Réf
74119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2980
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8227/2888
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société civile professionnelle, Nature de l'activité du preneur, Loi n° 49-16, Local à usage commercial, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence exclusive, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ17/12/2018 تحت عدد 895 في الملف رقم 3912/8207/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في جوهر النزاع مع ارجاء البث في المصاريف الى حين البت في الموضوع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/10/2018 والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالعمارة [العنوان] الرباط وانه يرغب في الإفراغ للإستعمال الشخصي فوجه لها انذارا لإفراغ المحل المكترى توصلت به بتاريخ 11/7/2018 الا انها لم تستجب لإفراغ المحل داخل الأجل القانوني، لذلك يلتمس الحكم عليها بافراغ المحل ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بمحضر تبليغ انذار ونسخة من عقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية الرامية الى الدفع بعدم الإختصاص النوعي والتي التمس من خلالها الطرف المدعى عليه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية باعتبار ان الأمر يتعلق بكراء مهني واحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط مدليا بالنموذج " ج " للسجل التجاري.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف-
عرضت الطاعنة ان المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به ذلك على اعتبار ان المعاملة موضوع النازلة تعتبر معاملة مدنية بالأساس هذا فضلا الى ان المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة خاصة ان هناك فرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية هذا من جهة ، وانه من جهة أخرى فالمستأنفة هي شركة مدنية مهنية تشتغل في اعمال المحاسبة وتقديم الاستشارات في المجال المحاسباتي وبالتالي فان طبيعة عملها هو مهني ومدني وليس تجاري ينتفي اختصاص المحكمة التجارية النوعي للنظر في الملف طالما ان الكراء المهني هو من اختصاص المحاكم العادية وان مقتضيات المادة 8 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على انه استثناءا من احكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التجارية ان تبت بحكم مستقل بحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمرفوع اليها وذلك داخل اجل 8 أيام.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تبعا لذلك بان المحاكم العادية هي المختصة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط المختصة نوعيا للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة20/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن النزاع ينصب على إفراغ محل مخصص للاستعمال التجاري ، و حسب المادة 36 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور ، و بالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
