Réf
45977
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
130/2
Date de décision
14/03/2019
N° de dossier
2017/2/3/1202
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Bailleur, Congé, Congés successifs, Contrat de bail, Démolition, Éviction sans indemnité, Expertise judiciaire, Fusion de locaux, Bail commercial, Irrecevabilité, Motif grave et légitime, Moyen nouveau, Obligations du preneur, Pouvoir souverain d'appréciation, Qualité à agir, Rejet, Résiliation de bail, Modification des lieux loués, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques.
Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/130، الصادر بتاريخ 2019/03/14، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1202
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/5/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (ب.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي والقرار رقم 637 الصادر بتاريخ 2017/1/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8206/310.
و بناء على جواب المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (س.) الرامي الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 03 / 01 / 2019.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/02/28.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما فحضر الأستاذ (ب.) عن الطالب وتخلف دفاع المطلوب في النقض رغم توصله.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو، تقدم الأستاذ عبد الجليل (ب.) النائب عن الطالب بملاحظاته الشفوية عرض من خلالها توضيحا للوسائل المثارة بمقال النقض.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/3/14.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكتري من المطلوب في النقض المحلين التجاريين الكائنين (…) . و قد توصل منه بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 ينذره فيه بالإفراغ بعلة إحداث تغييرات بالمحلين . و انه سلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل . و انه ينازع في الإنذار. ملتمسا أساسا بطلان الإنذار و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق . أجاب المطلوب بأحقيته في الطلب . و التمس في مقاله المقابل المصادقة على الإنذار و الإفراغ من المحلين موضوع الكراء . و بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة و انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 2012/3/14 حكم ابتدائي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و رفض الطلب الأصلي. استأنفه الطاعن و بعد تبادل المذكرات صدر بتاريخ 2013/3/28 قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه الطالب بالنقض فصدر بتاريخ 2015/10/08 قرار بنقض القرار و إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة . بعلة ان الطاعن تمسك بكون الإصلاحات عادية ووافق عليها المكري بشهادة الشاهدين و انه تم إنجازها بحضور و موافقة المكري الذي تسلم مبلغ 20000 درهم مقابل بناء ثلاث محلات تجارية استفاد المطلوب ضده بواحد منها و أن المحكمة استبعدت دفوعه دون ان تتحقق من صحتها رغم انه لا تتحقق واقعة القيام بالتغييرات الجوهرية في المحل المكترى اذا تعلق الأمر بالإصلاحات الضرورية المنجزة في المحل من اجل ممارسة النشاط الذي يريد المكتري ممارسته فجاء قرارها ناقص التعليل. و بعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف التجارية و إجراء بحث في النازلة والانتهاء من الإجراءات صدر بتاريخ 2017/01/31 قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصل الأول من ق.م.م. بدعوى ان النسبة التي يملكها المطلوب في النقض على الشياع محددة في 84/7 و هي لا تخوله الصفة في رفع هذه الدعوى لعدم توفره على النصاب المنصوص عليه في الفصل 971 من ق ل ع. و أن المحكمة بعدم إثارتها تلقائيا انعدام صفة المطلوب في بعث الإنذار و رفع الدعوى تكون قد خرقت المقتضى المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان الطاعن لم يسبق له الدفع بما تناولته الوسيلة أمام قضاة الاستئناف الأمر الذي يجعل الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون . فضلا عن ذلك فان صفة المطلوب في النقض كمكري الثابتة بمقتضى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تخوله الصفة لبعث الإنذار و رفع دعوى المصادقة عليه بصرف النظر عن الملكية .
و يعيب على القرار في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 451 من ق ل. ع . بدعوى أن المطلوب في النقض سبق أن وجه اليه إنذارا توصل به بتاريخ 2001/9/13 و أسس على الأداء و إحداث تغييرات بالمحلين . صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 2018/02/18 قضى ببطلان الإنذار و برفض طلب المصادقة عليه . و أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية أسس على نفس السبب و الموضوع و بين نفس الأطراف الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة القضاء برفض الطلب عملا بالفصل 451 من ق ل ع و أنها لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضى المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع بخرق الفصل 451 من ق . ل . ع مادام ان الدعوى السابقة موضوعها الإنذار المبلغ بتاريخ 2001/9/13 في حين ان الدعوى الحالية موضوعها الإنذار المبلغ بتاريخ 2009/4/29 و بالتالي فان موضوع الدعويين مختلف باختلاف الإنذارين و ان اتحد سببهما مادام ان كل إنذار مستقل بذاته باعتبار الأثر القانوني الذي ينتج عن كل إنذار على حدة . الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
و يعيب على القرار في الوسيلتين الأولى و الرابعة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م و عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرته استندت الى تصريحات الشاهدين محمد (ن.) و نجيم (ص.) رغم التجريح في هذا الأخير الذي هو مستخدم لدى المطلوب في النقض ورغم كون تصريحاتهما متناقضة لعدم اتفاقهما على عدد المحلات المبنية ، و من جهة ثانية ان الطاعن تمسك بكون واقعة القيام بتغييرات جوهرية غير ثابتة في النازلة مؤكدا ان عقد الكراء لا يتضمن تبيان مرافق المحلين خصوصا انهما يوجدان بموقع قروي و مبنيين بالخشب و لا يتوفران على تصميم هندسي . الا ان المحكمة لم تجب عن دفوعه و لم تضمن قرارها المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة عللت قرارها بما يلي (ان الشاهدين السيد محمد (ن.) و نجيم (ص.) أكدا خلال جلسة البحث المنعقدة بحضور الطرفين ان المحلين موضوع النزاع كانا مقسومين عند البناء ، الأول يستغل في الجزارة و الثاني مقهى و أنهما أصبحا محلا واحدا عبارة عن مقهى بعدما أزال الطاعن الحائط الذي كان يفصل بينهما . كما ان الخبرة المنجزة ابتدائيا اكد بموجبها الخبير محمد (ع.) أن التغييرات التي أحدثت في هيكل بناء المحلين تتمثل في هدم الحائط الفارق بين المحل الأول و الثاني و ضم مساحة المحل الأول الى جزء من مساحة المحل الثاني و بناء حائط في هذا الأخير لفصل محل بيع اللحوم عن المطعم ). الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة لم تعتمد فقط على ما صرح به الشهود بل استندت الى ما أسفرت عنه الخبرة و التي أكدت واقعة ضم المحلين بعد إزالة الحائط الفاصل بينهما و هو ما استنتجت منه ثبوت واقعة التغييرات الجوهرية المدعى بها بعدما تبين لها من عقد الكراء الرابط بين الطرفين ان الأمر يتعلق بمحلين احدهما يستغل في الجزارة و الثاني مقهى . و هي بنهجها ذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير جدية السبب المؤسس عليه الإنذار و عللت قرارها بما يكفي لتبريره و ضمنته الإشارة الى المقتضيات القانونية المطبقة و هو الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 . و كان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار . و يبقى استدلاله باللفيف المنجز بتاريخ 2017/2/18 دليلا جديدا لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع و هو بذلك غير مقبول ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/130, rendu le 14/03/2019, dans le Dossier commercial n° 2017/2/3/1202
Vu le pourvoi en cassation formé le 04/05/2017 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdeljalil (B.), tendant à la cassation de l’arrêt préparatoire et de l’arrêt n° 637 rendus le 31/01/2017 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016/8206/310.
Vu le mémoire en défense du défendeur, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mustapha (S.), concluant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 03/01/2019.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 28/02/2019.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants, à la suite duquel Maître (B.) a comparu pour le demandeur, tandis que l’avocat du défendeur au pourvoi, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Hamid Arhou, Maître Abdeljalil (B.), avocat du demandeur, a présenté ses observations orales, exposant et précisant les moyens soulevés dans le pourvoi en cassation.
Après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohamed Sadek, il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré à l’audience du 14/03/2019.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête introductive d’instance, exposant qu’il est locataire auprès du défendeur au pourvoi de deux locaux commerciaux sis à (…). Qu’il a reçu de ce dernier un congé dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955 lui donnant préavis d’éviction au motif de la réalisation de transformations dans lesdits locaux. Que la procédure de conciliation engagée a échoué. Qu’il conteste le congé. Il a sollicité, à titre principal, la nullité du congé et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise pour déterminer l’indemnité due. Le défendeur a conclu au bien-fondé de sa demande et a sollicité, par voie de demande reconventionnelle, la validation du congé et l’expulsion des locaux objet du bail. Après que le tribunal a ordonné une expertise et que la procédure a été menée à son terme, un jugement de première instance a été rendu le 14/03/2012, validant le congé d’éviction et rejetant la demande principale. Le demandeur en a interjeté appel et, après échange de mémoires, un arrêt a été rendu le 28/03/2013, confirmant le jugement entrepris. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, à la suite duquel un arrêt a été rendu le 08/10/2015, cassant l’arrêt et renvoyant l’affaire devant la même cour. Le motif de la cassation était que le demandeur avait soutenu que les réparations étaient ordinaires et que le bailleur y avait consenti par le témoignage de deux témoins, qu’elles avaient été réalisées en présence et avec l’accord du bailleur qui avait perçu la somme de 20.000 dirhams en contrepartie de la construction de trois locaux commerciaux dont le défendeur avait bénéficié de l’un d’eux, et que la cour avait écarté ses moyens sans en vérifier le bien-fondé, bien que le fait d’avoir procédé à des transformations substantielles du local loué ne soit pas constitué s’il s’agit de réparations nécessaires effectuées dans le local en vue d’y exercer l’activité que le preneur entend y mener, rendant ainsi sa décision entachée d’un défaut de motivation. Après que l’affaire a été de nouveau soumise à la Cour d’appel de commerce, qu’une enquête a été menée et que la procédure a été menée à son terme, un arrêt a été rendu le 31/01/2017, confirmant le jugement entrepris, lequel arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Attendu que le demandeur, dans son deuxième moyen, fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article premier du Code de procédure civile, au motif que la quote-part que le défendeur au pourvoi détient en indivision est fixée à 7/84, ce qui ne lui confère pas la qualité pour intenter la présente action, faute de disposer de la majorité requise énoncée à l’article 971 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Que la cour, en ne soulevant pas d’office le défaut de qualité du défendeur pour délivrer le congé et intenter l’action, a violé la disposition précitée, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais attendu que le demandeur n’avait pas soulevé ce moyen devant les juges d’appel, ce qui le rend irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, en ce qu’il est mélangé de fait et de droit. Attendu, en outre, que la qualité de bailleur du défendeur au pourvoi, établie par le contrat de bail liant les parties, lui confère qualité pour délivrer le congé et intenter l’action en validation de celui-ci, indépendamment du droit de propriété.
Attendu que le demandeur, dans son troisième moyen, fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, au motif que le défendeur au pourvoi lui avait déjà adressé un congé, reçu le 13/09/2001, fondé sur le paiement et la réalisation de transformations dans les locaux. Qu’un arrêt d’appel rendu le 18/02/2018 a prononcé la nullité de ce congé et rejeté la demande en validation. Que le congé objet de la présente instance est fondé sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties, ce qui aurait dû conduire la cour à rejeter la demande en application de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Qu’en ne le faisant pas, elle a violé la disposition précitée, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais attendu que la cour a eu raison de ne pas prendre en considération le moyen tiré de la violation de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors que l’instance précédente avait pour objet le congé notifié le 13/09/2001, tandis que l’instance actuelle a pour objet le congé notifié le 29/04/2009 ; que, par conséquent, l’objet des deux actions est différent en raison de la différence des congés, même si leur cause est identique, puisque chaque congé est autonome au regard de l’effet juridique qu’il produit séparément. D’où il suit que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Attendu que le demandeur, dans ses premier et quatrième moyens, fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, de manquer de base légale et d’être entaché d’un défaut de motivation. Que la cour qui l’a rendu s’est fondée sur les déclarations des témoins Mohammed (N.) et Najim (S.), malgré la récusation de ce dernier qui est un employé du défendeur au pourvoi, et bien que leurs déclarations soient contradictoires, n’étant pas concordantes sur le nombre de locaux construits. Que, d’autre part, le demandeur a soutenu que le fait d’avoir procédé à des transformations substantielles n’était pas établi en l’espèce, affirmant que le contrat de bail ne décrivait pas les dépendances des locaux, d’autant plus que ceux-ci sont situés dans une zone rurale, construits en bois et ne disposent pas de plan d’architecte. Que, cependant, la cour n’a pas répondu à ses moyens de défense et n’a pas mentionné dans sa décision les dispositions légales applicables à l’espèce, ce qui l’expose à la cassation.
Mais attendu que la cour a motivé sa décision comme suit : (que les témoins, Messieurs Mohammed (N.) et Najim (S.), ont confirmé lors de l’audience d’enquête, tenue en présence des parties, que les locaux litigieux étaient, lors de leur construction, séparés, le premier étant exploité comme boucherie et le second comme café, et qu’ils sont devenus un seul local à usage de café après que le demandeur a abattu le mur qui les séparait. Que, de plus, l’expertise réalisée en première instance a permis à l’expert Mohammed (A.) de confirmer que les transformations apportées à la structure des locaux consistaient en la démolition du mur de séparation entre le premier et le second local, l’annexion de la superficie du premier local à une partie de la superficie du second, et la construction d’un mur dans ce dernier pour séparer le local de vente de viande du restaurant). D’où il ressort que la cour ne s’est pas fondée uniquement sur les déclarations des témoins, mais s’est également appuyée sur les conclusions de l’expertise, laquelle a confirmé le fait de la réunion des deux locaux après la suppression du mur de séparation ; ce dont elle a déduit que le fait de transformations substantielles allégué était établi, après avoir constaté, à la lecture du contrat de bail liant les parties, qu’il s’agissait de deux locaux, l’un à usage de boucherie et l’autre de café. Qu’en procédant ainsi, elle a usé de son pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du motif sur lequel le congé était fondé, a suffisamment motivé sa décision pour la justifier, et y a mentionné les dispositions légales applicables, à savoir l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Que les moyens invoqués par le demandeur sont dénués de pertinence. Attendu que l’acte adoulaire (lafîf) du 18/02/2017 invoqué par le demandeur constitue une pièce nouvelle qui n’a pas été préalablement soumise aux juges du fond, et est de ce fait irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025