حيث إنه لما كان الوعد بالييع تحت ما أسماه بالشروط الواقفة تضمن التزامات متبادلة بين الطرفين المتعاقدين و أنهما اتفقا على تنفيذها معا داخل أجل  لكنهما توانيا عن هذا التنفيذ الأمر الذي يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن هذا الأجل بحيث يصبح غير محدد المدة ولا يكون أي من الطرفين في حالة مطل إلا إذا أنذر من جديد من لدن الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزامه بأجل بقي بدون جواب
ومحكمة الاستئناف لما استجابت لطلب المطعون ضده الرامي إلى إتمام إجراءات البيع تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستلزم مطل المدين لرفع الدعوى لكنها لم تتعرض في قرارها إلى ما إذا كان الطاعن (المدين) كان متماطلا قبل مباشرة دعوى المطعون ضدها في تنفيذ التزامه من عدمه فكان قرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/1/2010 في الملف عدد 947/2/2009 أن الطالبة التجاري وفابنك تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع التزم المدعى عليه بأداء مبلغ 1450000 درهم مقابل تملكه للفيلا الكائنة بعمالة ابن سليمان شاطئ بوزنيقة موضوع الرسم العقاري عدد 25/7663 وحدد أداء المبلغ المذكور في 31/5/2003 إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزامه ملتمسة الحكم باعتباره محتلا بدون حق وبإفراغه ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عم كل يوم تأخير .
وتقدم المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أنه أبرم مع المدعية وعدا بالبيع بشأن العقار المذكور بثمن إجمالي قدره 1450.000 درهم وعقد قرض بمبلغ 1000000 درهم كجزء من ثمن بيع العقار على أن يؤدى باقي الثمن المتفق عليه عند إبرام عقد البيع النهائي ملتمسا الحكم بإتمام البيع واعتباره بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتسجيل البيع بالرسم العقاري ، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الطلب الأصلي وبرفض الطلب المضاد استأنفه البنك أصليا (الطالبة) والمطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بإتمام بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 7663/25 واعتبار القرار بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتقييده بالرسم المذكور وبرد الاستئناف الأصلي وهو القرار المطعون فيه .
في وسيلة النقض:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصول 107 و 114 و 128 و 461 وبسوء تطبيق الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وبعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أن المحكمة اعتبرت عدم تحقق الشروط  الواقفة في عقد الوعد بالبيع في الأجل المتفق عليه 31/3/2003 يترتب عليه استرساله إلى ما بعده ، مع أنه لا يسوغ للقاضي أن يمنح أحلا ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون تطبيقا لمقتضيات الفصل 128 المذكور ، بالإضافة إلى أن عدم تحقق الشرط الواقف يترتب عليه زوال الوعد بالبيع تطبيقا لمقتضيات الفصلين 107 و 114 من نفس القانون ، وبالتالي فإن تطبيق الفصلين 234 و 235 منه على النازلة يشكل خرقا للفصل 461 الذي يمنع قضاة الموضوع من تأويل العقد إدا كانت ألفاظه صريحة، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض.
حيث إنه لما كان الوعد بالييع المؤرخ في 26/12/2006 تحت ما أسماه بالشروط الواقفة تضمن التزامات متبادلة بين الطرفين المتعاقدين فالبائع تحمل التزامات الحصول على رخصة السكنى وتحيين الرسم العقاري والحصول على رفع اليد من كل التكاليف المتقل بها العقار المبيع ، والمشتري يتحمل التزام أداء الثمن بكل الوسائل المتاحة ، وكل هذه الالتزامات المتقابلة اتفق الطرفان المذكوران على تنفيذها معا داخل أجل ينتهي 31/3/03 لكنهما توانيا عن تنفيذها الأمر الذي يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن هذا الأجل بحيث يصبح غير محدد المدة ولا يكون أي من الطرفين في حالة مطل إلا إذا أنذر من جديد من لدن الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزامه بأجل بقي بدون جواب ومحكمة الاستئناف لما استجابت لطلب المطعون ضده الرامي إلى إتمام إجراءات البيع تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستلزم مطل المدين لرفع الدعوى لكنها لم تتعرض في قرارها إلى ما إذا كان الطاعن (المدين) كان متماطلا قبل مباشرة دعوى المطعون ضدها في تنفيذ التزامه من عدمه فكان قرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
لهذه الأســباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا ، أحمد الحضري ، محمد الخراز ، عبد الكريم التومي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو .