Réf
18626
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
515
Date de décision
26/07/2001
N° de dossier
1272/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نفقات إجبارية, Compétence de la juridiction administrative, Contrat administratif, Dépense obligatoire, Engagement de la dépense, Irrecevabilité de la demande, Paiement de fournitures, Président de la collectivité locale, Preuve de la commande, Qualité d’ordonnateur, Collectivité locale, Règles de la comptabilité publique, آمر بالصرف, اختصاص نوعي, التزام بنفقة, توقيعات غير مفتوحة, جماعة محلية, صفقة عمومية بنص القانون, عدم قبول الدعوى, عقود إدارية, محاسبة الجماعات المحلية, Signature non identifiée, Charge de la preuve du créancier
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60
Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.
La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique.
Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable.
نفقة عمومية – جماعة محلية – صدورها من الامر بالصرف ( نعم).
تفويض – اثباته.
لا يمكن بتاتا الالتزام باية نفقة عن الجماعة المحلية، الا من طرف الامر بالصرف، وهو رئيس تلك الجماعة أو من ينيبه عنه تحت مسؤوليته.
كل وثيقة تتعلق بصرف نفقة عمومية لم يثبت صدورها عن الامر بالصرف، تعتبر لاغية.
القرار عدد 515 – الصادر بتاريخ 26/7/2001 – ملف إداري عدد 1272/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل :
حيث قدم الطعن بالاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الاجل القانوني من ذي صفة ومصلحة الامر الذي يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى المستانف الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 26/4/2000 في الملف عدد 155/99 ت الحكم رقم 74 ان السيد بنصالح عبد الحفيظ تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/5/1999 يلتمس من خلاله الحكم على الجماعة الحضرية للكارة بادائها لفائدته مبلغ 311.747.50 درهم مع تعويض قدره 40.000 درهم عن التاخير في الاداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل وذلك مقابل المواد التي زودها بها من مكتبه حسب فواتير، وبعد المناقشة قضت المحكمة على الجماعة الحضرية للكارة بادائها للسيد بنصالح عبد الحفيظ مبلغ 311.747.50 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وحيث تتمسك الجماعة المستانفة بان الاختصاص النوعي لا يتعقد للمحاكم الإدارية على اعتبار ان موضوع الدعوى هو اداء دين وليس المطالبة بتعويض عن ضرر تسبب فيه مرفق عام وانه من جهة اخرى لا يربط الجماعة المحلية المستانفة أي عقد توريد مع المستانف عليه.
لكن من جهة وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي حيث ان الدعوى حسب الأوراق التي أدلى بها المدعي ترمي إلى الحكم على جماعة محلية بان تؤدي له مبالغ على أساس انها مقابل توريده لها أدوات مكتب وهذا النوع من المصاريف تم التنصيص عليه في باب النفقات الاجبارية حسب الفصل 22 المقطع3 من الظهير رقم 584-76-1 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية أي ان النزاع يتعلق بصفقة عمومية بنص القانون والدعوى تدخل في مجال العقود الإدارية وتختص بالبت فيها المحكمة الإدارية حسب الاختصاص المستند لها عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم41-90 المتعلق باحداث المحاكم الإدارية فكان ما اثير حول الاختصاص النوعي بدون أساس.
ومن جهة ثانية وفيما يتعلق بصحة المطالبة حيث انه بالرجوع إلى نص الفصل 46 من المرسوم رقم576-76-2 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها يتبين انه لا يمكن بتاتا الالتزام باية نفقة عن الجماعة المحلية الا من طرف الامر بالصرف وهو رئيس تلك الجماعة حسب الفصل16 من نفس المرسوم واذا كان يسمح له بالتعويض في امضائه الالتزام المذكور فان ذلك يبقى تحت مسؤوليته ومراقبته ( الفصل 4 من نفس المرسوم)
وحيث ان رئيس الجماعة المحلية المدعى عليها ينفي ان يكون قد صدر عنه أي طلب لاية أدوات من المدعي المستانف عليه وبالرجوع إلى ما أدلى به هذا الأخير يتبين انه عبارة عن فواتير أو بطائق تسلم وكلها تحمل توقيعات غير مفتوحة ولا تعرف صفة من صدرت عنه فكانت الدعوى بحالتها غير مقبولة وكان من حق الجماعة المحلية المدعى عليها ان تتمسك بعدم صحة الأوراق المحتج بها في مواجهتها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الاحد، احمد حنين، جسوس عبد
الرحمان، نزيهة الحراق، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
