وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 126.387,00 درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما و الثابت بموجب فواتير و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء لم تسفر عن نتيجة بما في دلك رسائل الإنذار لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بمبلغ 126.387,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين وتعويض قدره 10.000,00 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وارفقت المقال بفواتير ووصولات تسليم و انذار و محضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: عللت المحكمة حكمها بكون وصولات التسليم تحمل خاتم العارضة وكما دامت كذلك ولم تكن محل منازعة فمقابلها مستحق. وأنها لم تحضر لتعبر عن موقفها من الوثائق المدلى بها للقول بعدم منازعة فيها، وأنها لو حضرت لبينت للمحكمة أن الحجج المدلى بها لا تفيد تسليم البضاعة. وان تسليم البضاعة يتم عبر مسطرة محددة ومعروفة للمستأنف عليها، إذ تعاملت مع العارضة عدة مرات على نفس الشاكلة، إذ بعد جرد البضاعة من طرف المشرف على مخزن العارضة يقوم هذا الأخير بتعبئة وصل التوصل يسلم فورا نسخة منه الى المزود، إشهادا منه باستيلام البضاعة. وأن المستأنف عليها تتوفر على وصولات التسليم المتعلق بالفاتورات 93828 و 93902 و 93962 و 94502 رفقته الأصل الذي تحتفظ به العارضة في ارشيفها، وأنه لا تنازع في اداء مقابل هذه الفواتير لتوصلها بالبضاعة المتعلقة بها اي مبلغ 12.945,00 درهم. أما بالنسبة لباقي التوريدات الأخرى المزعومة فعلى المستأنف عليها أن تدلي بالنسخة التي تتوفر عليها من وصولات التوصل المتعلقة بها حينها ستؤدي العارضة مقابلها دون منازعة. وان المستأنف عليها اكتفت فقط بالاستظهار بورقة التسليم دون نسخة وصل التوصل، فإن العارضة تعتبر أن البضاعة المضمنة بها لم تسلم لمخازنها، ومن تم لا أحقية لها في مقابلها، ما لم تستظهر المستأنف عليها بنسخة من وصل التوصل، إذا كانت فعلا قد سلمت البضاعة الى المشرف على المخزن. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم القول بعدم ثبوت تسليم البضاعة للعارضة بالنسبة لباقي الفواتير والحكم من جديد برفض الطلب فيما زاد عن مبلغ 12.945,00 درهم المتعلقة بالفواتير عدد 93828 و 93902 و 93962 و 94502 وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة الحكم مع طي التبليغ واصول وصولا التسليم للفواتير عدد 93828 و 93902 و93962 و 94502.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/07/2019 أن ما تدعيه المستانفة في مقالها لا ينبني على اساس واقعي وقانوني سليم ذلك أنه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها يتجلى من الفواتير المطابقة لأوراق التسليم المتعلقة بالبضاعة تحمل كلها طابعها وتوقيعها مما يفيد أنها تسلمت فعلا البضاعة المبيعة وهذا يعد إقرارا بوقوع الحيازة والتسليم. وأن العارضة تتعامل مع المستأنفة منذ عدة سنوات بهذه الطريقة بل إن كل المعاملات التجارية بين الطرفين تتم بنفس الكيفية الشيء الذي تبقى معه ادعاءات المستأنفة بإنكار وقوع التسليم لا اساس لها والغاية منها هو المماطلة والتسويف. وأن دين العارضة ثابت ثبوتا قطعيا باعتراف المستأنفة بوقوع التسليم عندما وضعت طابعها وتوقيعها على أوراق التسليم. وان المستأنفة سبق لها أن توصلت بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وحضر دفاعها وأمهل للجواب إلا أنه مع ذلك لم يدل بمستنتجاته ولم ينازع في المديونية مما يعد إقرارا من المستأنفة بمديونيتها للعارضة بالمبالغ المطالب بها. وان ادعاء المستأنفة بأنه يجب توفر العارضة على وصل التوصل لا اساس له من الناحية القانونية ذلك أنه وبعد رجوع المحكمة الى هذا الوصل يتبين بأنه من صنع المستأنفة وهو شأن داخلي يخصها ولا قيمة قانونية له والعارضة تتوفر على جميع الوثائق القانونية اللازمة لاثبات دينها تجاه المستأنفة والمتعلقة بالفواتير وأوراق التسليم والمضمنة لطابعها وتوقيعها وهي وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الأمر الذي تكون معه جميع دفوعات المستأنفة غير ذي اساس ويتعين ردها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

حيث أدرجت القضية بجلسة 04/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/07/2019.

المحكمة

حيث تمسكت الطاعنة بكونها لم تنازع ابتدائيا في المديونية لكونها لم تحضر لتعبر عن موقفها وأن كون الوثائق تحمل خاتمها ليس دليلا على تسليمها بل فقط دليلا على دخول الشاحنة المستأنف عليها الى فضاء مخازنها وأنها تتوفر على وصولات التسليم المتعلقة بالفاتورات 93828 – 93902 – 93962 – 94502.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن الوثائق وإن كانت تحمل خاتمها فليس دليلا على تسليمها البضاعة ذلك أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أن ما هو مضمن بالفواتير مطابق لما هو مضمن بأوراق التسليم المتعلقة بالبضاعة التي تحمل كلها طابعها وتوقيعها وهو يعد إقرارا بوقوع الحيازة والتسليم طالما أن وصولات التسليم لا تتضمن أي تحفظ بخصوص عدم التوصل بالبضاعة فيصبح تبعا لذلك دفعها المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.

حيث إن استدلال الطاعنة بوصل التسليم المدلى به ليس من شأنه القول بعدم التوصل بباقي البضاعة التي تخص باقي الفواتير طالما أنه بالاطلاع على وصل التسليم يتبين أنه صادر عنها وهو شأن داخلي يخصها إذ اكتفت بالإدلاء به بخصوص بعض الفواتير دون البعض الآخر في حين أن المستأنف عليها عززت دعواها بالوثائق المحاسبية اللازمة من فواتير وأوراق التسليم والمضمنة لطابع الطاعنة وتوقيعها وهي وثائق لم يتم الطعن فيها بما هو مقرر قانونا الأمر الذي يتعين معه رد دفعها المثار بهذا الخصوص والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: .

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .