وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2023 تحت عدد 38 ملف عدد 283/8313/2022 الذي قضى بقبول دين شركة س.س.ج.ت.ل. في مبلغ 883.734,76 درهم بصفة عادية ضمن التسوية القضائية لشركة م..

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبتها بتاريخ 01 أبريل 2021 التمست من خلاله قبول دينها في مبلغ 883.73476 درهم شاملا لأصل الدين والفائدة القانونية بصفة عادية. وأرفقت تصريحها بنسخة من أمر بالأداء ومن القرار المؤيد له نسخة من كمبيالة ومن شيك نسخة من محضر امتناع ومن عدم كفاية المحجوز.

وبناء على كتاب السنديك المؤرخ في 2022/12/13 جاء فيه أن الدين المصرح به يجب إدماجه ضمن وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرحة لجلسة 2023/01/04 أكدت من خلالها التصريح.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/01/25 جاء فيها أن الدين الحقيقي يقل عن المبلغ المصرح به، ذلك أن التصريح اشتمل على أصل الدين والفوائد والمصاريف القضائية ناهيك على رفض المصرحة تخفيض الدين علما ان المشرع أوجب عليها ذلك. والتمس تحديد الدين في مبلغ 366.1000درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأنه برجوع المحكمة الى الامر المستأنف ستلاحظ أنه جانب الصواب فيما قضى به وعليه ستقول بإلغائه لا محالة وذلك اعتبارا ما يليبرجوع المحكمة الى التصريح بالدين المدلى به من طرف المستأنف عليها ستلاحظ أن المبالغ المستحقة لهذه الاخرة هي 610.168,00 درهم و أن باقي المبلغ هو عبارة قانونية و مصاريفقضائية وأن المشرع سعى من خلال سن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى مساعدة المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية على تجاوز ضائقتها المالية التي تمر بها و اعطائها فرصة الاستمرار في مزاولة نشاطها و اداء ديونها و كذا الحفاض على مناصب الشغل و هذا الامر لن يتأتى الا بإعفاء المقاولة موضوع التسوية من جميع الغرامات و الفوائد بما ضمن بمخطط الاستمرارية و لم يقف المشرع عند هذا الحد بل انه اعطى للسيد السنديك امكانية مطالبة الدائنين بتخفيض ديونهم الى حدود 40% من قيمة الدين لا لشيء سوى للأخذ بيد بالمقاولة المتعسرة لإيصالها الى بر الامان هذا كله يشفع للعارضة في طلب تعديل الامر المستأنف ذلك بإلغاء الفوائد والمصاريف القضائية اعمال التخفيضات المنصوص عليها في المادة 601 من مدونة التجارة و تخفيض دين المستأنف عليها حدود 40% من المبلغ المصرح به والذي يعتبر أصل الدين ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بتعديل الامر المستأنف من قضی به والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية و عمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تصل الى حدود 40% من قيمة الدين والكل النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفقت المقال بنسخة أمر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/04/2024 عرض فيها أن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنفة ضد الامر الصادر عن السيدالقاضي المنتدب والذي تلتمس بمقتضاه تعديل الأمر المستأنف فيما قضى به ، والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية واعمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تصل الى حدود 40% من قيمة الدين مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وان هذا الاستئناف غير مرتكز على اساس ومبني على غير ذي قانون ، لان الامر المطعون فيه والقاضي بقبول الدين يجد سنده في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 65 ، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2014/2534 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وايضا في مقترح السنديك المنجز بعد انقضاء اجل المخول للدائنين للرد على رسالة السنديك بشان المنازعة في المديونية والمحدد في ثلاثين يوماوعليه فانه في غياب اية منازعة في المديونية وفي السند المتضمن للفوائد القانونية والمصاريف القضائية ، يكون معه طلب المستأنفة غير جدير بالاعتبار ، ملتمسة رد مزاعم المستأنفة لعدم وجاهتها وتأييد الأمر الابتدائي المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/04/2024 حضر ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسس المستأنفة طعنها على مبلغ الدين الأصلي للمطعون ضدها ينحصر في 610.168,00 درهم والمبلغ المتبقي هو عبارة عن فوائد و مصاريف قضائية وهي مبالغ غير مستحقة فضلا كون هذه الأخيرة ملزمة بتخفيض دينها بنسبة 40 في المائة حسب مقتضيات مدونة التجارة.

وحيث تمسكت المطعون ضدها بأنها مديونيتها تجد سندها في الأمر بالآداء عدد 65 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2534/2014 و في اقتراح السنديك المنجز بعد انقضاء الأجل المخول للدائنين للرد على رسالته.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضدها استندت في التصريح بمدبونيتها إلى الأمر بالآداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2014 في الملف رقم 65/2/2014 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2014 تحت رقم 2534، و أن الأمر بالآداء تضمن الحكم إضافة لأصل الدين المحدد في 610.168,00 درهم الحكم بالفوائد القانونية و المصاريف من تاريخ التقديم بالنسبة للشيك و من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للكمبيالة، و أن نسبة الفائدة المطبقة منذ سنة 2013 تاريخ استحقاق الكمبيالة وتقديم الشيك إلى تاريخ فتح المسطرة في مواجهة الطاعنة بتاريخ 11/02/2021 احتسبت استنادالنسبة 6 في المائة سنويا، وأنه إذا الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد وفقا لمقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة فإن هذا الحكم لا يسري إلا بالنسبة للفوائد المستحقة بعد تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة اما تلك المستحقة قبل ذلك التاريخ فتكون مستحقة للطرف الدائن و أنه اعتمادا على هذا المقتضى القانوني و على كتاب السنديك الذي اقترح قبول دين المطعون ضدها ضمن مخطط الاستمرارية أخذا بعين الاعتبار الفوائد و المصاريف وفقا لمنطوق الأمر بالآداء، يكون ما خلص إليه القاضي المنتدب بشأن قبول دين المطعون ضدها في حدود 883.734,76 درهما الشامل لأصل الدين والفوائد و الصائر في محله، سيما و أن السنديك لم يقدم أي اقتراح بهذا الشأن.

وحيث إنه اعتبارا للعلة أعلاه يبقى مستند الطعن غير مرتكز على أساس مما يستوجب تأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.