إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلا على أن النيابة العامة لا تكون طرفا رئيسا حسبما هو منصوص عليه في المادة 563 من مدونة التجارة، وأن النيابة العمة في نازلة الحال لم تكن هي التي حركت المسطرة، وأن من  المبادئ  المستقرة  فقها  وقضاء  أن  الطعن  بالاستئناف لا يقبل إلا  ممن كان طرفا في الدعوى مباشرة أو بواسطة خلال المرحلة الابتدائي، والحال إن الحكم التجاري المستأنف أورد في ديباجته اسم النيابة العامة  بصفتها  طرفا في النازلة، مما تكون (النيابة العمة) قد استمدت صفتها من الحكم المستأنف ومن الدور المنوط بها في إطار صعوبات المقاولة، ويكون مانعته على القرار واردا يستوجب نقضه.

القرار عدد: 784 المؤرخ في: 12/07/2006، ملف تجاري: عدد: 478/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ12 يوليوز 2006 إن الغرفة التجارية القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: النيابة العامة بواسطة وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بأكادير 
الطالبة
وبين: شركة صحراء صيانة ش ذ م م من شريك واحد في شخص ممثلها القانوني بمركزها الاجتماعي الحقيقي زنقة كابورال إدريس شاكو رقم 21 الدار البيضاء ومركزها زنقة درعة رقم 39 حي الشهداء العيون.
 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16/04/2003 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 101 الصادر بتاريخ 02/01/2003 في الملف رقم 1249/08/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر في 26/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/06/2006 وتأخيرها لجلسة 28/06/2006 ثم مددت لجلسة 12/07/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21/01/2003 في الملف رقم 8/1249/02 تحت رقم 101 أن المطلوبة شركة صحراء صيانة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير مفاده أنها بحكم تخصصها في أشغال التلحيم والإنجازات الصناعية وصناعة المعدات والآليات الصناعية، عملت على تحقيق رقم معاملات جد مهم، خولها توفير فرص شغل جديدة، وإنعاش الحركة الاستثمارية بالمنطقة،ونظرا لاحتدام المنافسة، وتعرضها لعملية نصب من قبل مدير وكالة بنكية، علاوة على الحجز التعسفي الموقع على حسابها فإن وضعيتها المالية عرفت تأزما، ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية طبقا للمادة 560 من المدونة، فصدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، استأنف من طرف النيابة العامة، فصدر قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الفقرة الثانية من الفصل 359 من ق م م ) ذلك أن النيابة العامة التي أدخلت في الدعوى من طرف المطلوبة في المرحلة الابتدائية، تدخلت بمقتضى مذكرة التمست خلالها من المحكمة التصريح بعدم اختصاصها محليا للأسباب التي دونتها في مذكرتها، وأصبحت بذلك طرفا مدعى عليه أو متدخلا يحق له ممارسة الطعن بالاستئناف (المادة 19 في فقرتها 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصل 111 من ق م م ) والمحكمة التجارية قبلت صفتها (النيابة العامة) كطرف أصلي بينها في مضمون طلباها الرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص وقضت باختصاصها بعد ضمنه إلى الجوهر، ومحكمة الاستئناف التجارية بعدم احترامها لهذه القواعد، تكون قد خرقت قواعد مسطرية أضرت بحقها في مراقبة حسن تطبيق دعاوي صعوبات المقاولة، وفي حقها في ممارسة طرق الطعن.
حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه بنت قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلا على أن النيابة العامة لا تكون طرفا رئيسا حسبما هو منصوص عليه في المادة 563 من مدونة التجارة، وأن النيابة العامة في نازلة الحال لم تكن هي التي حركت المسطرة، وأن من المبادئ المستقرة فقها وقضاء أن الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الدعوى مباشرة أو بواسطة خلال المرحلة الابتدائية، والحال إن الحكم التجاري المستأنف أورد في ديباجته اسم النيابة العامة بصفتها طرفا في النازلة، مما تكون (النيابة العامة) قد استمدت ضفتها من الحكم المستأنف ومن الدور المنوط بها في إطار صعوبات المقاولة، ويكون مانعته على القرار واردا يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة  إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررا وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.