Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC_Agadir_06-06-2022_Droit à l’image – Instagram – Création de contenu

Réf : 22947

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث إن الطلب الأصلي والإصلاحي قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانوناً لذا يتعين قبولهماً من هذا الجانب.

في الموضوع : حيث التمس المدعي الحكم وفق ما سطر بمقاله أعلاه.

وحيث إن ما أثاره المدعى عليها من عدم ثبوت استعمالها لمقطع الفيديو المنجز من طرف المدعي على صفحتها على الأنستغرام مردود بأنها لكن استدلت بمعاينة منجزة من طرف المفوض القضائي باكادير السيد مصطفى المحمدي بتاريخ 2022/04/22 يفيد عدم احتواء صفحتها على أي فيديو للمدعي بالمحتوى الذي يزعمه فإن هذا الأخير أدلى بدوره بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية لدى محاكم مراكش السيدة …. بتاريخ 2022/03/07 يفيد معاينة الفيديو موضوع الدعوى وبأعلاه « لوجو » تحث اسم ….. وأن المعتمد هي المعاينة السابقة المنجزة قبل رفع الدعوى لصبغتها المباغتة ولإمكانية حذف المحتوى دوما بعد رفع الدعوى سعياً لمحو آثار الفعل فضلاً على أن المثبت مقدم على النافي وفق القاعدة القضائية الأصيلة. وحيث إن استعمال مقطع الفيديو المنجز من طرف للمدعي لصفحته على الانستغرام من طرف المدعى عليها على صفحتها …. على الانستغرام ثابت بمحضر المعاينة الموماً إليه أعلاه ومن وضع لوجو المدعى عليها في أعلى الفيديو حسب مقطع منه المدلى به رفقة المقال في حامل الكتروني. وحيث لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ترخيص المدعي للمدعى عليها لاستعمال مقطع الفيديو العائد للأول على صفحة ….. على الانستغرام العائدة للثانية. وحيث إن فعل المدعى عليها يعتبرا مساسا بحقوق المدعي التي تجد سندها في النازلة في مبدأين أولهما الحق في الصورة الذي هو من الحقوق الثابتة لكل إنسان تطبيقا للحق في احترام الحياة الشخصية الذي يعثير مبدأ من المبادئ العامة للقانون قبل أن يكون حقا مقررا بموجب القوانين الوضعية وأن المستقر عليها في أحكام التشريع واتجاهات الفقه ومواقف القضاء هو عدم جواز استعمال صورة الشخص لأغراض تجارية إلا بإذن صريح أو مكتوب من جانبه أنظر القرار الميدئي الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2139 بتاريخ 1988/11/24 في الملف المدني عدد : 87/751 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد : 65/64 ص 117 والثاني مبدأ آخر وهو أن صانع المحتوى الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة على مواقع التواصل الاجتماعي يصير حين يُصبح مُتَابعا بشكل واسع وجها إعلاميا بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت شئنا أم أبينا إعلاما جديدا بمقومات العصر وعليه فإن صانع المحتوى يصير من حقه بالإضافة إلى وقف كل استعمال محتوياته بدون ترخيص المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال ومن الميدأين ينشأ للمدعي الحق في التعويض. وحيث إن حصر التعويض عن الضرر من مطلق سلطان محكمة الموضوع التي تسترشد في تحديده بحجم الضرر الحقيقي الثابت والمحقق مستندة في ذلك إلى ما لحق المتضرر من خسارة وما حرم منه من نفع في دائرة الجدود العادية لنتائج الفعل الضار.

وحيث إن المحكمة واعتبارا منها لكل العناصر أعلاه وأخذا بعين الاعتبار مضمون المحتوى وبالنظر لما لها من سلطة تقديرية ترى حصر التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 30000.00 درهم . وحيث إن المدعي يبقى محقا – بالإضافة إلى التعويض – في إصلاح مخلفات الفعل الضار مما يتعين معه الاستجابة لطلبه بخصوص الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبله ومضمونه بموقعها الالكتروني وفي كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحيث لا ترى المحكمة موجبا لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروط الفصل 147 من ق.ق. م وحيت يتعين تحميل المدعى عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها . وتطبيقا : للفصول : 36.32.3.1 وما يليه 45-50 و 124 من ق.م.م. وقانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية.

لهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في الشكل : قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 30000.00 درهم تعويضا عن الضرر و الحكم عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبل المدعي ومضمونه يموقعها الالكتروني وفي كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحميلها الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه 

Document PDF

Version française de la décision

Considérant que les objections soulevées par la défenderesse concernant l’absence d’utilisation de la séquence vidéo réalisée par le demandeur sur sa page Instagram sont rejetées, puisqu’elle a produit un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice à Agadir en date du 22/04/2022, attestant que sa page ne contenait aucune vidéo du contenu allégué par le demandeur.

Considérant que le demandeur a, à son tour, produit un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice en date du 07/03/2022, attestant l’existence de la vidéo litigieuse portant en haut le « logo » sous le nom de ……. Il est relevé que le constat antérieur à l’introduction de l’action est privilégié pour son caractère inopiné et la possibilité de suppression du contenu postérieurement à l’introduction de l’action afin d’effacer les traces de l’acte, ajoutant que selon la règle juridique traditionnelle, l’affirmatif prévaut sur le négatif.

Considérant que l’utilisation de la séquence vidéo réalisée par le demandeur pour sa page sur Instagram par la défenderesse sur sa propre page est établie par le procès-verbal de constat susmentionné et par l’apposition du logo de la défenderesse en haut de la vidéo, selon un extrait joint au mémoire sous forme électronique.

Considérant qu’aucun document du dossier ne prouve que le demandeur a autorisé la défenderesse à utiliser la séquence vidéo sur sa page Instagram.

Considérant que l’acte de la défenderesse porte atteinte aux droits du demandeur, qui sont fondés sur deux principes essentiels : le droit à l’image, droit inhérent à la personne en vertu du respect de la vie privée, et reconnu par la jurisprudence comme interdisant l’utilisation commerciale de l’image d’une personne sans son consentement explicite, conformément à la décision de la chambre civile de la Cour d’appel de Casablanca (dossier n° 2139 du 24/11/1988). Le second principe reconnaît au créateur de contenu largement suivi sur les réseaux sociaux le droit de réclamer une compensation pour l’utilisation non autorisée de ses contenus, ces médias étant considérés comme un nouveau vecteur de communication à part entière.

Considérant que la détermination de l’indemnisation pour préjudice relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui se base sur l’étendue du dommage réel et avéré, en tenant compte des pertes subies et des bénéfices non réalisés par le lésé.

Considérant que le tribunal, prenant en compte tous les éléments ci-dessus et le contenu de l’affaire, décide de limiter l’indemnisation à 30 000,00 dirhams.

Considérant que le demandeur est également fondé à demander réparation pour les conséquences de l’acte nuisible, il est donc jugé approprié de faire droit à sa demande visant à interdire à la défenderesse de continuer à publier le contenu litigieux sur son site web et ses comptes de réseaux sociaux.

Considérant que le tribunal ne trouve pas de motif à ordonner l’exécution provisoire du jugement en l’absence des conditions prévues à l’article 147 du Code de procédure civile, et que la défenderesse doit être chargée des dépens proportionnellement aux montants adjugés.

En application des articles 36, 32, 3, 1 et suivants, ainsi que des articles 45 à 50 et 124 du Code de procédure civile, et de la loi n° 95-53 régissant la création des tribunaux de commerce,

Pour ces motifs,

Le tribunal, en séance publique, en présence des parties, a statué initialement sur la forme en acceptant les deux requêtes initiale et rectificative ; sur le fond en condamnant la défenderesse à verser au demandeur la somme de 30 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, à cesser la publication du contenu litigieux, à prendre en charge les dépens selon les montants adjugés et à rejeter les autres demandes.