Réf
17812
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
755
Date de décision
11/07/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
ملك الغير, تاريخ تشييد البناية, بسط الرقابة, اعتداء مادي, ارجاع الملف, إلغاء الحكم, Voie de fait, Renvoi, Recherche d'un fait déterminant, Office du juge, Indemnisation pour occupation illégale, Emprise irrégulière, Date de la construction, Carence dans l'instruction, Annulation pour défaut d'instruction
Source
Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 499
La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux.
Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fond complète son instruction sur ce point déterminant avant de statuer à nouveau.
التعويض عن الاعتداء المادي على ملك الغير، يجب على المحكمة قصد تقدير التعويض، ان تبحث في تاريخ تشييد البناية الادارية.
بريد المغرب ضد ناطق الحبيب
قرار عدد 755 – بتاريخ 11/7/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1 جمادى الأولى 1423 موافق 11/7/2002، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في شخص مديره.
– اتصالات المغرب – في شخص رئيسها، مقرها بالرباط
1- مؤسسة بريد المغرب في شخص مديرها، مقرها بالرباط نائبهم الأستاذ محمد المهدي الدرقاوي، المحامي باكادير والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستانفون
وبين : ناطق الحبيب بن علي ومن معه، الساكنون بكلميم
نائبهم الأستاذ التلويني محمد، المحامي باكادير والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليهم
في الجوهر
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته وفحوى الحكم المستأنف ان السيد ناطق لحبيب ومن معه سبق لهم ان وضعوا مقالا أمام المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 5/3/98 يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع بقعة ارضية صالحة للبناء بمدينة كلميم بمكان يدعى » امان اوشن » وان المكتب الوطني للبريد قد قام بالترامي عليها وبنى فوقها مقرا لمندوبيته دون تعويضهم عن ذلك، والتمسوا اجراء خبرة مع منحهم تعويضا مسبق قدره (5.000) درهم. وفي جواب للمكتب اشار الى انه لم يعد له وجود وان مؤسسات أخرى قد حلت محله والتمس الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه لعدم ثبوت ملكية المدعين للارض المتنازع بشانها، مشيرا إلى انه حاول اقتناءها بطريق المراضاة ولكن العملية فشلت، واكد ان مسطرة نزع الملكية في طريق النهاية ملتمسا رفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة الادارية حكمها بأداء مبلغ (50.000 درهم) تعويضا عن الاحتلال غير المشروع وهو الحكم موضوع الطعن الحالي بالاستئناف من طرف المكتب الوطني للبريد.
وحيث ينعى الطاعن (المكتب) على الحكم المستأنف صدوره في مواجهة من لا صفة له لكون المكتب قد وقع حله وان المستأنف عليهم لا صفة لهم وانه ينبغي عدم قبول دعواهم، مؤكدا ان مسطرة نزع الملكية جارية في الموضوع، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا رفض الطلب لوجود مسطرة نزع الملكية، واستثنائيا الحكم بإجراء خبرة مضادة
وحيث التمس الطرف المستأنف عليه كتابة تاييد الحكم المستأنف
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الطلب كان الهدف منه التعويض عن الاعتداء المادي على ملك الغير
وحيث ان المحكمة الإدارية لم تقم بالبحث في النقطة المتعلقة بتاريخ تشييد البناية التابعة للمكتب الوطني للبريد، مما استحال معه على المجلس الأعلى بسط رقابته وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية باكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
