Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019)

Réf : 45945

Identification

Réf

45945

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186/2

Date de décision

04/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/1973

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/186، المؤرخ في 2019/4/4، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1973

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/09/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان الحسين (ش.) و عبد الناصر (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3449 الصادر بتاريخ 2017/07/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/1600.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب في النقض محمد (ع.) الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/14.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/4.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعيين لشكر (أ.) و بن الطالب (ع.) تقدما بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما توصلا بتاريخ 2008/9/23 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 1955/5/24 من طرف المكري السيد محمد (ع.) لعدم أداء واجب الكراء عن المدة من 2004/01/01 الى 2008/09/30 و الفرق بين السومتين . و أنهما تقدما بدعوى الصلح انتهت بالفشل، و ينازعان في الإنذار لإيداعهما بصندوق المحكمة الكراء قبل التوصل بالإنذار. أما الفرق بين السومتين فقد كان على المكري سلوك مسطرة التنفيذ بشان القرارين الصادرين بشأنهما. و أنهما سلكا مسطرة العرض العيني و الإيداع. و التمسا الحكم ببطلان الإنذار أساسا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق. و بناء على المقال الذي تقدم به المكري فتح له ملف عدد 11/5910 أوضح فيه ان التماطل ثابت باعتبار ان إبداع الفرق بين السومتين كان بتاريخ 2008/10/21 بينما التوصل بالإنذار كان بتاريخ 2008/9/23 أي بعد مرور 28 يوما من التبليغ بالإنذار. كما لم يرفع للمدعى عليها دعوى المنازعة في الإنذار الا بعد أكثر من سنتين على مقرر فشل الصلح. و التمس الحكم على المكتريين بإفراغ المحل الكائن (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. و بعد ضم الملفين صدر حكم ابتدائي قضى ببطلان الإنذار بالإفراغ و رفض باقي الطلب. استأنفه المطلوب في النقض. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار موضوع الملف عدد 2013/3096، طعن فيه بالنقض من طرف المطلوب، فصدر عن محكمة النقض قرار بتاريخ 2016/12/22 تحت عدد 2/598 قضى بنقض القرار و إحالته على نفس المحكمة بعلة أن العرض تم بتاريخ 2011/10/17 و اعتبرت المحكمة المصدرة القرار و عن غير صواب أن العرض صحيح لحسن نية المكتريين وبالتالي انعدام التماطل، مع انه وقع خارج الأجل المحدد في الإنذار فلم تجعل لما قضت به من أساس و عرضت قرارها للنقض. و بعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف اليهما بتاريخ 2008/9/23 و بإفراغهما و من يقوم مقامهما من المحل الكائن ب (...). و هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن في الفرع الأول من الوسيلة خرق الفصل 369 من ق م م. ذلك أن الأستاذة عواطف مرابط كانت قد عينت مستشارة مقررة من طرف الرئيس الأول و قامت بتسيير المسطرة و اتخذت الإجراءات القانونية لتجهيز الملف، إلى أن أصبحت القضية جاهزة وتم استبدالها بالأستاذ الخمال عبد السلام فصدر قرار استئنافي موضوع الملف عدد 2013/3096 وقد صدر بشأنه قرار بالنقض. و أن صدور قرار استئنافي من طرف هيئة برئاسة الأستاذة مرابط عواطف و هو محل طعن بالنقض حاليا. يعتبر خرق للفصل 369 من ق م م الذي يجب في حالة النقض أن تبت المحكمة المحال عليها في الملف بهيئة أخرى مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان الأستاذة عواطف مرابط لم تكن من بين الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض وفق الثابت من القرار المطعون فيه موضوع الملف عدد 2013/3096 و الذي صدر بشأنه قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/12/22 عد 2/598. و لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق. و انه قبل حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم تم استبدالها بالمستشار الأستاذ خمال عبد السلام حسب الثابت من محضر الجلسات المدرج بالملف. و ان صدور القرار الثاني موضوع الطعن الحالي من هيئة برئاسة الأستاذة عواطف مرابط ليس من شانه أن ينال من القرار المطعون فيه بالنقض، لعدم تحقق حالة التنافي. و بالتالي يكون الفرع من الوسيلة دون أساس.

و تعيب الطاعنة على القرار في باقي الوسائل و الفروع مجتمعة خرق الفصلين 3 و 369 من ق م م و الفصول 254 و 255 و 418 و 243 و 451 من ق ل ع و فساد التعليل و عدم الارتكاز على أساس و عدم الجواب على الدفوع. ذلك أن المحكمة أساءت فهم التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض على أساس انها اعتبرت أداء واجبات الفرق تم خارج الأجل الممنوح في الإنذار. في حين ان مسالة أداء الكراء هي مسالة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها و البحث فيها إذا كان التماطل ثابتا رغم كون العرض وقع خارج الأجل علما ان التماطل لا يثبت إلا اذا كان دون سبب مقبول. و محكمة الإحالة التي بثت في النقطة التي تناولها محكمة النقض دون مناقشة الدفوع الجديدة و البحث في مدى حسن نية الطرف المكتري يكون قرارها بذلك خارقا للفصل المحتج به. كما أن المطلوب في النقض أسس دعوى الإفراغ على الاحتلال لعدم سلوك دعوى المنازعة في الإنذار طبقا للفصل 32 من ظهير 1955/5/24. في حين أن دعوى المنازعة في الإنذار اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى قدمت داخل اجل السنتين من التبليغ بالإنذار. و ردت طلب المطلوب في النقض كون المكتريين أصبحا غير محتلين للمحل المكترى. الا ان القرار المطعون فيه خالف الفصل المحتج به لما قضى بإفراغ الطاعن بعلة ثبوت التماطل في حقه، و بذلك يكون القرار قد غير الموضوع و السبب و لم يتقيد بطالبات الأطراف. واخطأ لما اعتبر أن محكمة النقض حسمت في مسالة كون أداء الفرق بين السومتين كان خارج الأجل الممنوح في الإنذار، و لم تناقش نقطة حسن النية في حين ان قرار محكمة النقض اعتبرت ان المحكمة لم تناقش مسالة المطل بما فيه الكفاية. اذ يتعين البحث عن الدوافع التي كانت وراء واقعة المطل. و ان الفصل 254 من ق ل ع يكرس بكل وضوح عنصر انتفاء السبب المقبول كمكون أساسي لحالة المطل وهو الأمر الذي تؤكده العديد من قرارات محكمة النقض اذ ان العرض لو تم خارج الأجل يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية من حيث الأجل و حسن النية و العذر المقبول. و ان الطاعن تمسك بحسن نيته و سبق البت فيها باعتبار أن ذلك يشكل قرينة قانونية لا يقبل إثبات يخالفها و هو ما يندرج في إطار مناقشة و إسقاط الفصل 451 من ق ل ع على النازلة، لصدور قرارين نهائيين قبل القرار المنقوض. و يتعلق الأمر بالقرارين عدد 1/528 و 784 و اللذين قضيا برفض طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمطلوب. اذ تمت مناقشة العرض و الإيداع و انتهت الدعويين من كون الطاعن حسن النية مما يكون معه القرارين لهما حجة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق ل ع لسبق البت في مسالة حسن نيته، وأن القرار المطعون فيه لم يعلل كفاية الفصل 254 من ق ل ع. اذ تم تعطيل الجزء الأخير من الفصل المذكور و خاصة عبارة (من غير سبب مقبول ) مما يجرد المطل من أهم عناصره و مكوناته و يسري في ذلك على المكتري سيء النية الممتنع عن أداء الكراء تعسفا، و المكتري حسن النية الذي له عذر مقبول. و أن القرار لم يعلل تعليلا سليما مسألتي العذر المقبول و حسن النية. علما بان المطلوب في إحدى مذكراته يسلم بمبدأ حسن النية هذا من جهة، و من جهة أخرى، فان المحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفوعه المتمثلة في كون المطلوب لم يتقدم لحيازة واجب الكراء بحيث تعتبر مشاركته ضرورية لأداء الالتزام طبقا للفصلين 270 و 277 من ق ل ع ، و أخذا بعين الاعتبار الفصل 666 من نفس القانون. باعتبار انه سبق أن وجه للمطلوب رسائل في الموضوع أرجعت بملاحظة غير مطلوب لكونه لا يعمل على سحبها. اذ انه سلك مسطرة العرض العيني بالنسبة لأداء فرق السومتين و استصدر بشأن ذلك أمرا بإجرائه داخل الأجل المحدد في الإنذار، و هو ما ينفي عنه شبهة سوء النية سيما أن الإجراءات الموالية موكول تنفيذها لجهات أخرى، و ان تجاوز الأجل المحدد في الإنذار بزمن يسير غير مؤثر، مادام أن إجراءات العرض مورست داخل الأجل علما ان السبب يعود الى عدم تعيين موطن حقيقي بالبيضاء و اضطرار المفوض القضائي الى التنقل عدة مرات لدى الأستاذ (ت.) بهذا الخصوص. مما يكون معه في وضعية الحسن النية المثبتة بموجب القرارين المذكورين. و ان المحكمة لما اعتبرت التماطل ثابتا و عللت قرارها انه (مادام أن واجبات الفرق بين السومتين هي الأخرى جزء من أداء الكراء فان العرض تم خارج الأجل لا ينفي حالة المطل و لو فقط بعد مرور ثمانية أيام من انتهاء اجل 15 يوما للأداء) مع ان أداء الفرق بين السومتين لا يعتبر جزءا من أداء الكراء، باعتبار أن المستفيد من مراجعة السومة الكرائية له حق المطالبة بتصفية الفرق بين السومتين لكونه يعتبر دينا مترتبا في الذمة، أو أن يتقدم بطلب تنفيذ الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية. و بالتالي فان أداء الفرق بين السومتين لا يشترك مع واجبات الكراء لاختلاف الأحكام شانهما من حيث صفتي الدورية و التجدد والتقادم و ان القرار المطعون فيه لما اعتبر أداء الفرق بين السومتين هو جزء من الكراء لم يجعل لقضائه أساسا.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار ردت دفوع الطاعن بعلة مضمنها (حيث انه بعد النقض و إحالة الملف على هذه المحكمة فان هذه الأخيرة مقيدة بنقطة الإحالة اعمالا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م. و لا يمكن تجاوزها للبحث في مدى اعتبار المكتري حسن النية ام لا ذلك أن قرار محكمة النقض ناقش الأجل المحدد في الإنذار و اعتبر أن أداء واجبات الفرق بين السومتين تم خارج الأجل الممنوح. وانه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي تبين فعلا ان عرض جزء من واجبات الفرق بين السومتين كان بتاريخ 2008/10/17 حسب الثابت من المحضر الإخباري و ان الإنذار بلغ للمستأنف عليهما بتاريخ 2008/9/23 أي ان العرض تم فعلا خارج اجل 15 يوما الممنوح لإبراء الطرف المكتري ذمته من الاكرية و واجب الفرق بين السومتين المطالب بها في الإنذار موضوع النزاع. و أن العبرة بالعرض و ليس بالإيداع. و انه مادام ان واجبات الفرق بين السومتين هي الأخرى جزء من واجبات الكراء فان العرض الذي تم خارج الأجل لا ينفي حالة المطل و لو وقع فقط بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ انتهاء اجل 15 يوما للأداء. لذا فالتماطل ثابت في حق الطرف المستأنف عليه، و يعد سببا خطيرا و مشروعا بمفهوم الفصل 11 من ظهير 1955/5/24. و ان الذي يؤخذ بعين الاعتبار في انتفاء حالة المطل هو العرض العيني بمفهوم الفصل 275 من ق ل ع و ليس الإيداع. و القول بان الطرف المكتري سلك مسطرة العرض ابتداء من 2008/10/07 أي داخل أجل الإنذار هم قول مردود على اعتبار ان استصدار بالعرض العيني في هذا التاريخ لا يعتبر عرضا بل ان الطرف المستأنف استصدر امرا بالعرض والعرض الذي يجب اعتباره هو الذي تم بتاريخ 2008/10/17 و ليس 2008/10/07 الذي هو تاريخ صدور الامر بالعرض. و ان قرار محكمة النقض لم يناقش مسالة حسن النية كما ادعى بذلك المكتري و إنما أشار أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض اعتبرت التماطل منتفي في النازلة لكون المكتري حسن النية و أكد أن الأداء تم خارج الأجل (.) و المحكمة بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا يسار وثائق الملف. باعتبار ان التماطل ثابت في حق الطاعن. كما أن القرار المطعون فيه لم يخرق الفصل الثالث و انما قضي وفق طلب المطلوب الذي أسس دعوى الافراغ على التماطل عملا بأحكام ظهير 1955/5/24، مادام ان الطاعن بعد تماطله أصبح محتلا المحل المكترى دون سند قانوني و المحكمة مصدرة القرار بذلك لم تغير موضوع الدعوى و لا سببها ولم تخرق الفصل 3 من ق م م. و يكون الطاعن بعدم أدائه واجب الفرق بين السومتين داخل الأجل المحدد في الإنذار قد ارتكب سببا خطيرا و مشروعا طبقا للفصل 11 من ظهير 1955/5/24 موجبا للإفراغ ، فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/186, en date du 4/4/2019, dossier commercial n° 2017/2/3/1973

Vu le pourvoi en cassation formé le 20/09/2017 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de ses avocats Maîtres Houcine (Ch.) et Abdennasser (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3449 rendu le 06/07/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8206/1600.

Vu le mémoire en réponse produit par l'avocat du défendeur au pourvoi, Mohammed (A.), concluant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 14/03/2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 4/4/2019.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hamid Arhou, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demandeurs Lachgar (A.) et Ben Taleb (A.) ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête introductive d'instance dans laquelle ils exposaient avoir reçu, le 23/09/2008, une mise en demeure de quitter les lieux dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 de la part du bailleur, Monsieur Mohammed (A.), pour défaut de paiement des loyers pour la période du 01/01/2004 au 30/09/2008 ainsi que du différentiel entre les deux estimations locatives. Qu'ils ont engagé une procédure de conciliation qui s'est soldée par un échec, et qu'ils contestent la mise en demeure au motif qu'ils avaient consigné les loyers à la caisse du tribunal avant sa réception. Quant au différentiel entre les deux estimations locatives, le bailleur aurait dû engager une procédure d'exécution concernant les deux décisions rendues à ce sujet. Qu'ils ont eu recours à la procédure d'offres réelles et de consignation. Ils ont sollicité, à titre principal, que soit prononcée la nullité de la mise en demeure et, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité due. Sur la base de la requête présentée par le bailleur, un dossier a été ouvert sous le n° 11/5910, dans lequel il a exposé que le défaut de paiement était établi, le dépôt du différentiel entre les deux estimations locatives ayant eu lieu le 21/10/2008, alors que la réception de la mise en demeure datait du 23/09/2008, soit 28 jours après sa notification. En outre, l'action en contestation de la mise en demeure n'a été intentée par la défenderesse que plus de deux ans après le procès-verbal d'échec de la conciliation. Il a demandé qu'il soit jugé que les preneurs devaient libérer le local sis (...) sous peine d'une astreinte de mille dirhams par jour de retard dans l'exécution. Après jonction des deux dossiers, un jugement de première instance a été rendu, prononçant la nullité de la mise en demeure de quitter les lieux et rejetant le surplus de la demande. Le défendeur au pourvoi a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de commerce l'a confirmé par un arrêt dans le dossier n° 2013/3096, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par le défendeur. La Cour de cassation a rendu, le 22/12/2016, un arrêt n° 2/598 cassant ledit arrêt et renvoyant l'affaire devant la même cour, au motif que l'offre avait été faite le 17/10/2011 et que la cour qui a rendu l'arrêt avait, à tort, considéré l'offre comme valide en raison de la bonne foi des preneurs et, par conséquent, l'absence de défaut, alors qu'elle avait eu lieu hors du délai fixé dans la mise en demeure, privant ainsi sa décision de base légale et l'exposant à la cassation. Après que la Cour d'appel a été de nouveau saisie de l'affaire, un arrêt d'appel a été rendu, infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejetant la demande en nullité de la mise en demeure notifiée aux intimés le 23/09/2008 et ordonnant leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du local sis à (...). C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation.

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt, dans la première branche du moyen, d'avoir violé l'article 369 du Code de procédure civile. En effet, Maître Awatif Marabit avait été désignée comme conseillère rapporteure par le premier président, avait dirigé la procédure et pris les mesures légales pour la mise en état du dossier, jusqu'à ce que l'affaire soit en état d'être jugée. Elle a ensuite été remplacée par Maître Khamal Abdel-Salam, et un arrêt d'appel a été rendu dans le dossier n° 2013/3096, lequel a fait l'objet d'un arrêt de cassation. La reddition d'un arrêt d'appel par une formation présidée par Maître Awatif Marabit, arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation, constitue une violation de l'article 369 du Code de procédure civile, qui impose, en cas de cassation avec renvoi, que la juridiction de renvoi statue dans une composition différente, ce qui expose l'arrêt à la cassation.

Mais attendu que Maître Awatif Marabit ne faisait pas partie de la formation qui a rendu l'arrêt ayant fait l'objet du premier pourvoi en cassation, ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué dans le dossier n° 2013/3096, sur lequel la Cour de cassation a statué par son arrêt n° 2/598 du 22/12/2016. Elle n'a accompli aucun acte d'instruction. Avant la mise en délibéré de l'affaire et le prononcé du jugement, elle a été remplacée par le conseiller Maître Khamal Abdel-Salam, comme l'atteste le procès-verbal d'audience versé au dossier. La participation de Maître Awatif Marabit, en tant que présidente, à la formation ayant rendu le second arrêt, objet du présent pourvoi, n'est pas de nature à vicier l'arrêt attaqué, l'incompatibilité n'étant pas caractérisée. Partant, cette branche du moyen est dénuée de fondement.

Attendu que, dans les autres moyens et branches réunis, la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation des articles 3 et 369 du Code de procédure civile, et des articles 254, 255, 418, 243 et 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ainsi que d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse aux moyens soulevés. En effet, la cour aurait mal interprété le principe de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation, en considérant que celle-ci avait statué sur le fait que le paiement du différentiel de loyer avait été effectué hors du délai imparti dans la mise en demeure. Or, la question du paiement des loyers est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent rechercher si le défaut est établi, même si l'offre a été faite hors délai, sachant que le défaut n'est constitué que s'il est dépourvu de motif légitime. La décision de la cour de renvoi, qui a statué sur le point examiné par la Cour de cassation sans discuter les nouveaux moyens ni rechercher la bonne foi du preneur, a ainsi violé l'article invoqué. De plus, le défendeur au pourvoi a fondé sa demande d'expulsion sur l'occupation sans titre, faute pour les preneurs d'avoir engagé une action en contestation de la mise en demeure conformément à l'article 32 du dahir du 24 mai 1955. Or, le tribunal de première instance a considéré que l'action en contestation de la mise en demeure avait été introduite dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il a rejeté la demande du défendeur au pourvoi, estimant que les preneurs n'étaient plus occupants sans titre du local loué. Cependant, l'arrêt attaqué a contrevenu à l'article invoqué en ordonnant l'expulsion du demandeur au motif que le défaut de paiement était établi à son encontre. Ce faisant, l'arrêt a modifié l'objet et la cause de la demande et ne s'est pas conformé aux demandes des parties. Il a commis une erreur en considérant que la Cour de cassation avait tranché la question de savoir si le paiement du différentiel de loyer avait été effectué hors du délai imparti dans la mise en demeure, et n'a pas examiné la question de la bonne foi, alors que l'arrêt de la Cour de cassation a estimé que la cour n'avait pas suffisamment examiné la question du défaut. Il convenait en effet de rechercher les motifs qui étaient à l'origine de ce défaut. L'article 254 du Dahir formant Code des obligations et des contrats consacre clairement l'élément de l'absence de motif légitime comme composante essentielle de l'état de défaut, ce que confirment de nombreux arrêts de la Cour de cassation. En effet, même si l'offre est faite hors délai, elle reste soumise au pouvoir d'appréciation du juge quant au délai, à la bonne foi et à l'excuse légitime. Le demandeur au pourvoi a fait valoir sa bonne foi, et il a déjà été statué sur ce point, considérant que cela constituait une présomption légale n'admettant pas la preuve contraire, ce qui relève de la discussion et de l'application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats au cas d'espèce, en raison de l'existence de deux décisions définitives antérieures à l'arrêt cassé. Il s'agit des arrêts n° 1/528 et 784, qui ont tous deux rejeté la demande d'indemnisation pour le préjudice subi par le défendeur. L'offre et la consignation y ont été examinées, et les deux instances ont conclu que le demandeur au pourvoi était de bonne foi, conférant ainsi à ces deux arrêts l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, puisqu'il a déjà été statué sur sa bonne foi. L'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 254 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La dernière partie de cet article, et notamment l'expression "sans motif légitime", a été ignorée, ce qui prive le défaut de l'un de ses éléments et composantes essentiels, et met sur un pied d'égalité le preneur de mauvaise foi qui s'abstient abusivement de payer le loyer et le preneur de bonne foi qui a une excuse légitime. L'arrêt n'a pas motivé de manière adéquate les questions de l'excuse légitime et de la bonne foi. Il est à noter que le défendeur, dans l'un de ses mémoires, admet le principe de cette bonne foi, d'une part. D'autre part, la cour qui a rendu l'arrêt n'a pas répondu à ses moyens selon lesquels le défendeur ne s'était pas présenté pour recevoir le paiement du loyer, sa coopération étant nécessaire à l'exécution de l'obligation conformément aux articles 270 et 277 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, et en tenant compte de l'article 666 du même code. En effet, des lettres avaient été adressées au défendeur à ce sujet, lesquelles ont été retournées avec la mention "non réclamé" car il ne les retirait pas. Il a engagé une procédure d'offres réelles pour le paiement du différentiel de loyer et a obtenu une ordonnance à cet effet dans le délai fixé par la mise en demeure, ce qui écarte toute suspicion de mauvaise foi, d'autant plus que les actes de procédure ultérieurs relèvent de la responsabilité d'autres entités. Le dépassement de quelques jours du délai fixé dans la mise en demeure est sans incidence, dès lors que la procédure d'offres a été engagée dans le délai, sachant que le retard est dû au fait que le défendeur n'avait pas désigné de domicile réel à Casablanca, obligeant l'huissier de justice à se déplacer à plusieurs reprises chez Maître (T.) à ce sujet. Il se trouvait donc dans une situation de bonne foi, prouvée par les deux arrêts susmentionnés. En considérant que le défaut de paiement était établi et en motivant sa décision par le fait que "(...) dès lors que le différentiel de loyer fait également partie du loyer, l'offre faite hors délai n'écarte pas l'état de défaut, même si elle n'a eu lieu que huit jours après l'expiration du délai de paiement de 15 jours", la cour a commis une erreur, car le paiement du différentiel de loyer n'est pas considéré comme faisant partie du loyer. En effet, le bénéficiaire de la révision du loyer a le droit de réclamer le règlement du différentiel, qui est considéré comme une créance, ou de demander l'exécution du jugement ayant ordonné la révision du loyer. Par conséquent, le paiement du différentiel de loyer ne partage pas la même nature que les loyers, leurs régimes étant différents en termes de périodicité, de renouvellement et de prescription. En considérant que le paiement du différentiel de loyer fait partie du loyer, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt a rejeté les moyens du demandeur au motif que "(...) après la cassation et le renvoi de l'affaire devant cette cour, celle-ci est liée par le point de droit tranché, en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile. Elle ne peut outrepasser ce point pour examiner si le preneur est de bonne foi ou non, car l'arrêt de la Cour de cassation a analysé le délai fixé dans la mise en demeure et a considéré que le paiement du différentiel de loyer avait été effectué hors du délai imparti. Il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'offre d'une partie du différentiel de loyer a bien eu lieu le 17/10/2008, comme l'atteste le procès-verbal d'information, et que la mise en demeure a été notifiée aux intimés le 23/09/2008, ce qui signifie que l'offre a bien été faite hors du délai de 15 jours accordé au preneur pour s'acquitter des loyers et du différentiel de loyer réclamés dans la mise en demeure litigieuse. C'est l'offre qui est prise en compte, et non la consignation. Et dès lors que le différentiel de loyer fait également partie du loyer, l'offre faite hors délai n'écarte pas l'état de défaut, même si elle n'a eu lieu que huit jours après l'expiration du délai de paiement de 15 jours. Le défaut est donc établi à l'encontre de la partie intimée, et constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Ce qui est pris en considération pour écarter l'état de défaut est l'offre réelle au sens de l'article 275 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, et non la consignation. L'argument selon lequel le preneur aurait engagé la procédure d'offres à partir du 07/10/2008, soit dans le délai de la mise en demeure, est un argument non fondé, car l'obtention d'une ordonnance d'offres réelles à cette date ne constitue pas une offre. La partie intimée a obtenu une ordonnance d'offres, mais l'offre qui doit être prise en considération est celle qui a été faite le 17/10/2008, et non le 07/10/2008, qui est la date de l'ordonnance. L'arrêt de la Cour de cassation n'a pas examiné la question de la bonne foi comme l'a prétendu le preneur, mais a simplement indiqué que la Cour d'appel qui avait rendu l'arrêt cassé avait considéré que le défaut était inexistant en l'espèce en raison de la bonne foi du preneur, et a affirmé que le paiement avait été effectué hors délai (...)." En statuant ainsi, la cour a motivé sa décision en conformité avec les pièces du dossier, considérant que le défaut de paiement était établi à l'encontre du demandeur au pourvoi. De même, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'article 3, mais a statué conformément à la demande du défendeur, qui a fondé sa demande d'expulsion sur le défaut de paiement, en application des dispositions du dahir de 1955, dès lors que le demandeur au pourvoi, après son défaut, occupait le local loué sans titre légal. La cour qui a rendu l'arrêt n'a donc ni modifié l'objet ni la cause de la demande et n'a pas violé l'article 3 du Code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi, en ne s'acquittant pas du différentiel de loyer dans le délai fixé par la mise en demeure, a commis un manquement constituant un motif grave et légitime, conformément à l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant l'expulsion. Par conséquent, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Baux