Réf
72318
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2017
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2018/8225/5545
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réintégration du locataire, Procédure de reprise, Paiement des loyers, Loi n° 49-16, Local abandonné, Droits de la défense, Délai de six mois, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Action en référé
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le moyen procédural, constatant que l'appelant avait bien bénéficié d'un délai pour conclure. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi 49-16, le preneur dispose d'un délai de six mois après l'exécution de l'ordonnance de reprise pour demander sa réintégration, à condition de prouver le paiement de sa dette locative. La cour retient que cette action est un droit autonome conféré par la loi, de sorte que l'inaction antérieure du preneur durant la procédure de reprise ne peut être interprétée comme une renonciation à l'exercer. Le jugement ayant ordonné la réintégration est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة عبد السلام (ق.) بواسطة نائبهما الاستاذان سعيد (ض.) ومريم (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/9/2018 تحت عدد 3726 في الملف عدد 3188/8101/2018 و القاضي ب:
-نأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باسترجاع المدعي للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] البيضاء.
- نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
- بتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفين محمد (ق.) وعز الدين (ق.) بلغا بالأمر المطعون فيه بتاريخ 18/10/2018 وبادرا الى استئنافه بمعية باقي المستأنفين الغير المبلغين بتاريخ 29/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان ورثة بوجمعة (ب. ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال استعجالي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/7/2018 عرضوا من خلاله ان مورثهم كان يكتري من مورث المدعى عليهم المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم . وأنهم استصدروا امرا استعجاليا بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 2287/8101/2017 تحت عدد 5709 قضى لفائدتهم باسترجاع حيازة هذا المحل والذي تم تنفيذه بتاريخ 1/2/2018 و نظرا لأن ذمتهم بريئة من أي مستحقات كرائية الى غاية يومه إلتمسوا ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك باسترجاعهم المحل التجاري المؤجر من طرف مورثهم و الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث انه بعد جواب المدعى عليهم و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنين ان الثابت من خلال وثائق الملف انهم و بعد ان تقدموا بمذكرة في الشكل. التمسوا بعد ان تم الادلاء برسم الاراثة من قبل المستأنف عليهم مهلة للتعقيب في الموضوع الا انه تم حجز الملف للتأمل دون تمكينهم من ذلك ولو خلال التأمل وبالتالي يكون الأمر المطعون فيه قد خرق حق الدفاع الشيء الذي يتعين معه التصريح بالغائه هذا من جهة و من جهة اخرى فان المستأنف عليهم بادروا الى مباشرة مسطرة استرجاع حيازة المحل منذ سنة 2017 . وأنه تم وطبقا للقانون اجراء بحث بواسطة الشرطة و تعليق اعلان بالاسترجاع على باب المحل دون ان يتم تقديم أي اعتراض من المستأنف عليهم، الشيء الذي يعني بداهة ان مورثهم كان قد هجر فعلا المحل المكرى و انهم بدورهم لم يعربوا عن أي استعداد لاستغلاله رغم الاجراءات القانونية المتخذة في اطار المسطرة المذكورة و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث اجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها انه بمراجعة الأمر المطعون فيه سيتضح للمحكمة انه و اثناء عرضه للوقائع اشار الى انهم ارفقوا مقالهم بالوثائق التالية: رسم اراثة، وصل ايداع مبلغ الكراء، محضر استرجاع حيازة المحل و امر بالاسترجاع .و من هنا يتضح بانه لا يعقل اطلاقا ان يتم اغفال وثيقة مهمة في اثبات الصفة كالاراثة هذا من جهة و من جهة اخرى فانهم احترموا الاجال المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون 16-49 و مارسوا حقهم على الوجه المطلوب مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم جديته و الحكم بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 23/4/2019 حضرها الاستاذ (م. م. ح.) عن المستأنف عليهم و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه تسلم نسخة منها الاستاذ (م.) عن نائبي المستأنفين و التمس مهلة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطبق بالقرار في جلسة 30/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون باوجه استئنافهم المومأ اليها أعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسكهم بكون الأمر المستأنف خرق حق الدفاع من خلال عدم استجابة المحكمة لحفظ حقهم في الجواب في الموضوع الى حين اصلاح المسطرة و ذلك من خلال اثارتهم لدفع شكلي بواسطة مذكرتهم الجوابية المدلى بها في جلسة 6/8/2018 و التي التمسوا من خلالها انذار المدعين باصلاح المسطرة تحت طائلة عدم قبول الطلب لعدم ادلائهم بما يفيد وفاة مورثهم فالثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليهم ادلوا بجلسة 13/8/2018 بمذكرة مرفقة بوثائق و المتضمنة لرسم اراثة ، اصل وصل ايداع مبالغ كرائية ، صورة من محضر استرجاع حيازة محل ونسخة من امر بالاسترجاع. و التمس نائب المستأنفين مهلة للاطلاع وأمهل لجلسة 27/8/2018 و التي التمس من خلالها منحه اجلا اضافيا فتم حجز الملف للتأمل مما يكون ما تمسك به المستأنفين بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص الدفع بكون المستأنف عليهم لم يتقدموا باي اعتراض على اجراءات استرجاع حياة المحل و التي بوشرت منذ سنة 2017 ولم يعربوا عن أي استعداد لاستغلاله الأمر الذي يفسر على انه تخل منهم عن المحل فانه بمقتضى المادة 32 من قانون 16-49 فانه اذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة قبل مرور اجل ستة اشهر من تاريخ تنفيذ الأمر أمكن له المطالبة امام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه شريطة اثباته اداء ما بذمته من دين و بالتالي فان اقامة المستأنفين لدعوى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ما هي الا ممارسة منهم لحق خول لهم بمقتضى نص قانوني مما يكون معه ما اثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث انه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف على غير ذي اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
