وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 2999 ملف عدد 2128/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليها خديجة (ب.) لفائدة المدعي محمد (ل.) مبلغ 150000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2016 إلى يونيو 2017 مع النفاذ المعجل، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها من المحل الكائن بزاوية زنقتي [العنوان] الرباط وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط يعرض فيه ان المدعى عليها تعتمر منه على وجه الكراء المحل الكائن بعنوانها اعلاه بسومة كرائية قدرها 1500,00 درهم شهريا وانها توقفت عن اداء مقابل الكراء دون اي مبرر شرعي وذلك ابتداء من شتنبر 2016 الى متم يونيو 2017 اي ما مجموعه 15000,00 درهم والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته واجبات الكراء ابتداء من شتنبر 2016 الى متم يونيو 2017 اي ما مجموعه 15000,00 درهم، والحكم بالمصادقة على الانذار وذلك بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها او بدونها من المحل الكائن بزاوية زنقتي [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 14/09/2017 تضمنت عقد شراء عدلي، ومحضر انذار استجوابي ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها ، دفع من خلالها اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعي التمس من خلالها الحكم وفق ملتمساته، والاشهاد له بتواجد الصفة في الادعاء ، والتصريح بانعقاد الاختصاص، وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المذكرة بصورة لمحضر انذار استجواب ونسخة طبق الاصل من رسم عدلي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1143 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى، والمؤيد استئنافيا بموجب القرار رقم 1813 الصادر بتاريخ 09/04/2018 في الملف رقم 1505/8227/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة خديجة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي ركز معرض القول بإفراغها من المحل الذي يعتمره على وجه الكراء على حيثية مفادها أنها توصلت بإنذار من أجل أداء ولم تبادر إلى دفع ما بذمتها وهو ما جعلها في وضعية المتماطلة، وان المحكمة وبالرجوع إلى واقع هذا الملف سوف يتضح لها أنها لم تتوقف على أداء الكراء عن طواعية واختيار، بل أنها وجهت لوكالة تهيئة مدينة الرباط، تخبرها على أن المحل الذي كانت تستغله من الطرف المستأنف عليه لا تملكه وأنه يقع في ملك عمومي ، وأنها بعد أن وجهت للمستأنف عليه بهذه الواقعة أكد لها على أنه سوف يبحث الامر مع الجهات المختصة وسوف يجد الحل إلا أن فوجئت بهاته المسطرة التي تعتبرها لا أساس لها لأن المكري هو الآخر متأكد من هذه الوقائع ويحاول الاستئثار بمبالغ التعويض الذي سوف تدفعها الولاية بعد الهدم لتأكد للمحكمة على أن هذه المسطرة ما هي إلا حق أريد به باطل، وانها فعلا تكتري المحل المذكور منذ ما يزيد من 29 سنة وأنها لم تكن يوما متماطلة في الاداء وهو ما يؤكده الانذار الاستجوابي الذي أدلى به الطرف المستأنف عليه ومن تمة فإن واقعة التماطل لا يمكن أن يكون لها محل في نازلة الحال ، لذا تلتمس بارتكاز الحكم على أساس سليم والقول بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من افراغ والقول بالغائه والحكم تصديا من جديد برفض الطلب، وتحميل الصائر على من يجب قانونا. وأرفقت أصل نسخة حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2019 جاء فيها ان ادعاء المستأنفة يبقى غير مرتكز على أساس صحيح لا من الواقع ولا من القانون، وأن ما ينبغي تسجيله بداية أن المحكمة ستعاين أن مقال الاستئنافي لم ستضمن أي جديد من شانه التأثير إلى ما وصل إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه الذي يبقى قراراه وحكمه على حيثيات سليمة، وجاء في المقال الاستئنافي اعترافها بأنها تكتري المحل منذ ما يزيد عن 29 سمة وأنها لم تكن يوما متماطلة في الأداء، وان هذه التصريحات تكذبها الإنذارين السابقين وتوقفت عن الأداء في شهر أبريل 2014 والثاني في شهر أبريل 2016 وتخلذ بذمة المستأنفة واجبات الكراء من شتنبر 2016 إلى غاية دجنبر 2018 ما مجموعه 42000,00 درهم، وانه سبق لها أن تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ في ملف 6222/8109/2018 المقرر الأستاذ أرسلان، وصدر قرار بتاريخ 08/01/2019 قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وان مزاعمها غير جدير بالاهتمام وهي محاولة منها لتملص من الأداء وبالتالي توهم المحكمة بادعاءات فارغة وباطلة، وانه وترتيبا على ما سبق ذكره يبقى مقال الاستئناف لا ينبني على لأساس قانوني سليم، لذا تلتمس بتأييد الحكم الابتدائي مع تجميل المستأنفة الصائر ، وأرفقت صورتان شمسيتان من محضر تبليغ.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة اوجه دفوعاتها المعروضة اعلاه.

حيث تمسكت الطاعنة باعلامها من طرف وكالة تهيئة مدينة الرباط بنزع ملكية المحل التجاري من أجل المنفعة العامة لفائدة الملك العام.

حيث ان القاعدة القانونية تقضي ان تكون البينة على من ادعى والمستأنفة اكتفت في النازلة بادعاء انعدام صفة المستأنف عليه للمطالبة بواجبات الكراء بعلة كون ملكية المحل التجاري موضوع النزاع تعود للملك العام دون أن تشفع دفوعاتها بالوثائق و الحجج التي تؤيد أقوالها كشهادة التقييد بالمحافظة العقارية او غير ذلك وهو ما يجعل هذه الدفوعات المتمسك بها لا تسعفها لنفي واقعة التماطل عن أداء واجبات الكراء المنسوب إليها اذ لم تبادر الى ابراء ذمتها من الواجبات المترتبة رغم انذارها و إمهالها بالأجل المحدد بمادتين 8 و 26 من قانون 19/16 المتعلق بالاكرية في 15 عشر يوما وهو ما يؤدي الى رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته للصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.