Réf
67530
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4048
Date de décision
29/07/2021
N° de dossier
2021/8301/266
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Preuve de la créance, Ordonnance d'injonction de payer, Jugement de condamnation, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Demande d'expertise comptable, Contestation de créance, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement. Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait subsidiairement une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration de créance était suffisamment étayée par les décisions de justice produites. Elle juge que ces titres judiciaires constituent une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant ainsi non fondée la contestation du débiteur et sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتاريخ 09 ديسمبر 2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة الطاعنة بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 568 في الملف عدد 826/8313/2019 والقاضي بقبول دين شركة (س. ت.) المحدد في مبلغ 89317.85 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها صرحت بدينها في حدود مبلغ 89317.85 درهم بصفة عادية معززة تصريحها بنسخة حكم عدد 2342 صادر بتاريخ 19/6/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 683/8201/2019 قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 44511.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر . وكذا صورة من الأمر بالأداء عدد 103/8102/2019 بتاريخ 24/01/2019 صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط . قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 43980.85 درهم .
و بناء على جواب نائبة شركة (ط.) التي التمست التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 78848.00 درهم المضمن بمحاسبة الشركة مدلية بمستخرج الدفتر الكبير لشركة (ط.) وأضافت بكون الحكم المحتج به من المصرحة بالدين غير نهائي .
وبعد مناقشة القضية أصدر السيد القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون، الأمر المستأنف أعلاه طعنت فيه الشركة موضوع التسوية القضائية وأبرزت في أوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية والوثائق المدلى بها من طرفها، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية و المؤسسة بشكل سليم من جديد أمام هذه المحكمة كما يلي ذلك أن العارضة نازعت في الدين المصرح به و عززت دفوعاتها بمجموعة من الوثائق المثبة لذلك ملتمسة التصريح بحصر دين المستانف عليها في حدود مبلغ78848.00 درهم فقط ورفض ما زاد عنه . و أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاءت معززة بالدليل والوثائق و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستانف عليها في حين أن العارضة ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم اخدها بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون موجب لالغاء الامر المستأنف والتصريح تصديا بتمتيع العارضة باقصى ما جاء في طلباتها الابتدائية وانه بصفة احتياطية فان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة اجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير محاسباتي لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها ، والتمست إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ78848.00 درهم فقط ورفض ما زاد عن ذلك واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي.
وبناء على تخلف كل من المستأنف عليها والسنديك عن الجواب رغم امهال نائبة المطعون ضدها و توصل السنديك .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/07/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من قبول الدين في حدود مبلغ 893178.00 درهم ذلك أنه قد تبنى تصريحات المستأنف عليها ، ولم يجب عن دفوع الطاعنة و الوثائق المدلى بها من طرفها التي تحصر الدين في مبلغ 78848.00 درهم .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها عززت تصريحها بالدين بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3242 بتاريخ 19/6/2019 في الملف رقم 683/8201/2019 قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 44511 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وكذا بصورة من الأمر بالأداء رقم 103 الصادر بتاريخ 24/01/2019 و القاضي بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 43980.85 درهم مع الصائر وأن الأمر المطعون فيه حدد المديونية على أساس الحكم والأمر أعلاه واعتبرها حجة في إثبات الدين مما تبقى معه منازعة المستأنفة في مبلغ الدين و طلبها إجراء خبرة حسابية غير مبررة ، و يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الأمر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
