Réf
21109
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
235
Date de décision
11/03/1999
N° de dossier
590/1998
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Révocation, Refus de réintégration, Impossibilité de substituer la décision annulée, Exécution sous astreinte impossible, Annulation de la décision, Action en indemnité
Base légale
Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 314
Les jugements rendus dans le cadre de recours en annulation doivent se limiter à annuler les décisions entachées d’illégalité sans possibilité de remplacer la décision annulée.
L’Administration doit se conformer aux effets juridiques résultant de l’annulation.
Cependant, le refus de l’Administration d’exécuter un jugement annulant la décision de licenciement d’un fonctionnaire ne confère pas la possibilité à ce dernier de la contraindre à s’exécuter sous astreinte.
Il doit s’adresser à la justice administrative pour solliciter l’allocation d’indemnités dans le cadre des dispositions de l’article 8 de la Loi n°41-90, en produisant le procès-verbal de refus d’exécution.
– الأحكام والقرارات الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بإحدى العيوب دون إمكان تعويض المقرر الملغى.
– الأمر متروك في هذه الحالات للإدارة التي عليها أن ترتب الآثارالقانونية الواجب ترتيبها على الإلغاء .
– امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي إداري قضى بإلغاء مقرر عزل موظف لا يخول هذا الأخير إمكان إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية .
– يمكن للمعني بالأمر أن يلجأإلى القضاء الإداري للإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ وطلب تعويض عن الضرر الناتج عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام في إطار الفصل 8 من قانون 90/41 .
قرار عدد 235 – بتاريخ 11/3/99 – ملف عدد 590/4/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن استئناف الجماعة القروية بتونفيت في شخص رئيسها موحى حاحو للأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 3أبريل 1998 في الملف 3/98/1 مقبولا شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد عطاوي تقدم بمقال بتاريخ 16 مارس 1998 عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم عن المحكمة الإدارية بمكناس ملف رقم 40/94، قضى بإلغاء المقرر الإداري القاضي بعزله عن وظيفته وأن رئيس المجلس الجماعي الملغى مقررة رفض الانصياع للحكم المذكور ملتمسا الحكم على المنفذ عليه بصفته رئيس المجلس القروي بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها أصدر القاضي الاستعجالي أمره المستأنف بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ خمسمائة درهم في مواجهة المدعي عليه شخصيا.
حيث تمسك المستأنف بكون النزاع لا يدور بينه وبين المستفيد من الحكم وإنما بين هذا الأخير والمجلس الجماعي كشخصية معنوية فكان على القاضي أن يحكم بالغرامة على هذا الأخير باعتباره هو الممتنع عن التنفيذ وأن الأمر لا يتعلق بخطإ شخصي ارتكبه رئيس المجلس المستأنف.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه من الواضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد40/94 والذي قضى بإلغاء المقرر الإداري القاضي بعزل الطاعن محمد عطاوي من وظيفته كمستخدم لدى الجماعة القروية بتونفيت والذي أشفعه الحكم المستأنف بالغرامة التهديدية التي حددها في مبلغ خمسمائة درهم يوميا قد صدر في إطار دعوى الإلغاء التي يقتصر فيها القاضي الإداري على إلغاء المقررالمعيب دون تعويضه بقرار آخر على عكس ماهو الأمر في إطار دعوى القضاء الشامل.
وحيث إنه إذا كانت الجماعة القروية التي ألغى قرارها بعزل الطاعن المذكور قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور رغم سلوك المعني بالأمر الإجراءات المسطرية لحملها على التنفيذ فانه لا يمكن إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية ما دام القضاء الإداري قد اقتصر على إلغاء قرارها الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة فيبقى أمام المعني بالأمر الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، وبعد الإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ لطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام التي من شأنها الإضرار بمصالح الخواص.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى : بإلغاء الحكم المستأنفوتصديا برفض الطلب.
و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
