Réf
74412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3130
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8225/2205
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis de paiement, Perte de revenus, Loi sur la protection du consommateur, Licenciement, Gérant de société, Délai de grâce judiciaire, Cumul des qualités de gérant et de salarié, Crédit à la consommation, Contrat de travail, Confirmation de la décision
Base légale
Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvait se prévaloir d'une perte d'emploi involontaire au sens de la loi, arguant d'une confusion des qualités de salarié et d'employeur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de gérant d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié lié à cette même société par un contrat de travail. Elle relève que l'existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie établit la réalité du salariat, indépendamment des fonctions de direction exercées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la rupture de ce contrat de travail constitue bien une perte d'emploi justifiant l'application des dispositions de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le jugement accordant le délai de grâce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/1/2019 تحت عدد 423 في الملف رقم 4/8101/2019 القاضي بإمهال السيد (ن.) لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا الامر وذلك بخصوص عقد القرض الذي يربطه بشركة (ع. م. ل.) مع إيقاف سريان الفوائد خلال هذه الفترة.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2019/01/07 والذي جاء فيه أنه تم فصله من العمل و المنازعة لا تزال رائجة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية و أمام هذا الوضع فإنه يلتمس الأمر بوقف الاقتطاعات التي يتحملها لمدة سنة لفائدة شركة (ع. م. ل.).
و أدلى بنسخة من نموذج "ج" و نسخة من مقال افتتاحي و نسخة عقد الشراء بالرهن و جدول الاستخماد
و إنذار بالأداء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أشارت فيها بأن المدعي يتوفر على صفة مسير بالشركة و أن فقدانه لصفة أجير لا تفقده صفته كمسير هذا من جهة و من جهة أخرى فهو لم يثبت أنه لا يشتغل لدى مشغل آخر و التمس رفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان المشرع قد حدد شروط الاستفادة من الامهال القضائي المستمد من تفعيل مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك وان غاية المشرع من ذات المادة هو حماية المستهلك الذي يفقد مصدر دخله بصفة غير متوقعة وخارجة عن ارادته وهو الامر المنتفي في نازلة الحال ذلك ان المستانف عليه يبقى المسير الوحيد للشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي يزعم انها فصلته من المشغل وانه من بين وثائق الملف نجد النموذج رقم 7 لشركة (S.) الذي يبرز بجلاء صفة المستأنف عليه كمسير وحيد وانه بالتالي يكون الامر المستأنف معللا تعليلا فاسدا لما اعتبر ان المستأنفة لم تثبت اقوالها باي وثيقة خاصة وانها لم تثبت كون المدعي لا يزال يتقاضى أي اجر من طرف مشغلته او انه يشغل منصبا ، ذلك ان صفة المشغل والاجير تجتمعان في المدين وهو ما يعدم مطالبته القضائية امام القضاء الاجتماعي ويجعلها مجرد ذريعة قصد الحصول على الامر المستأنف دون وجه حق وانه بثبوت الصفتين المذكورتين في حق المستأنف عليه يكون اتحاد الذمة كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات ثابتا في نازلة الحال وهو ما يجعل المطالبة الحالية على غير أساس والامر المستأنف عرضة للالغاء وانه بالتالي لا يمكن للمستأنف عليه التدرع بفصل نفسه من العمل لأن ذلك يبقى غير ممكن قانونا
لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلت بنسخة من الامر المستانف ونموذج رقم 7 .
وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان دفع المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم كما تثبت ذلك الوثائق التالية وهي نسخة وثيقة المعلومات الموجهة للمحكمة الابتدائية الاجتماعية من طرف المستأنف عليه ونسخة من استدعاء من طرف مفتش الشغل ونسخة من محضر الصالح والموقع من طرف المستأنف عليه والسيد مفتش الشغل ونسخة من محضر المعاينة المجردة، وان هذه الوثائق تعتبر حجة كافية لإثبات ان المستأنف عليه اجير وانه قد تم فصله عن العمل عكس ما تدعيه المستأنفة وانه تبعا لذلك فان الاستئناف الحالي مردود على علته طالما ان الامر بالإمهال القضائي استند على أسس قانونية سليمة تجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب .
لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به.
وبجلسة 23/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على أسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليه ليس أجيرا وانه مشغل بصفته مسير للشركة.
وحيث إن ثبوت كون المستانف عليه يعتبر مسيرا للشركة التي تشغله لا يمنع كونه يشتغل لديها وهو الامر الذي يثبته عقد الشغل الذي كان يربطه بالشركة قبل فسخه وكذا شواهد الاجر الصادرة عنها والتي تثبت بكونه كان أجيرا لدى شركة (S.) ويتقاضى منها أجرا وبالتالي فإن ثبوت فصل المستأنف عليه عن العمل يعطيه الحق في الاستفادة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.
وحيث يبقى الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
