إن الصورية هي من مظاهر الدعوى البوليانية و التي يلتجأ إليها الدائن للمحافظة على أموال مدينه و أن هده الدعوى ليست دعوى بطلان العقد و لكن ترمي على إعتبار غير حقيقي و من ثم تهدف إلى إعتبار أن العقار المومأ إليه لم يخرج من ذمة المدين المالية .
و حيث أن الطرف الطاعن بإعتباره غيرا بالنسبة للعقد الصوري فإنه يعتبر واقعة مادية و يجوز بالتالي تأسيسا على أحكام الفصل 448 من ق.ل.ع أن يتبثها بكافة الوسائل بكل القرائن القضائية متى كانت قوية وخالية من اللبس أو تكون متعددة حصل التوافق بينها بصريح الفصل454 من نفس القانون .
و حيث أنه من التابث أن التفويت محل التراع يتسم بالصورية لحصوله في الوقت الذي كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه و كفيله لإستخلاص حقوقه و لكون هذا التفويت ثم لفائدة الأبناء القصار للكفيل و زوجته دون أن يتبث أن لهم أموالا ثم دفعها مقابل هذا التفويت المزعوم الأمر الذي يجعل هذا التفويت مجردا من الحقيقة التي تختفي في العقد المستتر الذي هو هبة العقار من طرف الكفيل لأولاده و زوجته .
و من حيث الإجتهاد الفضائي أجاز للدائن المتضرر من تفويتات صورية يقوم بها المدين لإبعاد ممتلكاته بصفة صورية وهمية من المتابعات القضائية حق الطعن في هذا التفويتات المتسمة بالصورية

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 57 صادر بتاريخ 06/01/1998
بنك الوفاء / ضد       1- السيد أيت لحسن إدريس
                          2 –  الشركة المدنية العقارية أكوشتيم
التعليل:
من حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم بإبطال عقد المساهمة في شركة أكوشيم التي قام المستأنف ضده أيت لحسن بالمساهمة فيها بعقاره موضوع الرسم العقاري عدد 26/1777 الكائن بالمحمدية و كذلك موضوع عقد تأسيسي الشركة المؤرخة في 94/8/23و القول بأن هذا التفويت صوري ، و بأن العقار لم يخرج عن ذمة الشخص المذكور و بالتالي التشطيب على عقد المساهمة من الرسم العقاري و إعادة تقييد الكفيل كمالك وحيد و منفرد للعقار .
من حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم ببطلان عقد تأسيس الشركة أكوشيمة و بحلها و التشطيب عليها من الرسم العقاري المشار إليه أعلاه .
و حيث يستخلص من أوراق الدعوى أن الصورية المتمسك بها تتعلق بتفويت عقار الكفيل لفائدة شركة أسسها مع أبنائه القاصرين و زوجته و ثم تسجيلها على الرسم العقاري .
و حيث أن الصورية هي من مظاهر الدعوى البوليانية و التي يلتجأ إليها الدائن للمحافظة على أموال مدينه و أن هده الدعوى ليست دعوى بطلان العقد و لكن ترمي على إعتبار غير حقيقي و من ثم تهدف إلى إعتبار أن العقار المومأ إليه لم يخرج من ذمة المدين المالية .
و حيث أن الطرف الطاعن بإعتباره غيرا بالنسبة للعقد الصوري فإنه يعتبر واقعة مادية و يجوز بالتالي تأسيسا على أحكام الفصل 448 من ق.ل.ع أن يتبثها بكافة الوسائل بكل القرائن القضائية متى كانت قوية وخالية من اللبس أو تكون متعددة حصل التوافق بينها بصريح الفصل454 من نفس القانون .
و حيث أنه من التابث أن التفويت محل التراع يتسم بالصورية لحصوله في الوقت الذي كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه و كفيله لإستخلاص حقوقه و لكون هذا التفويت ثم لفائدة الأبناء القصار للكفيل و زوجته دون أن يتبث أن لهم أموالا ثم دفعها مقابل هذا التفويت المزعوم الأمر الذي يجعل هذا التفويت مجردا من الحقيقة التي تختفي في العقد المستتر الذي هو هبة العقار من طرف الكفيل لأولاده و زوجته .
و من حيث الإجتهاد الفضائي أجاز للدائن المتضرر من تفويتات صورية يقوم بها المدين لإبعاد ممتلكاته بصفة صورية وهمية من المتابعات القضائية حق الطعن في هذا التفويتات المتسمة بالصورية ، و هو المبدأ الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ  1987/5/19 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 16 فضلا عن المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 1241 ق.ل.ع و الذي يجعل أموال المدين ضمانا لدائنيه .
و حيث أنه من جهة أخرى فإن الطرف الطاعن أسس طلبه الإظافي على كون عقد الشركة مخالف لأحكام الفصل 984 ق.ل.ع و التي تجيز عقد الشركة بين الأب و إبنه المشمول بولايته.
و حيث أنه و خلافا لما جاء في الحكم المستأنف ، فإن البطلان المذكور لا يعتبر بطلانا نسبيا بل هو بطلان مطلق بدليل أن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تفيد صراحة أن الإذن الذي تمنحه الأب لأولاده القصار لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة معه و من ثم تكون الغاية من إقرار هذا الجزاء هو المحافظة على تحقيق قاعة المساواة بين المساهمين في الشركة يكون بطلانا مطلقا في مدلول الفصل 306 ق.ل .ع الذي يقرر أن البطلان يكون مطلقا و بقوة القانون .
إذ أقر هذا القانون يبقى خاص وكان ينقصه أحد الأركان الأساسية لقيامه كما هو الشأن في إنعدام أهلية صغار الكفيل في النازلة ( الفصل 2 من ق.ل.ع ) .
و به و إستنادا للحيثيات أعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال عقد المساهمة و كذا عقد تأسيس شركة أكوشيم المؤرخة في  94/8/23 مع أمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه و تحميل الصائر للمستأنف ضدهم .
و عملا بالفصول 134، 146،136 و 24 من ق.م.م .  
و الفصول 448،306،984،1241 من ق.ل.ع .

لهذه الأسباب

:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا .
شكلا : قبول الإستئناف .
موضوعا : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال عقد المساهمة في الشركة المدنية 3 أكوشيم الذي قام به السيد أيت لحسن إدريس بمقتضى عقار موضوع الرسم العقاري عدد 1777/26 موضوع تأسيس الشركة المؤرخة في 23/8/94  و أن هذا التفويت صوري.
و القول تبعا لذلك أن العقار المذكور لم يخرج من ذمة الكفيل مع أمر السيد المحافظ بالتشطيب على عقد التفويت المذكور المتعلق بالرسم العقاري عدد 26/1777 و أن يقيد من جديد الكفيل أيت لحسن إدريس بصفته مالكا وحيدا و منفردا للملك موضوع الرسم المذكور و الحكم أيضا ببطلان عقد التأسيس الشركة المدنية العقاري أكوشيم المبرر من طرف الكفيل و إبنيه القاصرين عادل و أنس وزوجته التازي أنيسة و السيد أيت لحسن محمد و كذا الشركة العقارية و التشطيب على الرسم العقاري و تحميل المستأنفة ضدهم الصائر .