Réf
81776
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6453
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8301/5036
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de la marchandise, Vérification de créances, Redressement judiciaire, Preuve par facture, Ordonnance du juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Charge de la preuve, Aveu du dirigeant, Absence de procédure légale
Base légale
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des factures acceptées face à une contestation du débiteur fondée sur un vice de la marchandise. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice soutenait en appel que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'existence des défauts allégués affectant la marchandise livrée. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie non seulement par les factures, mais également par l'aveu du dirigeant de l'entreprise débitrice et par les bons de livraison dûment signés. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. La cour souligne qu'il incombait au débiteur, pour contester efficacement la créance, de rapporter la preuve soit du paiement, soit d'avoir engagé les procédures légales relatives aux vices de la chose vendue. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 تحت عدد 897 ملف عدد 354/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 37.140 درهم بصفة عادية.
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (م. ك. م.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن شركة (م. ك. م.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 21/04/2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 37.140 درهم بصفة عادية و أنه بعد استشارة الدائن حول التخفيض رفض وأدلت شركة (ب.) برسالة بتاريخ 11/09/2017 مفادها أنه يوجد خلل في البضاعة ، وأنها تنازع في الدين و التمس السنديك الحكم بفتح مسطرة تحقيق الدين مدليا بنسخة من بيان تصريح و نسخة من رسالة و نسخة من مستخرج.
و بناء على جواب رئيس المقاولة أكد أن الدين المسجل في الدفاتر المحاسبية هم 37.140 درهم و أن هناك خلل في البضاعة .
و بناء على جواب الأستاذ عبد الله (خ.) نيابة عن شركة (ب.) أكد على أن الملف خال من اية وثيقة تثبت المديونية .
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب الدائنة بجلسة 07/05/2018 جاء فيها أن البضاعة التي تدعي وجود خلل فيها تسلمتها سنة 2016 و لم تتحفظ بشأنها ولم تسلك بشأنها المساطر القانونية و بخصوص الوثائق المثبتة للمديونية فإنها تدلي بالفاتورة عدد 0211870 بمبلغ 13.440 درهم و الفاتورة عدد 0212929 الحاملة لمبلغ 16.980 درهم و الفاتورة عدد 0212607 الحاملة لمبلغ 6720 درهما و التمست حصر المديونية في المبلغ المطالب به .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الأحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في المبالغ 37.140 درهم فيما صرح رئيس المقاولة بوجود عيب في البضاعة ورد القاضي المنتدب دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها دون اعمال وسائل التحقيق الممكنة بشان النزاع القائم حول البضاعة المسلمة للعارضة و المطلوب مقابلها بمقتضى الفواتير المستدل بها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الأمر المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن الأسباب التي استندت عليها الطاعنة لا ترتكز على أي أساس وأنها انصبت في كون الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل والحال انه كان صائبا حينما قضى بتحقيق دين العارضة في حدود مبلغ 37.140 درهم وأن السيد رئيس المقاولة صرح بأن المبلغ المطلوب تحقيقه هو نفسه المسجل بحسابات الشركة غير أنه يؤاخذ على البضاعة التي توصل بها أن بها عيوب غير ان السيد قاضي المنتدب رد هذا الدفع و اعتبر المستأنفة لم تثبت سلوكها المساطر القانونية في الموضوع ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على إقرار رئيس المقاولة وبناء على الفواتير ووصولات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء او سلوك المسطرة القانونية بشأن عيوب البضاعة .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
