وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة والتي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/02/2020 تحت عدد 872 في الملف التجاري عدد 11177/8201/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 404000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها هند (م.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/11/2019 عرضت فيه أنها بتاريخ أنها بتاريخ 4 أكتوبر 2018 و 18 شتنبر 2019 وقعت مع المدعى عليها أمام الأستاذ حسن (س.) موثق بالدار البيضاء و عدا بتفويت الأصل التجاري الكائن ب : مجمع [العنوان] الدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] مقابل ثمن إجمالي قدره 800.000,00 درهم و انها أدت مبلغ 400.000,00 درهم مباشرة لهذه الأخيرة و دون المرور بمحاسبة الموثق كما هو معترف به و تم الإبراء منه بموجب عقد الوعد بالبيع و مبلغ 400.000,00 درهم المتبقية أمام أنظار و مرورا عبر محاسبته بتاريخ 22/08/2019 على أساس توقيع عقد البيع النهائي داخل اجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع أي بتاريخ 4 يناير 2019 كأبعد تقدير إلا أنها اكتشفت أن الأصل التجاري موضوع الوعد بالتفويت مثقل بمجموعة من الديون لم تذكرها المدعى عليها خلال توقيع الوعد بالبيع التي التزمت بعد علمها بتصفيتها مع الإدلاء بما يفيد ذلك قبل العمل على توقيع عقد البيع النهائي بما في ذلك رفع اليد المتعلق برهن الأصل التجاري لفائدة بنك (ت. و.) بقيمة 300.000,00 درهم كما جاء بالعقد، الا ان 10 شهور انصرمت دون توقيع عقد البيع النهائي نتيجة لعدم وفاء الواعدة و اخلالها بالتزاماتها مما دفع بالموثق الى ارجاع مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى داخل ديوانه في حين ان المدعى عليها لا تزال تستحوذ على مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى خارج ديوان الموثق و التي اعترفت بتسلمه في عقد الوعد بالتفويت مما الحق بها ضررا ماديا كبيرا، لذلك تلتمس التصريح بفسخ عقد الوعد بالبيع و الحكم على المدعى عليها برد مبلغ 400.000,00 درهم لها الممثل لجزء من ثمن البيع إضافة إلى 4000,00 درهم اتعاب الموثق و كذا بادائها لفائدتها تعويضا قدره 100.000,00 درهم جراء الاستحواذ على ثمن البيع طوال هذه المدة و حرمانها من الأصل التجاري و أرباحه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر، و عزز المقال بعقد وعد بالبيع، رسالة انذارية، محضر مفوض، فاتورة الموثق و نموذج " ج ".

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 17/12/2019 جاء فيهما ان المقال خال من البيانات المتعلقة بموطن او محل اقامة المدعية مما جعلها في حكم الخصم الغير معلوم سيما و المقال لم يشر انه جاعل محل المخابرة مع دفاعه و انه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين ان الموثق بين الرهن الموجود بالأصل التجاري لفائدة بنك (ت. و.) مبلغه 300000 درهم و هو الالتزام الوحيد الذي التزمت برفعه و ان العقد نفسه كان ألزم المدعية بوضع متبقى الثمن في 400000 درهم قبل 04/01/2019 و هو التاريخ الذي جمع له الموثق الطرفين كأخر اجل لإنهاء الصفقة و الحال ان العقد نفسه لم ينجز إلا في آخر تاريخ 18/09/2019 ، كما ان العقد مضطرب بشان الأجل المضروب الذي يسبق تاريخ انجاز هذا العقد و ان المدعية هي من أخلت به اذ لم تجعل بين يدي الموثق باقي الثمن إلا في 22/08/2019 حسب الشهادة المسلمة لها من قبل الموثق و ان هذه الأخيرة و الموثق كانا في سبب عدم رفع الرهن و لا مسؤولية بالنسبة لها، لذلك تلتمس تلتمس قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و في المقال الأصلي عدم قبوله شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر.و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 07/01/2020 جاء فيهما ان المدعى عليها لا تزال تستحوذ على مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى خارج ديوان الموثق و التي اعترفت بتسلمه في عقد الوعد بالتفويت مما الحق بها ضررا كبيرا و ان العقد المنجز من طرف الموثق و التي تقر فيه المدعى عليه بتسلم مبلغ 400.000 درهم خارج أنظار الموثق فضلا على ان مبلغ 400.000 درهم المؤدى بين يدي الموثق يعتبر عقدا رسميا لا يمكن الطعن فيه الا بالزور، و انها تطالب بفسخ عقد وعد بالبيع نتيجة لإخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي المتمثل في عدم التشطيب على الرهن المقيد لفائدة بنك (ت. و.) و أنها نفذت جميع التزاماتها بالرغم من إخلال الواعدة بتلك الخاصة بها و انه استنادا لما جاء في عقد الوعد بالبيع ببند الشرط الواقف – الشرط المتعلق بالمستفيدة – في حالة عدم تنفيذ الشروط الواقفة فان العقد الحالي يصبح مفسوخا و لاغيا و يجعل الأطراف في حل من التزاماتها و يسترجع مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى كتسبيق و انه يقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مما يحق لها المطالبة بفسخ عقد الوعد بالبيع و استرجاع المبالغ المؤداة، لذلك تلتمس في الشكل التصريح بقبول المقال الإصلاحي من حيث الشكل لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و الإشهاد لها به موضوعا و في الموضوع التصريح بفسخ عقد الوعد بالبيع و الحكم على المدعى عليها برد مبلغ 400.000,00 درهم لها الممثل لجزء من ثمن البيع إضافة إلى 4000,00 درهم أتعاب الموثق و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 100.000,00 درهم جراء الاستحواذ على ثمن البيع طوال هذه المدة و حرمانها منه و من الأصل التجاري و أرباحه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المقامة الدعوى بحضوره بمذكرة جواب بجلسة 21/01/2020 جاء فيها ان المدعية لم تتقدم في مواجهته باي ملتمس في الموضوع، و أن مقال إدخال الغير في الدعوى يثبت و بإقرار طالبة الإدخال انه قد بين ضمن العقد التوثيقي وجود الرهن المنصب على الأصل التجاري لفائدة بنك (ت. و.) كما انه حدد مبلغه و هو ما لم ينكر أي من طرفي الدعوى الأصلية و ان طالبة الإدخال تقر صراحة ان المدعية أصليا هي من أخلت بالتزاماتها العقدية حسب ادعائها اذ لم تبادر إلى وضع باقي الثمن بين يدي الموثق داخل الأجل المتفق عليه و ان الزعم بتقاعسه عن ما سمي تسوية الموضوع جاء مجردا و غير ثابت و منعدم الأساس على كل حال كما انه مخالف للعقد الذي نص في الصفحة الثالثة منه و بالضبط في البند تحت عنوان Déclarations بان السيدة بهيجة (ع.) بصفتها البائعة تلتزم صراحة بالإدلاء برفع اليد عن الرهن المثقل به الأصل التجاري و ذلك في اقرب الآجال و أن لا دليل على تسليمه بصفته موثقا رفع اليد و تقاعسه عن سلوك الإجراءات اللازمة داخل أجال معقولة و انه بصفته غيرا لا يتسنى مواجهته بآثار و تبعات علاقة عقدية و هو ليس طرفا فيها كما ان صفته كمحرر للعقد و شاهد عليه لا يمكن ان تضفي عليه قانونا صفة طرف في ذلك العقد بالمفهوم القانوني و ان الثابت من العقد انه تقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للتوثيق و ضمن العقد كل البنود و الشروط المألوفة و المتعارف عليها، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول مقال الإدخال و احتياطيا برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/01/2020 جاء فيها ان الواعدة هي المسؤولة الأولى و الوحيدة عن عدم إتمام البيع و يكون احتفاظها بالمبلغ تعسفيا و انه بعدم تحقق الشروط فان العقد يصبح مفسوخا و لاغيا و يجعل الأطراف في حل من التزاماتها و يسترجع مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى كتسبيق للمستفيدة كما هو منصوص عليه في الوعد بالبيع و ان الواعدة اعترفت بموجب كتاباتها باستحواذها المبالغ المطالب بها، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المطالب لها بموجب المقال الافتتاحي.و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/01/2020 جاء فيها ان الموثق بين الرهن العالق بالاصل التجاري موضوع البيع و ان باقي الثمن الذي ابقي عليه بين يدي هذا الاخير هو من اجل رفع الرهن الا ان الموثق هو من تقاعس عن تسوية هذا الموضوع مثل تأخرت المدعية بالوفاء بباقي الثمن داخل الاجل و ان الموثق الذي ارجع مبلغ 400000 درهم الى المشترية بغير سند قانوني في وقت هو مؤتمن عليه كجزء من الثمن الذي هو حق قائم للبائعة احتفظ به لتسوية اشكال الرهن الذي لا يتجاوز 300000 درهم و ان الموثق لا يستطيع انكار انه ارجع الى المشترية المبلغ المذكور و قد نصب نفسه جهة موكول لها فسخ الاتفاقات و تجاوز بذلك صلاحياته فهو تلقى مبلغ 400000 درهم المتبقية من الثمن تبعا لعقد البيع و لا ميلك سلطة رده الى المدعية دون تقابل اطراف الاتفاق و انها متمسكة بالاتفاق، لذلك تلتمس قبول مقال ادخال الغير في الدعوى و في المقال الاصلي عدم قبوله شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر و احتياطيا اجراء بحث يجمع له بينها و المدعية و الموثق.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/2020 حضرها نائبا الطرفين وأكد نائب المدعى عليها المذكرة التعقيبية المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/02/2020 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ذلك أن المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بإدخال الموثق بصفته محرر العقد وإجراء بحث لكن الحكم المطعون فيه لم يبحث في الطلبات المقدمة إليه وأبعدها دون الإشارة إليها من دون أن يبين سبب اعتبارها وخاصة أن الموثق كان له دور في إتمام عملية البيع وكان مكلفا بالحصول على رفع اليد بخصوص الرهن بين يدي المؤسسة البنكية والسهر على استكمال إجراءات رفع الرهن كما أن الحكم المطعون فيه لم يقدر ظروف النازلة وأساء تطبيق القانون وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويمكن للأطراف بسط وجود دفاعهم من جديد ما لم يتعلق الأمر بطلب جديد وأن المحكمة حينما قضت بالأداء على المستأنفة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التعاقدية الواقعة بين الطرفين تكون أساءت تطبيق القانون واستبعدت المقتضيات المنصوص عليها في المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود وبالرجوع إلى الوعد بالبيع فقد اشترط على المشتري أداء ثمن البيع مقابل التزام المستأنفة برفع الرهن وكان على المحكمة الوقوف على تحقق الشرط المنصوص عليه في العقد قبل الحكم على المستأنفة خاصة وأن المستأنفة أثبتت عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها بعدما اكتشفت تواطؤ الموثق مع المشتري بإرجاع ثمن المبيع إليها من دون علمها , وأن قيام المستأنفة بسلوك مسطرة الفسخ واسترجاع المبالغ في غياب تنفيذ التزاماتها تبقى معه الدعوى غير مسموعة استنادا للمادة 234 من ق ل ع والحكم المستأنف يكون أساء تطبيق القانون والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المستأنفة التزمت كما جاء في الوعد بتفويت الأصل التجاري برفع اليد في أقرب الأجل وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنها تسلمت ثمن البيع ولم تنفذ التزاماتها وتكون هي المخلة بالالتزام و وأن سوء نية المستأنفة كان واضحا عندما صرحت في أحد بنود العقد أن الأصل التجاري خال من أي متابعات والحال انه كان موضوع دعوى أداء وإفراغ أمام المحكمة التجارية والتي قضت فيه المحكمة بالإفراغ من المحل وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف ورغم ذلك أنكرت المستأنفة الواقعة من أجل الاستحواذ على المبالغ وان فعل المستأنفة يعتبر تدليسا موجبا لفسخ العقد و وأن طلب إجراء البحث لم يكن له أي موجب لأنه لا يضيف أي عنصر مفيد في الدعوى وبخصوص الثمن فإن المستأنف عليها تلتزم بأداء باقي الثمن عند إبرام عقد التفويت النهائي وأن إبرام عقد التفويت النهائي لا يتم إلا بعد الحصول على رفع اليد عن الرهن مما يجعل المستأنفة مخلة بالتزاماتها , وأن المستأنف زعمت أنها اشترطت على المستأنف عليها بدفع باقي ثمن المبيع مقابل رفع الرهن في حين أن هذا الشرط لا وجود له نهائيا بالعقد وأن المستأنفة لم تدل لحد الساعة برفع اليد مما حال دون توقيع العقد النهائي وبالرغم من توصلها بثمن المبيع ولم ترجع حتى المبالغ لصاحبتها مما يجعل الحكم معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب مما يستوجب تأييده وتحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/11/2020 تخللف نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها وأدلت بجوابها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/11/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ذلك أن المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بإدخال الموثق بصفته محرر العقد وإجراء بحث لكن الحكم المطعون فيه لم يبحث في الطلبات المقدمة إليه وأبعدها دون الإشارة إليها من دون أن يبين سبب اعتبارها وخاصة أن الموثق كان له دور في إتمام عملية البيع وكان مكلفا بالحصول على رفع اليد بخصوص الرهن بين يدي المؤسسة البنكية والسهر على استكمال إجراءات رفع الرهن كما أن الحكم المطعون فيه لم يقدر ظروف النازلة وأساء تطبيق القانون وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويمكن للأطراف بسط وجود دفاعهم من جديد ما لم يتعلق الأمر بطلب جديد وأن المحكمة حينما قضت بالأداء على المستأنفة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التعاقدية الواقعة بين الطرفين تكون أساءت تطبيق القانون فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة التزمت كما جاء في الوعد بتفويت الأصل التجاري برفع اليد عن الرهن المنصب على الأصل التجاري في أقرب الأجال كما ورد في بند التصريحات حسب ما جاء في عقد الوعد بالبيع وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المستأنفة لم تنفذ التزاماها المتعلق برفع الرهن على الأصل التجاري وتكون هي المخلة بالالتزام وان التزام المستأنف عليها بأداء باقي الثمن يتم عند إبرام عقد التفويت النهائي وأن إبرام عقد التفويت النهائي لا يمكن إبرامه إلاا بعد الحصول على رفع اليد عن الرهن مما يجعل المستأنفة وأن ما تمسكت به المستأنف من أنها اشترطت على المستأنف عليها دفع باقي جاءت بنوده خاليا من أي تكليف للموثق للقيام هو بإجراءات رفع الرهن المثقل به الأصل التجاري ويكون ما تمسكت به المستأنفة من طلب إدخال الموثق لا أساس له طالما أن إتمام البيع كان معلق على شرط حصول المستأنفة على رفع اليد عن الرهن المنصب على الأصل التجاري وهو ما لم يتحقق من طرف المستأنفة ويكون ما تمسكت به على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإرجاع مبلغ التسبيق يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين ترك الصائر على المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على الطاعنة .