وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 أكتوبر 2018 تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3093 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18 يوليوز 2018 في الملف عدد 1508/8206/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21000 درهم عن واجب كراء المدة من فبراير إلى أبريل 2018 و مبلغ 150 درهم عن واجب الماء و تعويض عن التماطل قدره 1800,00 درهم و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن رقية (م.) تقدمت بتاريخ 16 أبريل 2018 بمقال عرضت من خلاله أن شركة (م. ز.) تكتري منها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 7000 درهم و واجب استهلاك الماء في مبلغ 50 درهم شهريا ، إلا أنها توقفت عن الأداء ابتداء من شهر فبراير إلى شهر أبريل من سنة 2018 و جب عنها مبلغ 21000 درهم ، و الذي امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 21/03/2018 و التمست لأجل ما ذكر الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم و 150 درهم عن واجب استهلاك الماء عن المدة السالفة الذكر ، و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع ، و بعد جواب المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث أوضحت الطاعنة شركة (م. ز.) بصفتها المكترية ، في مقال طعنها ، أنها لم تتوقف عن أداء الكراء و بأنها أفرغت المحل في وقت لاحق لتاريخ تقديم الدعوى ، و بأنها ستبرر ذلك بوثائق ستدلي بها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أدرج الملف بجلسة 02/12/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين رغم الاستدعاء ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 09/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستانف قضى بأداء واجبات كراء ثلاثة أشهر و ذلك من فبراير إلى أبريل من سنة 2018 ، وواجب الماء في مبلغ 150 درهم و تعويض عن التماطل قدره 1800 درهم و برفض باقي الطلبات .

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء من غير أن تدلي بما يثبت إبراءها لذمتها من الواجبات المحكوم بها ، و ما استدلت به من محضر معاينة منجز بتاريخ 04/04/2018 لن يبرئ ذمتها لعدم قبض المستانف عليها للواجبات التي عرضت عليها ، و أنه في غياب إثبات إيداع الكراء بصندوق المحكمة يكون الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص صائب .

و حيث إن الحكم المستأنف و كما يتجلى من منطوقه لم يقض بالإفراغ ، و ما أثارته المستأنفة في هذا الخصوص غير ملتفت إليه فضلا عن ذلك لم تدل بما يثبت كونها أفرغت المحل موضوع النزاع خلال المدة المطلوب عنها أداء الكراء حتى يمكن القول بعدم ملاءة ذمتها من الواجبات المحكوم بها أو في جزء منها ، و أنه للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر .