وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 900.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم شهر مارس2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/02/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 8100.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم مارس 2019 مع تعويض عن التماطل قدره 2000.00درهم والنفاذ المعجل والصائر وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم مع الصائر.

وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لم يتوصل بالإنذار بالأداء ذلك أن المفوض القضائي أشار إلى رفض أخ العارض التوصل دون أن يشير إلى الرفض المذكور بصفة صريحة ودون ذكر مواصفات الطرف الذي رفض التوصل، وأن العبرة هي بالتوصل الحقيقي للعارض بشكل شخصي، فضلا على أن أخ العارض الذي رفض التوصل يعتبر إنسانا أميا يجهل القراءة والكتابة وأن الفصل 427 من ق ل ع كان صريحا من كون المحررات المتضمنة لإلتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، وبخصوص التبليغ بالبريد المضمون فإنه جاء خاليا من أية عبارة تفيد التوصل أو كونه غير مطلوب، كما أن محضر جواب القيم لم يتضمن البحث بواسطة النيابة العامة والسلطات المختصة، وموضوعا فإنه ومباشرة بعد توصله بالحكم المستأنف قام بعرض واجبات الكراء على المستأنف عليه وهو ما ينفي واقعة التماطل في حقه

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا إجراء بحث

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة قرار.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن أخاه لم يرفض التوصل بل تم تبليغه بالإنذار بعد إدلائه بإسمه الصحيح شفيق (د.) ورقم بطاقته الوطنية، وبخصوص الدفع بالأمية فإن الفصل المحتج به يتعلق بالموظفين الذين يتلقون الإشهادات وليس الأعوان القضائيين والذين تنحصر مهمتهم في التبليغ فضلا على أن المفوض أشار في محضره إلى أنه أعلم أخ العارض بصفته ومهمته ومن تم لاموجب للدفع بالأمية، مضيفا أن التبليغ بالبريد المضمون وبواسطة القيم لا علاقة له بتبليغ الإنذار وإنما بالإستدعاء للجلسة وأن الطاعن بإستئنافه فإنه لم يفته شيء.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن طلب تبليغ الإنذار يشير إلى رفض أخ العارض التوقيع إلا أنه وبمحضر تبليغ الإنذار فإنه لم يتم تدوين العبارة المذكورة ، مضيفا أنه قام بعرض واجبات الكراء وكذا إيداعها،مؤكدا باقي دفوعاته فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه لم يتوصل بالإنذار بالأداء ذلك أن المفوض القضائي أشار إلى رفض أخيه التوصل دون أن يشير إلى الرفض المذكور بصفة صريحة ودون ذكر مواصفات الطرف الذي رفض التوصل، وأن العبرة هي بالتوصل الحقيقي بشكل شخصي، فضلا على أن طلب تبليغ الإنذار يشير إلى رفض التوقيع إلا أنه وبمحضر تبليغ الإنذار فإنه لم يتم تدوين العبارة المذكورة.

وحيث إنه وعلاوة على كون المحاضر المنجزة من طرف المفوضيين القضائيين تعتبر وثائق رسمية لا يمكن إستبعادها إلا عن طريق الطعن بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال أمام عدم تقدم الطاعن بأي طعن بالزور في مواجهة الإنذار سند المستأنف عليه في رفع دعواه، فإن البين من إطلاع المحكمة على المحضر المذكور أن منجزه ضمنه إسم أخ الطاعن وكذا رقم بطاقته الوطنية والذي بذكرهما تنتفي الحاجة إلى وصف المبلغ إليه مادام أن الوصف إنما يهدف إلى نفي الجهالة عن شخص المتوصل لتبيان مدى صحة هذا الأخير ووروده على الشكل المتطلب قانونا وأن ذكر المتوصل في نازلة الحال بإسمه الشخصي والعائلي وكذا رقم بطاقته الوطنية يبقى كافيا لنفي الجهالة عنه، وأن ما تمسك به الطاعن من كون محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن واقعة رفض التوقيع يبقى مردودا عليه مادام أن طلب تبليغ الإنذار المذكور أشار فيه المفوض القضائي إلى توصل أخ الطاعن ورفضه للتوقيع، وأنه لا يشترط في تبليغ الإنذار توصل المرسل إليه شخصيا ما دام أن التبليغ جاء محترما لمقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م.

وحيث دفع الطاعن بكون الشخص المتوصل بالإنذار يعتبر إنسانا أميا يجهل القراءة والكتابة وأن الفصل 427 من ق ل ع كان صريحا من كون المحررات المتضمنة لإلتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

وحيث إن الدفع المذكور جاء مجردا من الإثبات إذ أن المستأنف لم يثبت واقعة الأمية المدفوع بها من طرفه، كما أن الفصل المحتج به يخص المحررات المتضمنة لإلتزامات أشخاص أميين والحال أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بواقعة تبليغ إنذار والتي لاتتوقف صحتها على ضرورة إنعدام الأمية في شخص المتوصل.

وحيث عاب الطاعن عدم إحترام إجراءات الإستدعاء والتبليغ أثناء البت في ملف الدعوى إبتدئيا سنده في ذلك أن التبليغ بالبريد المضمون جاء خاليا من أية عبارة تفيد التوصل أو كونه غير مطلوب، كما أن محضر جواب القيم لم يتضمن البحث بواسطة النيابة العامة والسلطات المختصة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على إجراءات إستدعاء الطاعن إبان نظر الدعوى إبتدائيا أنه تم إستدعاؤه قصد الحضور لجلسة المناقشة بتاريخ 18/04/2019 والتي رجعت بكون المحل مغلقا، ليعاد إستدعاؤه بواسطة البريد المضمون والذي رجع بعبارة غير مطلوب، ليتم تنصيب قيم في حقه والذي رجع جوابه بكون المحل مغلقا بعد البحث والتحري وبذلك تكون إجراءات إستدعائه جاءت على الشكل المتطلب قانونا في إحترام لمقتضيات المادة 39 من ق م م.

وحيث دفع الطاعن بكونه ومباشرة بعد توصله بالحكم المستأنف قام بعرض واجبات الكراء على المستأنف عليه وهو ما ينفي واقعة التماطل في حقه.

وحيث إنه وأمام ثبوت توصل الطاعن بالإنذار بالأداء بتاريخ 25/02/2019 بعد و إنصرام أجل 15 يوما الممنوح له بمقتضى الإنذار قصد أداء ما بذمته تبقى واقعة المطل تابثة في حقه، وأن أداؤه لتلك الواجبات بعد إنصرام الأجل المضمن بالإنذار لا ينفي عنه واقعة المطل الموجب لإفراغه.

وحيث إنه وأمام ثبوت واقعة المطل فإنه لاموجب لإجراء بحث.

وحيث إنه وأمام أداء الطاعن للواجبات الكرائية المحكوم بها يتعين إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالأداء وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف مع الطعن في إجراءات التبليغ.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر.