و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيات تقدمن بمقال عرضن فيه أنهن أمن نقل بضاعة متكونة من القمح على ملك مؤمنتهن شركة (ف. ك.) وأنها نقلت بمقتضى سند الشحن عدد 1 على ظهر الباخرة (ر.) المدعى عليها التي وصلت الى ميناء البيضاء في 2009-11-18 وانه وجد فيها عوار وخصاص عند جعلها رهن إشارة المؤمن لها وانه وقع الاحتجاج بالعوار و الخصاص داخل الأجل المحدد قانونا . كما وقع معاينة الخصاص من طرف الخبير عبد الرفيع (ز.) الذي حمل الناقل مسؤولية الضرر وكذا شركة (ا. م.). وأنهن أدت للمؤمن لها مبلغ 186.365,99 درهم. والتمسن الحكم على المدعى عليهما بأداء هذا المبلغ بالتضامن مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الجواب و إدلاء شركة (ت. أ.) مقالا للتدخل الإرادي في الدعوى و تبادل المذكرات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته المدعيات فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة بواسطة الخبير خالد (أ.) ثم قضت بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبات على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م بدعوى أن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به من قانونية تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (أ.). وانه كان ينبغي الحكم ببطلان تقرير ويكون الخبرة لم تكن حضورية إزاء جميع العارضات هن وكذا نائبهن طبقا للفصل 63 من ق م م و هو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه مما سيعرض قرارها للإلغاء).

لكن ، حيث انه لما كانت الخبرة التي يشترط فيها مراعاة مقتضيات الفصل 63 من ق م م هي التي تلجأ إليها المحكمة لاستجلاء إشكال فني عن طريق أهل الفن والمعرفة ، وكان لا بد للأطراف من حضورها وتزويد الخبير بوجهات نظرهم لما في ذلك من أهمية. فانه في نازلة الحال وكما يتجلى من القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05-04-2012 تحت عدد 2012/253 فإن غاية المحكمة من الإجراء المذكور كان هو تحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص النسبة المعتبرة عجزا الطريق في مادة القمح، وانه كان بإمكانها الوصول إلى ذلك عن طريق مكاتبة الهيئات المهنية أو غير ذلك مادام الأمر تعلق بإثبات عرف وليس مسألة فنية وبذلك فان مقتضيات الفصل 63 من ق م م لا تطبق في هذه الحالة، و القرار لم يخرق الفصل المذكور، و الوسيلة على غير أساس .

في شان الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبات على القرار انعدام التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تصادف الصواب حين قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (أ.) وبالتالي إعطائها تعريفاً خاطئا للخصاص الطبيعي بحشرها فيه الخصاص الناتج عن خطأ الربان في استعمال وسائل وتقنيات إفراغ غير ملائمة .فالخبير المذكور عزى سبب الخصاص المسجل خلال مرحلة الإفراغ فقط إلى وسائل و آليات الإفراغ المستعملة من طرف الربان من رافعات وغرافات، والتي تكون قد تسببت في "تطاير" و" تشتيت " البضاعة قبل وضعها في شاحنات مؤمنة العارضة. كما انه أكد على أن وسائل و آليات الإفراغ المعيبة و المستعملة من طرف الربان بميناء الوصول بالمغرب ، ليست نفس وسائل شحن البضاعة بميناء الشحن الأجنبي و التي هي من درجة عالية في عزل البضاعة و المحافظة عليها مما يفسر عدم تسجيل أي نقصان بميناء الشحن الأجنبي المذكور حسب مستنتجات الخبير . وبذلك فالخبير أكد صراحة على أن على ان الخصاص الحاصل بالبضاعة وقع فقط خلال عملية الإفراغ بميناء الدار البيضاء المغرب و بأنه ليس مرده ضياع طبيعي لا دخل فيه ليد الإنسان. بل أن الضياع المذكور ناتج عن وسائل وآليات غير ملائمة استعملها الربان لإفراغ البضاعة من على ظهر باخرته بميناء الإفراغ بالمغرب ... وبذلك فالخصاص لا يدخل في تعريف العجز الطبيعي للطريق والذي لا يكون للإنسان يدا فيه وكان على الخبير على الأقل أن يقدر وزن الخصاص الناتج عن استعمال الربان وسائل وتقنيات إفراغ غير ملائمة والذي لا يدخل في تعريف العجز الطبيعي للطريق ثم يخصمه من الوزن الإجمالي للخصاص ليحدد بذلك وزن الخصاص الطبيعي الصافي. وهو ما لم يفعله الخبير وبذلك يكون قد أخطأ في خلاصته والتي تصب عكس مجرى معاينته. والطاعنة تمسكت استئنافيا بكل هاته الدفوع في مذكرتها بعد الخبرة إلا أن المحكمة لم تجب عنها و أن عدم الجواب على تلك الدفوع و مصادقتها على خلاصة الخبير تكون قد تبنت تعريفا خاطئا للنقض .

لكن ، حيث الفصل 461 من مدونة التجارة ينص على أنه إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها ، فلا يسال الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه . ولما كانت البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن مادة القمح السائب وان إفراغها تم بواسطة رافعات وغرافات كما ان عملية النقل بعد الإفراغ تمت بواسطة شاحنات. و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبات بخصوص ان الخصاص نتج عن أخطاء الربان أثناء الإفراغ بتعليل جاء فيه " وحيث بخصوص ان الخصاص سجل بميناء الإفراغ و ليس بميناء الشحن ، فإن العبرة لاعتبار نسبة العجز تدخل في نطاق عجز الطريق بالنسبة لميناء الإفراغ والذي يعزى أما لطبيعة البضاعة أو الظروف المناخية أو وسائل إفراغها ، مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار بهذا الخصوص .. " وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت دفوع الطالبات وردتها بتعليلات سليمة . وأن ما جاء في الوسيلة من كون النقص راجع إلى خطأ الربان في إفراغ البضاعة باستعماله آلات غير ملائمة ، أثير لأول مرة أمام محكمة النقض و الوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبات المصاريف.