Réf
15624
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1245
Date de décision
05/03/1996
N° de dossier
2624/91
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Vente impossible en vertu de la loi (Oui), Nullité de l'obligation, Action en perfection de la vente
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 133
ابطال التزامات طبقا للفصل 50 ق. ل.ع. اذا كان محلها شيئا او عملا مستحيلا اما بحسب طبيعته او بحكم القانون.
الحكم الذي لم يرد على الدفع رغم انه دفع مؤثر يكون مشوبا بنقصان التعليل ويتعرض للنقض
ملف مدني عدد 2624/91- قرار عدد 1245- بتاريخ 05/03/1996
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة في فرعها الثاني
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي المطلوب السيد احمد المرابط تقدم بمقال بتاريخ 12/04/88 الى المحكمة الابتدائية بشفشاون عرض فيه انه بمقتضى عقدة بيع بتاريخ 07/02/82 اشترى من المدعى عليه الطالب السيد سعيد البازي رخصة سيارة طاكسي عدد 83 المسلمة له من عمالة شفشاون بتاريخ 27/02/81 وحدد ثمن البيع في 5.000 درهم ادى منه المشتري مبلغ 25.000 درهم على اساس اداء الباقي وقت تسليم الرخصة الا ان البائع رفض اتمام اجراءات البيع رغم انذاره حسب ملف الانذار عدد 291- 88، وطالب اصدار حكم باتمام البيع مدليا في وقت لاحق بصورة عقدة البيع.
وانكر المدعى عليه البيع اذ الرخصة غير قابلة للتفويت طالبا الحكم برفض الدعوى.
وعقب المدعي ان العقدة تحمل توقيع البائع بخطه وهي تقوم طبقا للفصل 230 من قانون العقود والالتزامات مقام القانون بالنسبة للطرفين مضيفا انها تتوفر على كافة الشروط التي يتطلبها الفصل 426 من قانون العقود والالتزامات.
واكد المدعى عليه نفيه للتعاقد طالبا استدعاء الطرفين شخصيا لعرض التوقيع عليهما.
ويفيد محضر جلسة 20/03/89 ان الطرفين حضرا شخصيا وصرح المدعى عليه انه لم يوقع العقدة وهو امي يوقع باصبعه كما صرح المدعي ان البائع وقع على العقدة بحضور السمسار.
وبمذكرة مؤرخة في 05/04/89 طلب دفاع الدعي انتداب خبير لتحقيق الخطوط مدليا باصل عقدة البيع.
كما ادلى بصورة وثائق ذاكرا انها مذيلة بتوقيعات للمدعى عليه وهي نفس التوقيعات التي ذيلت بها عقدة البيع.
وامرت المحكمة باجراء خبرة اناطتها بالخبير السيد حسن العراقي الذي وضع تقريرا خلاصته غياب المدعى عليه مع ملاحظة ان شهادة التوصل لم ترجع من مصالح البريد وان التوقيع هو للمدعى عليه.
وطعن المدعى عليه في الخبرة لخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وطالب المدعي الاخذ براي الخبير.
فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالمصادقة على الخبرة وبكون عقدة07/02/82 عقدة صحيحة مع الزام المدعى عليه باتمام البيع بعلة ان الخبرة ذكرت ان التوقيع الموجود على العقدة صحيح صادر عن نفس اليد التي كتبت تواقيع وثائق المقارنة ولذلك فالتوقيع صادر عن المدعى عليه.
استانف المحكوم ضده هذا الحكم معيدا ما سبق ان تقدم به طعنا في الخبرة لخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
ولاحظ خرق الحكم المستانف للفصل 90 من قانون المسطرة المدنية اذ المقارنة تكون بالسندات الرسمية والمستندات التي اسست عليها المقارنة ليست سندات رسمية ولذلك فهي غير صالحة، ولاحظ ان العقدة خالية من ذكر محل الالتزام عملا بالفصل 69 من قانون العقود والالتزامات، وطالب اصدار حكم بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم برفض الطلب.
وطالب المستانف عليه الحكم بتاييد الحكم المستانف.
وبعد اجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستانف بعلة ان المحكمة بعد اطلاعها على محتويات الملف، تبين لها ان العقدة تتوفر على كافة الشروط المطلوبة وهي تعتبر شريعة المتعاقدين الشيء الذي يتضح معه ان الحكم المستانف صدر في محله وهو معلل تعليلا كافيا، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف لم تجب على كون بيع رخصة الطاكسي ممنوع قانونا اذ هي ملك للدولة لها ان تستردها متى شاءت ولا يملك حاملها الا استغلالها بنفسه او بواسطة احد اقربائه وبيعها وتفويتها للغير يعد مخالفة للقانون موجب لابطاله لانه التزام غير مشروع مع الاشارة الى ان الفصل 62 من قانون العقود والالتزامات ينص على ان الالتزام المبني على سبب غير مشروع كما انه اذا كان مخالفا للقانون كما هو في النازلة فهو يعد كان لم يكن، اذ هو باطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج اي اثر طبقا للفصل 306 من قانون العقود والالتزامات.
حقا تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الفصل 59 من قانون العقود والالتزامات ينص على ان الالتزام يبطل اذا كان محله شيئا او عملا مستحيلا اما بحسب طبيعة او بحكم القانون والثابت ان الطالب اثار في سائر مراحل الدعوى تمسكه بان محل البيع غير ممكن تفويته بحكم القانون الا ان المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم انه دفع مؤثر مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل المواز لانعدامه يتعرض من اجله للنقض.
وحيث ان تسيير العدالة ومصلحة الاطراف تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الاسباب
قضى بنقض القرار واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.
كما قررت اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة : عبد الحق خالص مقررا ـ محمد واعزيز ـ سعيد بنموسى ـ فيلاتي بابا وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول
الدفاع : ذ. حسوني احمد
ذ. المعطي العمراني.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte