وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/11/2019 تقدمت شركة (ك. أ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، تستأنف من خلاله الحكم عدد 6153 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 في الملف عدد 4288/8205/2019 القاضي بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية عن طريق كتابة ضبط المحكمة بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير عند عدم أدائها للدين المتخلد بذمتها و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (س.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها أستصدرت في مواجهة شركة (ك. أ.) حكما تحت عدد 12344 في الملف عدد 5390/6/2013 قضى على هذه الأخيرة بأداء مبلغ 57700 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة أيد استئنافيا بمقتضى قرار ، إلا أنها امتنعت عند تنفيذ ما بذمتها من دين ، فحررت بشأن ذلك محضر امتناع و عدم كفاية ما يحجز ، و التمست لأجل ما ذكر الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل تحت عدد [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليها مع ترتيب كافة الأثار القانونية ، و بعد استدعاء هذه الأخيرة ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها أنها تتوفر على وثائق تثبت أداءها لفائدة المستأنف عليها أكثر من الدين المحكوم به من ذلك شيك بمبلغ 30000 درهم تحت عدد POC 468788 و وصل بمبلغ 18500,00 درهم مؤرخ في 28 أكتوبر 2018 و أخر بمبلغ 1000,00 درهم مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 بالإضافة لمبالغ أخرى توصلت بها المستأنف عليها نقدا بواسطة موظفها المسمى نور الدين (غ.) ، و أنه لأجل ذلك يتعين إجراء خبرة حسابية ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وصورة شمسية لشيك و ثلاثة وصول و إذن بوضع مبلغ مالي بصندوق المحكمة .

و حيث أجابت المستأنف عليها ان ما استدلت به الطاعنة من صور لوثائق لا علاقة لها بموضوع النازلة ، كما أن ما أثارته من أسباب سبق أن أثارتها عند استئنافها للحكم بالأداء و التي ثبت عدم جديتها من طرف المحكمة مصدرة القرار المؤيد للحكم ، مؤكدة بأن حكمها موضوع دعواها نهائي ، و ما قضت به المحكمة من بيع للأصل التجاري المملوك للطاعنة صائب ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 23/12/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطاعنة في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة لعدم تنفيذها لحكم بالأداء أيد استئنافيا بقرار ، و لعدم وجود ما يحجز لديها .

و حيث تمسكت الطاعنة من خلال مقالها الإستئنافي أن المبلغ المحكوم عليها بأدائه سبق أن أدته للمستأنفة عليها بمقتضى شيك ، و نقدا ، مستدلة بصورة لشيك و صورتين لوصلين .

و حيث إن الوثائق السالفة الذكر كان على الطاعنة أن تستدل بها أمام المحكمة و التي كانت مرفوعة أمامها دعوى الأداء لكي تناقشها و تجري تحقيقا بشأنها و ليس أمام هذه المحكمة التي تنظر في دعوى غير دعوى الأداء و التي استدل أمامها بقرار استئنافي قضى بتأييد الحكم القاضي بالأداء و هو قرار حائز لقوة الأمر المقضي به و بالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أوردت في تعليلاته بأن المستانف عليها باشرت إجراءات التنفيذ و تم تحرير محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز و أجرى حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمستانفة و رتبت على عدم استدلال هذه الأخيرة بما يثبت أداءها للمبالغ المحكوم بها لمأمور التنفيذ ، تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ، و قضت تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لكي تستخلص المستأنف عليها دينها من منتوج بيعه كانت صائبة مما يتعين بذلك التصريح بتأييد حكمها بعد رد الأستنئاف لعدم استناده لأسباب سائغة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .