Réf
74119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2980
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8227/2888
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société civile professionnelle, Nature de l'activité du preneur, Loi n° 49-16, Local à usage commercial, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence exclusive, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ17/12/2018 تحت عدد 895 في الملف رقم 3912/8207/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في جوهر النزاع مع ارجاء البث في المصاريف الى حين البت في الموضوع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/10/2018 والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالعمارة [العنوان] الرباط وانه يرغب في الإفراغ للإستعمال الشخصي فوجه لها انذارا لإفراغ المحل المكترى توصلت به بتاريخ 11/7/2018 الا انها لم تستجب لإفراغ المحل داخل الأجل القانوني، لذلك يلتمس الحكم عليها بافراغ المحل ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بمحضر تبليغ انذار ونسخة من عقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية الرامية الى الدفع بعدم الإختصاص النوعي والتي التمس من خلالها الطرف المدعى عليه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية باعتبار ان الأمر يتعلق بكراء مهني واحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط مدليا بالنموذج " ج " للسجل التجاري.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف-
عرضت الطاعنة ان المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به ذلك على اعتبار ان المعاملة موضوع النازلة تعتبر معاملة مدنية بالأساس هذا فضلا الى ان المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة خاصة ان هناك فرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية هذا من جهة ، وانه من جهة أخرى فالمستأنفة هي شركة مدنية مهنية تشتغل في اعمال المحاسبة وتقديم الاستشارات في المجال المحاسباتي وبالتالي فان طبيعة عملها هو مهني ومدني وليس تجاري ينتفي اختصاص المحكمة التجارية النوعي للنظر في الملف طالما ان الكراء المهني هو من اختصاص المحاكم العادية وان مقتضيات المادة 8 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على انه استثناءا من احكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التجارية ان تبت بحكم مستقل بحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمرفوع اليها وذلك داخل اجل 8 أيام.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تبعا لذلك بان المحاكم العادية هي المختصة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط المختصة نوعيا للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة20/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن النزاع ينصب على إفراغ محل مخصص للاستعمال التجاري ، و حسب المادة 36 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور ، و بالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
71359
La demande de fixation de la durée de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision servant de titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2019
71416
La compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial est fondée sur la qualité de commerçant du preneur, peu important la durée d’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2019
71456
Astreinte : L’invocation d’une difficulté d’exécution suppose la preuve par le débiteur d’une tentative effective d’exécuter la décision concernée (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
71478
L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
71534
La saisie-arrêt pratiquée par le débiteur entre ses propres mains constitue une difficulté juridique justifiant la suspension de l’exécution de la décision le condamnant à paiement (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2019
71586
Action mixte : l’acquéreur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2019
71634
Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2019
71699
Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/03/2019
71732
La désignation d’un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres voies de convocation, à défaut de quoi le jugement est annulé pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2019