وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار موضوع المصادقة الحالية بلغ للطاعن بتاريخ 21/10/2020 وأن المكري منحه أجل ثلاث أشهر وهو ما يعتبر معه رفع الدعوى بتاريخ 20/4/2022 قد تم داخل الأجل القانوني لكون أجل ستة أشهر يبتدئ احتسابه بداية من نهاية الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

حيث إنه باستدلال المكري بشهادة الملكية للمحل موضوع المطالبة والذي يعتمره المكتري لذلك فصفة المكري ثابتة قانونا وواقعا وأن دفع المكتري بانعدام العلاقة الكرائية ظل مردودا ما لم يثبت سند تواجده به ويصبح الدفع بهذا الشأن مردودا على مثيره لعدم وجاهته.

حيث إن الخبير بعدما حدد موقع المحل ومساحته وطبيعة النشاط الممارس فيه واعتمادا منه على البيان الضريبي والمتعلق بالضريبة على الدخل حدد معدل قيمته في 8410 درهم فحدد تبعا لذلك قيمة السمعة والزبناء باعتماد معامل 4 كمعامل المردودية في 58870 درهم وهي معايير تقنية دقيقة تمت بناء على ما تم التصريح به من دخل الأمر الذي يتعين معه رد كافة الدفوع المثارة بهذا الشأن كما أن الخبير أوضح بأنه بعد قيامه بالتحريات التي قام بها بين أوساط الوكالات العقارية ومراعاة لعامل الموقع ومستوى المحل وتجهيزه وأهمية المنطقة حدد مبلغ 5500 درهم كسومة حقيقية حالية ليخصم منها السومة المؤداة مع تفعيل معامل 3 سنوات ليصبح المستحق عن الحق في الكراء هو 189000 درهم بينما حدد مبلغ 15000 درهم كمصاريف الرحيل وهي معايير دقيقة تمت بناء على مقاييس تقنية يتعين الأخذ بها مما يتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.