وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 في الملف عدد 4331/8206/2018 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها في 24/07/2017 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليهم بكون المقال الإستئنافي غير مقبول من الناحية الشكلية سندهم في ذلك أن الحكم المستأنف تم تبليغه للقيم بتاريخ 17/09/2018 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ20/09/2018.

وحيث إن مقتضيات المادة 441 من ق م م تنص على أنه "لا تسري آجال الإستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه" .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على ملف التبليغ أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليهم فإن النشر لم يتم بالجريدة الرسمية أو أية جريدة أخرى أو أية وسيلة إشهار أخرى، ، كما أنه ليس هناك ما يفيد التعليق باللوحة المعدة لذلك ، مما تكون معه إجراءات تبليغ الحكم المستأنف جاءت خارقة لمقتضيات المادة 441 من ق م م وهو ما ينزل الحكم المذكور منزلة الحكم الغير المبلغ، ويجعل من إستئناف الطاعنة مقبولا شكلا أمام توفره على باقي الشروط صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها بمبلغ 1350.00درهم شهريا، وأنه يرغب في إسترجاع المحل المذكور للإستغلال الشخصي بعد إنذاره لها بمقتضى المادة 26 من القانون 16-49.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بعقد كراء، رسم إراثة، نموذج ج، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون أجل 6 أشهر المنصوص عليه بمقتضى المادة 26 من القانون 16-49 قد إنصرم ما بين تاريخ 24/10/2017 إنتهاء أجل 3 أشهر المحدد في الإنذار الموجه إليها وتاريخ 24/08/2018 تاريخ رفع الدعوى، كما أن الإنذار المذكور تضمن كون المحل مغلقا ولا يمارس به أي نشاط وأن الأمر يتعلق بفتح محل مهجور، والحال أن الدعوى إعتمدت على الإسترجاع من أجل الإستعمال الشخصي وبذلك فقد تم تغيير سببها مما يتعين معه التصريح برفضها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بسقوط دعوى المكرين في المصادقة على الإنذار المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 24/07/2017 أساسا والحكم برفض الطلب إحتياطيا. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من إنذار، قرار تعيين قيم ومحضر جوابه.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 ألفي بالملف بمذكرة بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم أوضح العارضون من خلالها أن المقال إحترم مقتضيات الفصل 26 على أساس أن الأجل يبتدئ من تاريخ تحرير المحضر، مضيفين أن المستأنفة تقدمت بمقال من أجل التعويض وهو ما يعتبر إقرارا ضمنيا بواقعة الإفراغ،ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.

وحيث وبجلسة 28/03/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد ضم ملف التبليغ وإدراجه بجلسة18/04/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 ألفي بالملف التبليغ فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الدعوى إعتمدت على سبب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي وهو ما يشكل تغييرا في السبب المضمن في الإنذار والمرتكز على مغادرتها للمحل وعدم ممارسة أي نشاط به وبأن المحل مهجور.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار الموجه إلى الطاعنة أنه أشار إلى كونها غادرت العين المكراة، وأن المحل أصبح مغلقا ولا يمارس فيه أي نشاط، وأن المستأنف عليهم سيلجؤون إلى القضاء قصد مطالبتها بالإفراغ بعد إنصرام أجل 3 أشهر دون تعويض، والحال أن الدعوى أسست على الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 والتي أوجبت أن يتضمن الإنذار وجوبا سبب الإنذار بتنصيصها " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ... " وهو المتخلف في نازلة الحال إذ أن سبب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي لم يضمن بالإنذار المستدل به والمطالب المصادقة عليه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.