وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03 أبريل 2019 تقدم محمد زكرياء (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، يستأنف من خلاله الحكم عدد 493 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف عدد 4708/8207/2018 القاضي برفض دعواه.

في الشكل :

حيث إن الاستنئاف قدم داخل الأجل القانوني لعدم وجود في الملف ما يفيد أن الطاعن قد بلغ بالحكم ، و باعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من الحكم المستأنف أن محمد زكرياء (ب.) تقدم بتاريخ 19 دجنبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن زهرة (ب.) تكتري منه محلا بحي [العنوان]، وزان بسومة شهرية قدرها 250 درهم إلا أنها قامت بإكراء هذا المحل لشخص أخر يسمى عبد النبي (ح.) بسومة شهرية قدرها 900,00 درهم ، فوجه لها على إثر ذلك إنذارا لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مانحا إياها أجل ثلاثة أشهر ، توصلت به بتاريخ 30/08/2018 لكنها لم تستجب لفحواه ، و التمس لما ذكر الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغها من المحل هي و من يقوم مقامها أو بإذنها ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب و هو المطعون فيه من لدن المدعي و ذلك للأسباب التالية :

حيث عاب الطاعن على الحكم فساد التعليل ، ذلك أنه تمسك بأن المستانف عليها أكرت المحل للغير دون أخدها موافقة منه إلا أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليله بأن المادة 24 من القانون رقم 49.16 تجيز للمكتري بأن يؤجر المحل كلا أو بعضا مالم ينص العقد على خلاف ذلك ، و الحال أن العقد الذي يربطه بها لم ينص فيه صراحة بالقيام بالكراء من الباطن ، كما أن المستانف عليها لم تخبره بالكراء الذي قامت به و أنه لأجل ذلك وجه لها إنذارا مانحا لها ثلاثة أشهر لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكنها لم تستجب له ، و التمس لكل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بإفراغ المستانف عليها من المحل ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف عليها الأستاذ جواد (ز.) و لم يدل بأي جواب ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم على زهرة (ب.) بإفراغ المحل الكائن بحي [العنوان] وزان لقيامها بإكراء المحل للغير دون موافقة من المكري .

و حيث قضت المحكمة برد الدعوى إعمالا منها لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 49.16 و هو ما نازع فيه المكري بمقتضى مقاله الاستئنافي من أن التعليل الذي ذهب إليه الحكم لرد طلبه كان فاسدا لكونه لم يجز للمكترية في العقد إبرام عقد كراء مع الغير ، و لكونها لم تخبره بكرائها المحل من الباطن .

و حيث نصت المادة 24 من القانون رقم 49.16 على أنه " يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا مالم ينص العقد على خلاف ذلك ، و تبقى العلاقة قائمة بين المكري و المكتري الأصلي " .

أما الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فقد جاء فيها مايلي : " يحق للمكري إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأصلي ، مراجعة السومة الكرائية إما اتفاقا أو قضاءا ......." .

و حيث إن مفاد هذه المقتضيات أن المكتري قد أجاز له القانون إكراء المحل للغير كلا أو بعضا ما عدا إذا منع من ذلك في عقد الكراء صراحة ، و أنه في النازلة الماثلة فإن العقد الرابط بين الطرفين لم يتضمن أي منع بإجراء عملية كراء من الباطن ، و بذلك يبقى الأصل هو الإجازة بنص من القانون و هو ما ذهب إليه الحكم في قضائه بشأن ذلك عن أساس لما قضى برد طلب الطاعن الرامي للإفراغ لخلو عقد الكراء مما يمنع المكترية من إكراء المحل من الباطن ، و أن السومة الشهرية لعقد الكراء الجديد لئن كانت تفوق السومة الكرائية التي تؤديها المستأنف عليها فإنه بإمكان الطرف المكري طبقا لمقتضيات المادة 24 السالف بيانها سلوك المسطرة القانونية بخصوصها مما يضمن له حق استخلاص السومة الكرائية الملائمة .

و حيث للتعليل الذي تم بسطه ، يتعين التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المتخد فيما قضى به .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر .