Réf
78550
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
484
Date de décision
07/02/2019
N° de dossier
2017/8202/5886
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Garantie des vices cachés, Force probante, Facture acceptée, Expertise judiciaire, Défaut de procédure, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Absence de production des livres de commerce
Base légale
Article(s) : 417 - 553 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que les biens livrés présentaient des vices et qu'il s'était acquitté de sa dette par l'émission de deux lettres de change. La cour écarte le moyen relatif à la non-conformité, au motif que l'acheteur n'a ni respecté la procédure de garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du dahir formant code des obligations et des contrats, ni rapporté la preuve de la défectuosité alléguée. Sur le paiement, la cour retient que l'expertise judiciaire a établi la créance sur la base de factures et de bons de livraison signés et non contestés. Elle souligne que l'appelant, en s'abstenant de produire ses livres de commerce à l'expert, a échoué à prouver que les effets de commerce invoqués se rapportaient à la dette litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 30-11-2017 تقدمت شركة (ق. ف. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9450 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2017 في الملف عدد 6672/8202/2017 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 28.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر تحت عدد 246 بتاريخ 26/03/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ع. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ق. ف. ا.) بمبلغ 28.800 درهم ثابت بثلاثة فواتير وبأن جميع المساعي الودية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأية نتيجة والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وبعد جواب المطلوبة في الدعوى صدر الحكم المبين أعلاه.
استأنفته هذه الأخيرة للأسباب التالية: موضحة أنها لا تنازع في واقعة تسليم البضاعة وإنما فيما أخفته المستأنف عليها بأن العجلات التي استلمتها لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها ولا تحمل المواصفات العالمية وبأن البضاعة أرجعت لها وبأنها استلمت منها كمبيالتين كل واحدة بمبلغ 20.000 درهم مؤرختين في 20-11-2014 و 20-12-2014 مؤكدة بأنها لما راجعت حساباتها تبين لها بأنها غير مدينة بالدين موضوع الدعوى.
ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وإحتياطيا إجراء خبرة حسابية .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورتين شمسيتين لكمبيالتين .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الكمبيالتين لا علاقة لهما بالمعاملة التجارية موضوع الفواتير وإنما بمعاملة أخرى وبأن دينها ثابت والمنازعة المثارة بشأنه غير جدية وبخصوص الإدعاء بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها فإنه يخضع لمسطرة العيب المنصوص عليها في الفصول 513-554 و 573 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد سلوكها للمسطرة المذكورة.
ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي تحت عدد 246 بتاريخ 26/03/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد علي لحلو والذي حدد المديونية في مبلغ 24000.00 درهم.
وحيث أدلى نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة حددت المديونية في مبلغ 24000.00درهم دون إحتساب مبلغ الضريبة المحدد في مبلغ 4800.00 درهم.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2018.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون العجلات التي طلبتها من المستأنف عليها لا تتطابق والمواصفات المتفق عليها ولا تحمل المواصفات العالمية في صناعة العجلات.
وحيث إن المشرع حدد لمسطرة ضمان العيوب شكليات تم التنصيص عليها بموجب المادتين 553 و573 من ق ل ع والتي لم يتم إحترامها من طرف المستأنفة فضلا على أن دفعها بكون العجلات المسلمة معيبة جاء خاليا من الإثبات.
وحيث دفعت الطاعنة بكونها أدت ما بذمتها بواسطة الكمبيالتين المؤرختين في 20/11/2014 و20/12/2014.
وحيث إن المحكمة وفي إطار التحقق من صحة مزاعم الطاعنة بخصوص الأداء أمرت بإجراء خبرة والتي حددت المديونية المطالب بها في مبلغ 24000.00 درهم استنادا إلى الفاتورتين عدد 1412031 و 1411859 ووصلي التسليم المرفقين بهما والحاملين لعدد 129916 و129796 والمتضمنين لتوقيع الطاعنة واللذين لم يكن محل أية منازعة من طرفها مما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة في حقها إعمالا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي جعلت من الفواتير المقبولة وسيلة لإثبات المديونية، فضلا على أن الطاعنة لم تستدل للسيد الخبير بدفاترها التجارية مما يبقى معه إدعاؤها الأداء بواسطة الكمبيالتين المحتج بهما غير مرتكز على أساس.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
