وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة إلا ما هو مومأ إليه أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع بأن الحكم صدر حضوريا في حقها, وأنها أصلا لم تتمكن من الجواب مما حرمها من حقوق الدفاع, فانه بالرجوع لأوراق الدعوى, يتضح للمحكمة بأنه على خلاق ما تدعيه, فقد ثبت توصلها بواسطة مستخدمها المسمى محمد (أ.) يوم 4/12/2018 للحضور لجلسة 10/12/2018, وهو تبليغ سليم قانونا , مادام لم يكن محل أي طعن جدي في التبليغ , وكانت المدة الفاصلة بين التوصل والجلسة , كافية لتمكينها من الجواب طبقا للقانون حفاظا على حقوقها, لكن بذون جدوى ، وبالتالي فالوصف المعطى للحكم بأنه حضوري لا تأثير له على صحة الحكم مادامت العبرة بالوصف القانوني وهو غيابي, في غيبة الجواب المكتوب في إطار المسطرة الكتابية, وبناء عليه تكون العلة غير جدية و وجب ردها .

وحيث إنه بخصوص التمسك بان الدعوى أدرجت بجلسة 10/12/2018 وحجزت للمداولة لجلسة 13/12/2018 فإن ذلك لايعد سببا للطعن في مصداقية وقانونية الحكم , مادام حجز الملفات للمداولة يتم في إطار التسيير الداخلي للمحكمة والتي يحق لها النطق بالأحكام محررة ومعللة ولو بآخر الجلسة , وبالتالي فالعلة كذلك غير سليمة ووجب ردها ولا محل للاستجابة لطلب الإرجاع لمحك البداية بناء على العلتين أعلاه .

وحيث إنه بخصوص إحداث التغييرات, فقد تبت للمحكمة من خلال أوراق الدعوى أن العلاقة بين الطرفين انما هي مؤطرة بمقتضى عقد كراء مكتوب مؤرخ بسنة 2012 , وقد تضمن هذا الأخير شرط عدم إحداث أي تغييرات بالمحل بدون الموافقة المكتوبة من المكتري , والحال أن المستأنفة لاتنفي إحداث التغييرات المنسوبة إليها, إذ اقرت بها بمقال استئنافها مدعية أنها ارجعت المحل لحالته الأصلية قبل التوصل بالإنذار, وذون إثبات الواقعة المذكورة بإرجاع الحالة لما كانت عليه, بأي محضر معاينة بتاريخ لاحق للتوصل بالإنذار , وخلال مدة 3 أشهر طبقا لقانون 49.16 يؤكد ذلك . وبالتالي فلا مجال لإجراء بحث لإثبات واقعة يمكن إثباتها بمحضر معاينة لاحق لتاريخ التوصل بالإنذار وخلال مدة 3 أشهر يفيد إرجاع المحل لحالته الأصلية, بحدف الباب والحائط بين المحلين, أحدهما كمحلبة تسير من طرف الممثل القانوني للمكترية , وهي شخص معنوي. وأحدهما كمستودع للبضائع المستوردة وقد أكد محضر معاينة عدد 02/2018 المنجز من طرف باشوية مديونية بتاريخ 12/2/2018 بقيامه بفتح باب داخل حائط حامل يفصل بين محلين تجاريين مستقلين في عمارتين محاديتين بدون ترخيص , مهددا بسلامة البنايتين. مع بناء حائط فاصل لمحل تجاري وتحويله الى محلين مستقلين, وبالتالي فلا مجال للقول بأن التغييرات ليست جوهرية ولا تمس بالعقار وسلامته , خاصة و أنه لا دليل بالملف على الطعن في المحضر المذكور .

وحيث بناء عليه تكون العلة الأخيرة بشقيها , غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها مع القول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به لأنه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علينا انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.