وجود الشركة المزودة في حالة عطلة ومشكل النقل عبر اوربا لا ينهض سببا لاعفائها من المسؤولية خاصة وان السببين المتمسك بهما لا يدخلان ضمن مفهوم القوة القاهرة او الحادث الفجائي الذي اذا ما ثبت احدهما من شأنه اعفاء الطرف من المسؤولية وبذلك تبقى مسؤولية المدعى عليها قائمة حول التاخير في الاصلاح، وان حرمان المدعى من سيارته ولمدة ازيد من شهرين من شانه ان يلحق اضرارا به مما يكون معه هذا الاخير محقا في تعويض تحدده المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ 50.000 درهم.