا تمسكها بتوقيع المستأنف على ملحقاته، ما دامت الملحقات المذكورة تحمل نفس تاريخ توقيع العقد الأصلي.

وأنه وفي غياب أداء أول دفعة مستحقة من قسط التأمين وفق ما يقضي بذلك الفصل 10 المومأ له فإن العقد الرابط بين الطرفين لم يدخل حيز التنفيذ حتى يتسنى للمستأنف عليها تفعيل مقتضياته والطالبة بالأسقاط الناتجة عنه… » في حين أن الفصل 14 من الشروط الخاصة والمحال عليه الفصل 10 من الشروط العامة نص على أن عقد التأمين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2016/4/1، والمحكمة التي اعتبرت أن بدء سريانه هو من تاريخ أداء المطلوبة لأول قسط من أقساط التأمين والتي استندت في ذلك إلى الفصل 10 المنوه عنه ومن تم رفضت طلب الطالبة الرامي إلى أداء أقساط التأمين مع أن الشرط الوارد بالمادة 10 المنوه عنها ينسحب على الاستفادة من الضمان وليس بدء سريان عقد التأمين علما أن مسطرة أداء أقساط التأمين وعدمه غير متروكة لإرادة الأطراف بل منظمة بمقتضى مدونة التأمينات التي تنص المادة 21 منها على أنه « …في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه، وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن به… » تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation – Chambre commerciale, Section I – Arrêt n° 1/797 – En date du 02/12/2021 – Dossier commercial n° 2021/1/3/483

Vu le pourvoi en cassation formé le 29/01/2021 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2146 rendu le 01/10/2020 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2020/8202/186.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de mise en état et de communication du 28/10/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 02/12/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, la société (A. H. A.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la défenderesse au pourvoi, la société (A. I. A.), à hauteur d’une somme de 2.843.581,20 dirhams au titre de primes d’assurance que cette dernière avait refusé de régler malgré une mise en demeure amiable, sollicitant sa condamnation à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des primes et d’une indemnité de 40.000,00 dirhams ; qu’après accomplissement de la procédure, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.843.581,20 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu’à parfait paiement, et rejetant le surplus des demandes ; que la partie condamnée a interjeté appel de ce jugement ; qu’après réponse, réplique et accomplissement de la procédure, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejetant la demande ; ledit arrêt étant celui qui est frappé du présent pourvoi en cassation.

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation de la loi, par violation des dispositions des articles 345 et 359 du Code de procédure civile et 230 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que d’une motivation viciée assimilable à un défaut de motivation, en ce que le contrat d’assurance conclu entre les parties comportait des obligations réciproques, parmi lesquelles le paiement par la défenderesse au pourvoi des primes d’assurance convenues, fixées à 616.000,00 dirhams, en contrepartie de la couverture par la demanderesse au pourvoi des crédits que la défenderesse au pourvoi accordait à ses clients ; que malgré l’engagement exprès de cette dernière dans ledit contrat, l’arrêt attaqué a rejeté la demande de la demanderesse au pourvoi au motif qu’il est établi, par l’article 10 de la copie des conditions générales produites par l’appelante, non contestées par l’intimée et conformes à la traduction qu’elle a elle-même versée, et que celui qui produit une pièce est réputé en faire sienne, que ledit article 10 énonce que la prise d’effet de la garantie est conditionnée au paiement de la première prime d’assurance ; que, de plus, le contrat de conditions particulières, portant la signature des deux parties et qui constitue leur loi en vertu des dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, indique que les conditions générales auxquelles il est fait référence sont celles datées du 01/06/2006, lesquelles contiennent la clause 10 susmentionnée.

Qu’il en résulterait que, dès lors que la prise d’effet du contrat liant les parties a été suspendue à une condition suspensive consistant dans le paiement par l’appelante de la première prime d’assurance convenue, ladite condition est stipulée dans leur intérêt commun, ce qui rend inopérant l’argument de l’intimée selon lequel le contrat serait entré en vigueur dès la date de souscription, de même que son argument tiré de la signature par l’appelante des avenants, dès lors que lesdits avenants portent la même date que la signature du contrat initial ; qu’il s’agit là d’une motivation viciée et contraire à la loi et aux clauses du contrat, dès lors que le contrat d’assurance a été valablement conclu entre les parties et est entré en vigueur à compter du 1er avril 2016, conformément à l’article 14 du contrat d’assurance ; que la défenderesse au pourvoi s’est engagée par ce contrat à en respecter les clauses ainsi que les conditions générales d’assurance, et s’est également engagée, en son article 12, à payer une prime provisionnelle d’assurance d’un montant de 616.000,00 dirhams, ainsi qu’une prime minimale du même montant ; que par conséquent, l’assurance est effective et la défenderesse au pourvoi est tenue de payer ses primes en application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats ; que l’arrêt attaqué a en outre confondu la souscription de l’assurance, qui est existante et établie, et le bénéfice de la garantie, qui ne peut, logiquement, rationnellement et juridiquement, être acquis, conformément à l’article 10 des conditions générales d’assurance, qu’après paiement des primes convenues à l’article 12 du contrat d’assurance, car il est inconcevable que la défenderesse au pourvoi bénéficie de la garantie d’assurance sans en avoir payé les primes ; qu’en rejetant la demande de la demanderesse au pourvoi, l’arrêt attaqué a violé l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Qu’en outre, il n’existe absolument aucune condition suspensive à l’entrée en vigueur et à la prise d’effet du contrat d’assurance, dont l’exécution a débuté le 1er avril 2016, conformément à ce que dispose l’article 14 des conditions générales d’assurance ; que par conséquent, l’arrêt a interprété le contrat de manière erronée, lui a attribué des dispositions qu’il ne contient pas et a dénaturé son contenu par une interprétation fallacieuse, ce qui le rend entaché d’une motivation viciée assimilable à un défaut de motivation ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer sa cassation.

Attendu que la cour, en rendant l’arrêt attaqué, a infirmé le jugement entrepris qui condamnait la défenderesse au pourvoi à payer à la demanderesse au pourvoi la somme de 2.843.581,20 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des primes d’assurance, en retenant qu’il est établi, par l’article 10 de la copie des conditions générales produites par l’intimée, conformes à la traduction qu’elle a elle-même versée, et que celui qui produit une pièce est réputé en faire sienne, que ledit article 10 énonce que la prise d’effet de la garantie est conditionnée au paiement de la première prime d’assurance ; que, de plus, le contrat de conditions particulières, portant la signature des deux parties au litige et qui constitue leur loi en vertu des dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, indique que les conditions générales auxquelles il est fait référence sont celles datées du 01/06/2006, lesquelles contiennent la clause 10 susmentionnée ; que, dès lors que la prise d’effet du contrat liant les parties a été suspendue à une condition suspensive consistant dans le paiement par l’appelante de la première prime d’assurance convenue, ladite condition est stipulée dans leur intérêt commun, ce qui rend inopérant l’argument de l’intimée selon lequel le contrat serait entré en vigueur dès la date de souscription, de même que son argument tiré de la signature par l’appelante des avenants, dès lors que lesdits avenants portent la même date que la signature du contrat initial.

Et qu’en l’absence de paiement du premier versement échu de la prime d’assurance, comme l’exige l’article 10 susmentionné, le contrat liant les parties n’est pas entré en vigueur, de sorte que l’intimée ne saurait en activer les dispositions ni réclamer les primes qui en découlent ; alors que l’article 14 des conditions particulières, auquel renvoie l’article 10 des conditions générales, énonce que le contrat d’assurance entrera en vigueur à compter du 01/04/2016 ; que la cour, en considérant que la prise d’effet du contrat débutait à la date de paiement par la défenderesse au pourvoi de la première prime d’assurance, en se fondant pour cela sur l’article 10 précité, et en rejetant par conséquent la demande de la demanderesse au pourvoi tendant au paiement des primes d’assurance, alors que la condition prévue à l’article 10 précité s’applique au bénéfice de la garantie et non à la prise d’effet du contrat d’assurance, et sachant que la procédure de paiement ou de non-paiement des primes d’assurance n’est pas laissée à la volonté des parties mais est régie par le Code des assurances, dont l’article 21 dispose que : « … A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que vingt jours après la mise en demeure de l’assuré… », a fondé sa décision sur une motivation viciée assimilable à un défaut de motivation, l’exposant ainsi à la cassation.

PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour qui l’a rendu pour qu’elle y statue à nouveau, conformément à la loi, et composée d’une autre formation, et condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Assurance