وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد احمد (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/05/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 2401 ملف عدد 9801/8206/2018 والقاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية مفاده أنه يملك المحل التجاري في العقار الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وابرم مع المستأنف عليه عقد كراء انصب على مكازة بالطبق السفلي بالعنوان اعلاه يبتدئ من 01/12/2012 الى غاية 31/08/2018 وأنه قبل انتهاء العقد بادر العارض الى تبليغ المستأنف عليه بإنذار شبه قضائي توصل به بتاريخ 30/09/2018 يندره بمقتضاه برغبته في عدم تجديد العقد ومنحه أجل ثلاثة أشهر وانه بعد تبادل المذكرات صدر الحكم المستأنف أعلاه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة ان المكتري يبقى محقا في تجديد العقد طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 16.49 وأنهذا التعليل يبقى مجانبا للصواب وان الطرفان اتفقا على تحديد مدة العقد في خمس سنوات وان مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 16.49 تعطي للمكتري حق التجديد بناءا على رغبته,وان المستأنف عليه سكت ولم يرد على الإنذار الشيء الذي يؤكد عدم رغبته في تجديد العقد وان السكوت علامة الرضا وانه إن كان قانون 49-16 ينظم العلاقة الكرائية في المحلات التجارية فإن العقود تبقى خاضعة لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وان الأصل ان استمرار المكتري في حيازة واجبات السومة الكرائية بدون اعتراض يعتبر تحديدا للعقد بنفس الشروط ومع قاعدة قلب الإثبات فان سكوت المكتري عن الرد على الإنذار الرامي الى عدم تجديد العقد يعتبر إقرار برغبته في الإفراغ وان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 25 من ق ل ع لذلك فهو يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وترك الصائر على عاتق المستأنف عليه.

وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2019 جاء فيها ان الاستئناف الذي تقدم به المستأنف لا يستند على اي سند قانوني او واقعي سليم وان مناط الطلب الذي تقدم به المستأنف هو فسخ عقد الكراء واسترجاع المحل التجاري الذي اكراه للعارض بعلة انتهاء المدة المتفق عليها وأنه وبغض النظر عن التعليل الذي أوردته المحكمة الابتدائية فانه يتضح من المادة 26 من ظهير 18 يوليوز 2016 المتعلق بكراء الأماكن المعدة للتجارة والصناعة بانه في جميع الحالات التي يريد فيها المكري المطالبة بالافراغ يستلزم ذلك توجيه إنذار بالإفراغ ومنح أجل ثلاثة أشهر وبعد ذلك في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار يمكن رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نفس القانون وأنه كذلك فإن انتهاء مدة العقد ليس من الأسباب التي يمكن بها تبرير طلب الإفراغ او رفض تجديد العقد والأسباب واردة على سبيل الحصر وبالتالي يكون الطلب غير مقبول في جميع الأحوال وأنه وعلاوة على ذلك فإن مدة العقد انتهت في 31/08/2018 ولم يتم تبليغ العارض بالانذار الا بتاريخ 30/09/2018 وانه بانتهاء المدة وعدم التبليغ عن الرغبة في انهاء العقد فان المدة تتجدد تلقائيا لنفس المدة المحددة في العقد وبالتالي يكون المستأنف قد طالب بفسخ العقد قبل انتهاء المدة الثانية وبذلك يكون الاستئناف غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده لذلك يلتمس العارض الحكم برد الاستئناف لانعدام مبرره القانوني والموضوعي السليم وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنف عليه يدفع بكون العارض لم يقم بتبليغه قبل انتهاء العقد وان هذا الدفع يبقى مردود عليه وان العارض بادر الى انذار المستأنف عليه برغبته في عدم تجديد العقد بتاريخ 30/04/2018 حسب الثابت من محضر التبليغ الذي يفيد ان المحل كان مغلقا وان العارض قام بتبليغ المستأنف عليه بتاريخ 26/07/2018 بإنذار يؤكد من خلاله عدم رغبته في تجديد العقد وان المستأنف عليه لم يبادر الى اخلاء العين المكراة رغم تبليغه بالإنذار وان سكوته علامة الرضا وان مقتضيات المادة 4 من القانون 16-49 واجبة التطبيق في النازلة الحالية لذلك يلتمس العارض قبول الطلب والحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2019.حضر نائب المستانف و اكد ما سبق و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيت عرض الطرف المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيت انه و بغض النظر عن حيثيات الحكم المستأنف فان المادة 6 من قانون 16-49 تنص على انه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعد ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.

وحيث ان المادة 26 المومأ إليها أعلاه أوجبت على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هدا الأجل في :

-15 يوما إذا كان الطلب المبني على عدم أداء واجبات الكراء او على كون المحل أيل للسقوط .

-3 أشهرإذا كان الطلب مبني على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي او لهدمه و إعادة بنائه،او توسعته, او تعليته, أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد .

وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.

و حيت ان السبب الذي بنى عليه المستأنف الإنذار وهو عدم الرغبة في تجديد العقد لا يندرج ضمن الأسباب المشار إليها في المادة 26 أعلاه و التي جاءت على سبيل الحصر.

و حيت بناء على ما سطر أعلاه يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الطلب مصادف للصواب و يتعين بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر