Réf
60912
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2926
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3531
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Facture commerciale, Créance commerciale, Action en paiement
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale.
La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation de paiement qui en découle dès lors qu'elle désigne expressément l'intimé comme destinataire de la marchandise. Elle en déduit que son exclusion par le tribunal de commerce était injustifiée.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande initiale. La décision est confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6400 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2017 في الملف عدد 3250/8202/2017 القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 29.206,35 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى علهيا بمبلغ 35.342,75 درهم الناتج عن فاتورات، وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف وإن كان قد صادف الصواب من حيث المبدأ وإقراره جزء من مديونية الطاعنة، إلا أنه بالمقابل عمد إلى خصم مبلغ 6.136,40 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 73204212 بدون مبرر قانوني وبدون أن يعلل سبب استبعادها ودون أن يبرر عدم الاستحقاق، رغم أن هذه الفاتورة مثل سابقاتها هي فواتير تتعلق بسلع مرسلة للمستأنف عليها وكلها فواتير تبقى مستحقة ولها ما يثبتها من الناحية القانونية، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة ابتدائيا 35.342,75 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) والفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات و الفواتير المقبولة .
وحيث لئن كنت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية المطالب بها أدلت بفاتورة عدد 73204212 والتي تحمل اسم المستأنف عليها كمتسلمة للبضاعة، مما تبقى هي الملزمة بأداء ما هو مستحق قانونا عنها.
وحيث يتعين بالتالي إضافة مبلغ 6.136,40 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 73204212 إلى مبلغ الدين المحكوم به وقدره 29.206,35 درهم، والتصريح تبعا لذلك بإعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 35.342,75 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 35.342,75 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
