Réf
69711
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2326
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1579
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Preuve du bail, Occupation sans droit ni titre, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de titre locatif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation du contrat de gérance-libre qui liait le propriétaire du fonds à un tiers.
Devant la cour, l'appelante soutenait ne pas être une occupante sans titre et se prévalait de l'existence d'un bail verbal matérialisé par des quittances de loyer. La cour retient qu'il incombe à la personne qui se prétend locataire d'établir la réalité du titre fondant son occupation, particulièrement lorsque le propriétaire du fonds nie l'existence de toute relation contractuelle directe.
Elle relève que l'appelante, bien qu'invoquant l'existence de quittances, a failli à les produire en justice pour étayer ses allégations. En l'absence de tout élément probant justifiant son maintien dans les lieux, la cour considère que l'occupation est dépourvue de fondement juridique.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الزهرة (ز.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 568 بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 999/8205/2020 ، القاضي بطردها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان]، الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2020 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 28/02/2020 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما عادل (ب.) وخديجة (ر.) تقدما بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2020 , عرضا فيه انه سبق لعادل (ب.) ان أبرم مع المسمى سفيان (ف.) عقد تسيير محل تجاري كائن ب[العنوان] الدار البيضاء لمدة سنتين من 01/03/2016 إلى غاية 29/02/2018 ، وانه بتاريخ 31/05/2019 تم تحرير عقد فسخ التسيير الذي سبق ابرامه بين الطرفين ، وان العارض منذ تاريخ انتهاء مدة عقد التسيير في 29/02/2019 لم يستطع استرجاع محله التجاري بسبب إحتلاله من طرف سيدة غريبة لا يعرفها ، وبعد استفسار الجوار أفادوه ان إسمهما الزهرة (ز.) ، هذه الأخيرة التي رفضت تسليم المحل للعارض ، وأصبحت تستغله في كراء لوازم تجهيز الحفلات ، وان المدعى عليها لم يسبق لها ان كانت طرفا في عقد التسيير للمحل التجاري الذي كان يربطه مع سفيان (ف.) ، مما تكون معه محتلة للمحل بدون سند قانوي ، والتمس الحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بتوكيل وعقد تسيير محل وعقد فسخ تسيير محل واستفسار وحكم .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 27/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لأن واقعة الإحتلال بدون سند لا أساس لها من الصحة ، لأن الدعوى صدرت دون حضورها ولا أدل على ذلك صيغة الحكم المطعون فيه والذي صدر غيابيا، كما أنها تتوفر على سند قانوني يخول لها استغلال المحل ، وسوف تدلي بالسندات وهي عبارة عن تواصيل الكراء، والتمست إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 10/09/2020 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطاعنة توصلت بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور خلال المرحلة الإبتدائية وان الوصف الذي أعطي للحكم "غيابي" يعتبر صحيحا وان إدعائها توفرها على السند القانوني لتواجدها بالمحل لا يرتكز على أساس ، لأن عقد التسيير كان يربطهما مع المسمى عادل (ب.) وسفيان (ف.) باعتباره مسيرا للأصل التجاري حسب الثابت من عقد التسيير والذي تم فسخه والتمس رد الإستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020 حضر لها دفاع المستأنفة وأكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/10/2020.
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها ليست محتلة للمحل التجاري المستغل الذي صدر الحكم بإفراغها منه، لأنها تتوفر على السند القانوني الذي هو عبارة عن تواصيل الكراء سوف تدلي بها للمحكمة .
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه عادل (ب.) سبق له أن أبرم عقد تسيير المحل موضوع الدعوى مع المسمى سفيان (ف.) حسب ما هو ثابت من العقد المؤرخ في 10/02/2016 ، والذي تم وضع حد له بالفسخ استنادا لعقد الفسخ المؤرخ في 31/05/2019 ، والثابت من محضر المعاينة والإستفسار المنجز من قبل المفوض القضائي زين الدين (ي.) المؤرخ في 17/06/2019 ان المستأنفة صرحت بأنها تستغل المحل على وجه الكراء منذ أربع سنوات وأنها لا تتوفر على عقد الكراء ، ومادام ان المستأنف عليهما ينفيان وجود علاقة كرائية معها، فإنها تبقى ملزمة بإثبات سند تواجدها بالمحل ، وفي غياب ذلك يبقى الدفع المتمسك به من قبلها بأنها تتوفر على وصولات الكرائية -دون ان تدلي بها- غير مرتكز على أساس ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
