Réf
56227
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3926
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/8225/3335
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Récupération de local, Loi n° 49-16, Incompétence du Tribunal de commerce, Exploitation de deux ans, Droit d'entrée, Droit au bail, Confirmation de l'ordonnance, Condition de durée, Champ d'application, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur.
L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le régime protecteur des baux commerciaux est inapplicable dès lors que le preneur ne justifie pas d'une jouissance des lieux d'au moins deux années consécutives, condition posée par l'article 4 de la loi précitée.
Elle précise qu'en l'absence de preuve du versement par le preneur d'une somme au titre du droit au bail, l'exception légale à cette condition de durée n'est pas davantage caractérisée. Faute pour le bailleur de pouvoir se prévaloir de ce statut spécial, la compétence du juge commercial ne pouvait être fondée sur ce texte.
L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الناصر (ل.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3291 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2024 في الملف عدد 3493/8116/2024 القاضي بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على عاتق الطاعن.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الناصر (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري المشار إليه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2.000,00 درهم إلا أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء وعمدت منذ مدة إلى إغلاق المحل ومغادرته حسب الثابت من محضر المعاينة، فوجه لها إنذارا لكنه تعذر التوصل لكون المحل مغلق، ملتمسا الأمر باسترجاع المحل المذكور مع النفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المطعون فيه القاضي بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية مرتكز على أساس غير سليم من القانون ويتعارض مع مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي، لأجل ذلك يلتمس إلغاء الأمر المطعون فيه لعدم مصادفته للصواب وبعد التصدي الأمر بفتح المحل التجاري المذكور وتمكين الطاعن منه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2024 تخلفت المستأنف عليها وافيد عنها ان المحل مغلق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بسبب فريد مفاده أن الأمر المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي، في حين أنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإن مقتضيات القانون 49/16 لا تطبق على نازلة الحال لكون الملف يخلو مما يفيد انتفاع المستأنف عليه بالمحل موضوع النزاع لمدة سنتين لاكتساب الحق في الكراء وتطبيق مقتضيات القانون المذكور، ذلك أن تاريخ بداية العقد هو 01/04/2023 في حين أن تاريخ رفع الدعوى هو 28/05/2024، وبالتالي فان شرط المدة غير متوافر وفق ما تقتضيه المادة 4 من القانون 49/16، كما أن الملف يخلو مما يفيد تقديم المكتري مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء للإعفاء من شرط المدة وفق ما تقتضيه نفس المادة المشار إليها.
وحيث إنه في غياب إثبات توفر الشروط المشار إليها في المادة 4 من القانون 49/16 يبقى تمسك الطاعن بمقتضيات القانون 49/16 على غير أساس ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
