وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بنقصان التعليل، فإن ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أنه وبعد الرجوع الى حيثيات الحكم المستانف تبين أنه تم تعليله تعليلا قانونيا وأجاب على جميع الدفوع المنتجة في الدعوى، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإن مقتضيات المادة 27 من القانون أعلاه متوفرة في نازلة الحال وأن الإنذار قد جاء صحيحا لتضمينه السبب وهو الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأن الفصل أعلاه لم يشترط إثبات السبب وكذا لم يشترط أي شرط لثبوت السبب عدا عدم حرمان المكتري من حقه في التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري مما يكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا لتحديد التعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري فإنه وخلافا لما تمسك به الطرف الطاعن، فإن الحكم الابتدائي قد ناقش التعويضات بالتفصيل ورد الدفوع المرتبطة بها وأن التعويض المقترح والمحدد في مبلغ 108.200,00 درهم فهو جد مناسب وملائم لمميزات المحل، وكافيا لجبر الضرر الذي سيلحق بالمكتري جراء الافراغ وبالتالي يبقى الحكم معللا تعليلا كافيا وقد برر الأساس والذي تم اعتماده لتحديد التعويض الذي خلص اليه مما يتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث إنه يتعين تحميل الطرف المستانف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستنئاف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.