وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 12 يوليوز 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2015 تحت عدد 1947 ملف عدد 6302/8206/2014 و القاضي في الشكل بقبول جميع الطلبات وفي الموضوع ببطلان الانذار المتوصل به بتاريخ 8/1/2014 و تحميل المدعى عليها اصليا الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد جامع (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2014 جاء فيه أنه توصل من المدعى عليها بانذار بافراغ المحل للاحتلال و لتداعيه للسقوط في اية لحظة وذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، و انه تقدم بطلب الصلح بتاريخ 21/01/2014 فتح له الملف عدد 152/14/2014 و الذي صدر فيه امر بفشل محاولة الصلح بتاريخ 13/02/2014 تحت عدد 227، و انه بلغ بالامر المذكور بتاريخ 22/05/2014، و ان والده المرحوم محمد بن الطيبي (ب.) كان يكتري قيد حياته من المدعى عليها المحل التجاري بعنوانه اعلاه، و بعد وفاته آل اليه و باقي الورثة حق الكراء ، الا ان المكرية وجهت الانذار موضوع الدعوى الى المدعي دون باقي الورثة و بذلك يكون الانذار باطلا، كما انها لم تستند لأية وثيقة تثبت ما جاء في الانذار. ملتمسا لاجله في الشكل قبول الطلب، و في الموضوع اساسا التصريح ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعي دون باقي الورثة المذكورين اعلاه بتاريخ 08/01/2014 موضوع محضر عدم نجاح الصلح عدد 227، و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري الذي يملكه و الكائن بشارع [العنوان] البيضاء، و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و الادلاء بمطالبه على ضوئها، و الحكم على المدعى عليها بادائها تعويضا يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الافراغ مع بقائه بالعين الى حين الشروع فعليا في اعمال الهدم و اعادة البناء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات و تحميل المدعى عليها الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة من طلب تبليغ انذار – نسخة من الامر بعدم نجاح الصلح – طي التبليغ – رسم اراثة.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال المضاد لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 18/09/2014 و التي اوضحت فيهما ان العلاقة الكرائية غير قائمة اطلاقا بين الطرفين، و ان المدعي لم يدل بما يفيد هذه العلاقة، مما اصبح محتلا لهذا العقار، كما انها قامت بتوجيه الانذار لمن يتواجد بالمحل و هو المدعي و لذلك فان مسالة توجيه الانذار الى الورثة هو دفع مردود، و ان طلب اجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري يبقى طلبا غير ذي موضوع، فهي المالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 4096/73 و الكائن بعنوان المدعى عليه اعلاه، و سبب الانذار هو الاحتلال و لكون العقار ايل للسقوط و ليس الهدم و اعادة البناء بخلاف ما استدل به، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية في الشكل يسند النظر، و في الموضوع رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر. اما من حيث المقال المضاد، بقبوله شكلا، و في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه و افراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه و مشتملاته هو و من يقوم مقامه باذنه و بدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و الاكراه في الاقصى مع النفاذ المعجل و الصائر.

مدلية بنسخة من شهادة الملكية – نسخة من الانذرات الموجهة للعارضة – نسخة من الخبرة.

و بناء على المقال الاصلاحي و المذكرة الجوابية مع مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى لنائب المدعي بجلسة 13/11/2014 و الذي اوضح فيهما انه يتواجد بالمحل استنادا الى علاقة كرائية قائمة بين المالكين الظاهرين للعقار و هم الطرف المدخل في الدعوى و هذا ما تؤكده الاحكام القضائية الصادرة منذ عدة سنوات " حكم عدد 1259 بتاريخ 18/06/2004 الصادر في الملف عدد 1376/14/2013 و كذا تقرير الخبير بوشعيب (ع.) و نسخة من طلب تبليغ انذار غير قضائي بتاريخ 21/05/2005 فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين و بين المالكين السابقين قبل ان تؤول ملكيته للمدعى عليها، و انه لا يوجد بالملف اية خبرة حضورية في حقه و لا يوجد أي دليل قانوني يفيد تداعي العقار للسقوط، و ان خطا مادي تسرب الى مقاله الافتتاحي فيه بشأن الامر باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] فيه انه كائن بحي بوجدور الزنقة [العنوان] البيضاء.

ملتمسا لاجله الاشهاد له باصلاح مقاله الافتتاحي مؤكدا ملتمساته السابقة مع طلب استدعاء المدخلين قصد مواجهتهم بضمان حق كراء المدعي و تحميل المدعى عليهم الصائر.

مدليا بوصل كراء – طلب تبليغ انذار غير قضائي بتاريخ 12/05/2003 – تقرير خبرة – حكم عدد 1259 – طلب تبليغ انذار غير قضائي بتاريخ 15/03/2005 – تنازل عن انذار بتاريخ 13/06/2005 – وصل ايداع واجبات كرائية لفائدة المدخلين في الدعوى.

وبعد تبادل باقي المذكرات التعقيبية و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافها فساد تعليل الحكم المستأنف المنزل منزلة انعدامه ذلك ان المستأنفة سبق لها أن بعثت بإنذار الى المستأنف عليه لإفراغ المحل للاحتلال لعدم توفره على سند مقبول ، وأنه اتضح بالفعل انه لا يتوفر على أي سند قانوني اذ أن الحجج المدلى بها تضحدها المعطيات والوقائع التالية ، فالمستأنفة حصلت على اشهاد من المدخلين في الدعوى يقرون من خلاله انهم محتلون لهذا العقار برمته والتي يشتمل على المحل التجاري موضوع الافراغ وأنه تأكد لديهم ذلك بإطلاعهم على الرسم العقاري كون المستأنفة هي المالكة الوحيدة لهذا العقار وان المتواجدين به جميعا لا يتوفرون على اي سند وأن المستأنف عليه هو الأخ وبعد مواجهته بهذه الحقائق حرر اشهادا و التزاما لفائدة المستأنفة يشهد من خلاله أن المحل ملك خالص لها وان استمرار تواجده بهذا المحل موضوع دعوى الافراغ غير مبرر لا سند له وأن هذا الاشهاد قطع الشك باليقين ويبرر طلب المستأنفة إفراغ المستأنف عليه للاحتلال بدون سند . كما أن العقار برمته يشكل خطرا محدقا بالمارة وبالتالي فإن إفراغه كذلك أصبح ضرورة ملحة أكثر من اي وقت مضى ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه بإذنه وبدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإكراه في الأقصى مع تحميله الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل الإشهاد.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه يتواجد بالعقار إلا أنه لم يسبق أن طالبته بمقال استغلاله إذ أن سنده رهين بسند مالكي حق الزينة وجودا وعدما وأن الثابت أن مالكي حق الزينة اقروا بملكية المستأنفة للعقار موضوع الدعوى ، وأنه بذلك يبقى سند المستأنف عليه غير مقبول ، ملتمسا رفضه . وأرفق المذكرة بصورة من توكيل بالتقاضي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 حضرها الأستاذ (أ.) عن نائب المستأنفة وألفي بالملف طلب الأستاذة (ر.) بتنازل عن نيابة عن المستأنف عليه مرفق بصورة اشهاد فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن العلاقة الكرائية وكما جاء في الحكم المستأنف عن صواب قائمة بين كل من مورث المستأنف عليه السيد محمد بن الطيبي (ب.) و المالكين السابقين للمحل موضوع الدعوى السادة ورثة كل من عبد القادر (ش.) وبوشعيب (ش.) ( المدخلين في الدعوى ) استنادا للأحكام القضائية الصادرة بينهما وخاصة الحكم القاضي بتجديد عقد الكراء استنادا لسومة جديدة الصادر عن قاضي الصلح بتاريخ 18/06/2004 تحت عدد 1259 وكذا وصل الكراء المستدل به من المستأنف عليه .

وحيث لم تدل المستأنفة بالاشهاد الصادر عن المالكين السابقين -المدخلين في الدعوى - الذي يقرون فيه باحتلالهم للعقار وفق ما جاء في استئنافها ، كما أن ما جاء في الاشهاد الصادر عن المستأنف عليه السيد جامع (ب.) المستدل به من الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي بخصوص اقرارهم بالاحتلال المذكور، و التزامهم بالإفراغ ،لا يعتبر ملزما لهم كما أن ما جاء في الفقرة الأخيرة ترتيبا على ذلك من كون العلاقة التي كانت تربط بينهم أصبحت غير ذي موضوع وبالتالي انعدام سند استمرار تواجد المستانف عليه بالمحل ،لا تأثير له على ما توصل إليه الحكم المستأنف بخصوص انعدام عنصر الاحتلال ، لثبوت العلاقة الكرائية بين المالكين السابقين ومورث المستأنف عليه بأحكام قضائية وفق ما هو مبين أعلاه ،ولبطلان الإنذار موضوع الدعوى لعدم توجيهه ضد جميع الورثة الذين انتقل إليهم الحق في الكراء بعد وفاة مورثهم المكتري الأصلي وهو ما يجعله عديم الأثر ولو تضمن سببا آخر كون المحل آيل للسقوط .مع الاشارة الى أن المالك أو المكري لا يكون ملزما بتوجيه إنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 إلا في حالة وجود علاقة كرائية باعتباره يهدف الى إنهائها ، وإذا كان تسبيب الإنذار بكون المحل آيلا للسقوط يبرر توجيه الإنذار موضوع الدعوى في إطار الظهير المذكور، فإن الأمر يختلف بالنسبة للسبب الثاني الذي هو الاحتلال الذي يفترض معه عدم وجود علاقة كرائية بين طرفي النزاع .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية الاستئناف لأن الاشهاد المستدل به خلال هذه المرحلة غير كاف للقول بثبوت عنصر الاحتلال كما أن الإنذار موضوع الدعوى باطل لعدم توجيهه ضد جميع المكترين ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .